الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمضاربة على سائر السلع في أسواق المال العالمية لا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتويين رقم: 3099، ورقم: 1241.

وراجع عن حكم المتاجرة في الفوركس الفتوى: 104542.

وبخصوص المضاربة على الذهب والفضة فلابد فيها من شرط إضافي، وهو التقيد بأحكام الصرف، فإذا بيع الذهب، أو الفضة بالمال ـ العملات الورقية ـ أو بيع أحدهما بالآخر، فلابد من التقابض في مجلس العقد، وإذا بيع أحدهما بجنسه فلابد مع ذلك من التماثل في الوزن، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 32407، ورقم: 36296. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 99822، ورقم: 75606.

والله أعلم.