الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الأخ السائل دفع مبلغا من المال قدره 45 ألف ريال إلى صاحب محل بيع ذهب ليضارب له في هذا المبلغ ، وعليه فرأس مال السائل عند المضارب هو هذا المبلغ وما زاد على هذا المبلغ يعد أرباحا له بالغة ما بلغت ، ولمعرفة الأرباح من رأس المال يجب أن يصار إلى التنضيض، أي جعل رأس المال الموجود نقدا، إما ببيعه أو تقويمه بالنقد ثم ما زاد على رأس المال في بداية المضاربة هو الأرباح تقسم حسب الاتفاق بين السائل وصاحب المحل، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون رأس مال صاحب محل الذهب معلوما عند دخول السائل معه في هذه المضاربة المشتركة حتى يمكن تقسيم الأرباح على حصتهما من رأس المال .

ونحن لا نعلم على أي أساس كان صحاب المحل يدفع أرباحا شهرية لصاحب رأس المال إذ أن الأرباح لا تظهر إلا بانتهاء المضاربة أو الجرد السنوي أو الشهري، ولكن يجوز أن تكون هذه المبالغ مبالغ تحت الحساب بناء على تنضيض حكمي تقديري، ثم في نهاية المضاربة ينظر إن كانت أرباح صاحب رأس المال أكثر مما أخذه دفع إليه الباقي ، وإن كانت أقل رد الزائد عنده ، ونحن نخشى أن يكون صاحب المحل إنما كان يدفع للأخ السائل مبالغ محددة لا علاقة لها بالأرباح وحقيقتها فتكون المعاملة عندئذ قرضا لا قراضا ( المضاربة )، وفي هذه الحالة فالحكم الشرعي أنه ليس لصاحب المحل إلا أجرة مثله، أما رأس المال وأرباحه كلها فلصاحبه، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 56869 ، والفتوى رقم : 64788 ، والفتوى رقم : 72779 .

والله أعلم .