الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق لنا بيان أن ما يعرف بالخيارات الثنائية، لا يجوز التعامل بها؛ لأنها من بيع الغرر المحرم شرعًا، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 63 ـ7/1ـ وفيه: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه. اهـ. وانظر في الفتوى: 201091.

لكن هذا الحكم مبني على كون المعقود عليه ليس بمال ولا منفعة، وليس بحق مالي يجوز الاعتياض عنه، فإن انتفى ذلك وكان المعقود مما يصح العقد عليه شرعاً مالاً أو منفعة أو حقاً يصح الاعتياض عنه ولا غرر، فلا بأس حينئذ.
والشركة المذكورة لا نعلم عن طبيعة عملها شيئاً، وما اطلعنا عليه من خلال محرك البحث لا يكفي للحكم عليها.
وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، ولا ينبغي أن يضيق المرء على نفسه واسعاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم عن أبي أمامة. وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

والله أعلم.