الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه مزارعة فاسدة من عدة جهات:

الأولى: أنها خرجت عن مورد الشرع، فإن العامل (المستثمر) لم يزرع الأرض وإنما زارع غيره (الفلاح) على بعض ما يخرج منها، وهذا يفسد أصل المزارعة.

الثانية: أن فيها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، فإن ذلك هو حقيقة الحاصل بين المستثمر وصاحب الأرض، وراجع الفتويين: 18499 129627.

الثالثة: أن فيها اشتراط أخذ النفقات من المحصول واقتسام الباقي، وهذا قد يؤدي إلى اختصاص أحد الأطراف بمنفعة الأرض، وذلك في حال ما إذا لم تخرج الأرض إلا قدر قيمة هذه النفقات. وراجع الفتويين: 95796، 35688.

ويترتب على فساد هذه المزارعة أن يصير الزرع كله لصاحب الأرض، وعليه دفع أجرة المثل للفلاح، وتحمل قيمة النفقات التي دفعها المستثمر بأن يرد عليه مثلها. وراجع الفتوى رقم: 117390. مع ما سبقت الإحالة عليه.

والله أعلم.