الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فطرق الاستثمار الحلال كثيرة ولا حصر لها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الدليل الشرعي بالمنع.
وأما طرق الاستثمار الربوي فهي ما كان فيه رباً، سواء كان في البيع كبيع جنس ربوي بجنسه متفاضلاً، أو متساوياً نسيئة كبيع دينار بدينارين حالاً أو بيع دينار بدينار مؤجلاً، أو كبيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر متساويًا أو متفاضلاً مؤجلاً كبيع دينار ذهب بدرهم فضة مؤجلاً، أو بيع دينار ذهب بعشرين درهماً مؤجلة، أو كبيع صاع تمر بصاع زبيب مؤجلاً ، أو بيع صاع تمر بصاعين من زبيب مؤجلاً . ونحو ذلك.
أو إقراض ألف دينار بشرط أن يعيدها ألفًا وعشرة، أو بيع العينة وهو أن يبيع سلعة بمائة ديناً ثم يشتريها ممن باعها له بثمانين نقداً.
أو بيع المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام.
والربا حاصل في هذه الصور لعدم العلم بالمماثلة، وقد وضع الفقهاء قاعدة هي: الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة.
والله أعلم.