الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تجوز مقاطعة الأقارب، فإن القطيعة من الكبائر، فعن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. رواه البخاري ومسلم.

وحسدهم ليس مبررا لمقارفة الكبيرة، للأسباب التالية:‏
‏1ـ لأن صلتهم لا تتوقف على بيان النعم الموجب لحسدهم، وقد أوصى النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏بكتمان النعم عن الحساد فقال: اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. رواه الطبراني، ‏وصححه الألباني.

وللوقاية من الحسد أسباب شرعية عشرة ذكرها الإمام ابن القيم ـ ليس منها المقاطعة ـ بيناها في الفتوى رقم: ‏24972‏.
‏2ـ ولأن حسدهم لا ينتفي مع القطعية والغيبة، فالحسد لا يتوقف على الشهود والرؤية، جاء في الموسوعة في الفرق بين الحسد والعين: وَالْحَاسِدُ ‏وَالْعَائِنُ يَشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَتَكَيَّفُ نَفْسُهُ وَتَتَوَجَّهُ نَحْوَ مَنْ تُرِيدُ أَذَاهُ، إِلاَّ أَنَّ الْعَائِنَ تَتَكَيَّفُ نَفْسُهُ عِنْدَ مُقَابَلَةِ ‏الْعَيْنِ وَالْمُعَايَنَةِ، وَالْحَاسِدُ يَحْصُل حسَدُهُ فِي الْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ.
‏3ـ ولأنه لا يجزم بأن ما زال من النعم كان بسبب الحسد، والأصل تحسين الظن بالمسلم لا سيما ‏القريب، ولا يجوز اتهامه بالحسد بغير بيّنة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: ‏109652‏.

والظن المجرد عن بينة بحسدهم لا يسقط ‏وجوب الصلة وحرمة القطيعة المتيقن شرعا.‏

وعلى فرض ثبوت ضرر الأقارب وحسدهم، فلا بأس في تحديد العلاقة بترك بعض صور الصلة الموجبة ‏لذلك الضرر؛ كترك زيارتهم مع بقاء سائر صور الصلة الأخرى من السلام والدعاء والهدية والعيادة وغيرها... كما حررناه ‏في الفتويين ‏رقم: 228394، رقم: 75324.

ولأن الإساءة لا تسقط أصل الصلة الواجبة شرعا، كما بيناه في الفتويين رقم:‏ 196331، ورقم ‏‏136334‏.

ولعلاج الحسد ينظر أيضا الفتويان رقم: 2077، ورقم: 3273‏.‏

وأما الكذب: فلا يجوز إلا إذا تعين وسيلة للتخلص من الضرر المحقق وتعذرت التورية، جاء ‏في الموسوعة الفقهية: وَقَدْ يَكُونُ الْكَذِبُ مُبَاحًا أَوْ وَاجِبًا، فَالْكَلاَمُ وَسِيلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ، وَكُل مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ ‏تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلاَّ بِالْكَذِبِ جَازَ الْكَذِبُ فِيهِ.

وللمزيد في تقرير هذا ‏الحكم تنظر الفتويان رقم: 9189، ورقم: 48814.

وينظر في معنى التورية وحكمها الفتويان رقم: 58927، ورق: 4512.‏
والله أعلم.