خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير ‏وليها - مع ثبوت عدم عضله لها-  لقوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ [النور: 32] وقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ،[البقرة: 231] وقوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] .

فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها ‏العضل من قبل وليها.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو ‏داود والترمذي، وقال أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها ‏باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على ‏شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي ‏تزوج نفسها.‏

إذا عرفت هذا فالواجب عليك أن تقطع تلك العلاقة المحرمة بهذه الفتاة و أن تصبر على فراقها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فاتق الله وابتعد عن أسباب الفتن ومواطن الإثم.

واعلم أن مثل هذا الحب القائم على علاقة آثمة غالبا ما يكون موهوما، وأنه إذا تم زواج الناشئ عنه كثيرا ما يفشل بسبب ريبة كل من الطرفين في الآخر لعلمه بسلوكه القديم وتساهله في مثل هذه العلاقات.

وللفائدة راجع الفتاوى: 3395، 6864، 42941،45696.

والله أعلم.