[ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا].

الجملة تكون اسمية وفعلية، ولا ينعت بها المعرفة إذ القاعدة: إذا جاءت الجملة بعد معرفة فهي حال، لكن إذا جاءت بعد نكرة فهي صفة.

فقوله: (ونعتوا بجملة منكرا) خرج به المعرف.

ومثال ذلك: رأيت طالباً يقلب كتابه.

فالجملة هي: يقلب كتابه، و(طالباً) نكرة، فيجوز أن ننعت النكرة بالجملة.

ونقول: (رأيت) فعل وفاعل، و(طالباً) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، و(يقلب) فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، وفاعله مستتر جوازاً تقديره هو، و(كتابه) مفعول به، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وجملة (يقلب كتابه) في محل نصب صفة لرجل.

وكذلك مررت برجل يبيع خبزاً، فرجل نكرة، و(يبيع خبزاً) جملة، فتكون صفة لرجل.

فإذا قلنا: مررت بالطالب يقلب كتابه، فالجملة بعد معرفة فتكون في موضع نصب على الحال.

ومثال النعت بالجملة الاسمية: مررت برجل أبوه كريم.

فـ (مررت) فعل وفاعل، و(الباء) حرف جر، و(رجل) اسم مجرور بالباء، و(أبو) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة على الخلاف، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه، و(كريم) خبر أبوه، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر صفة لرجل.

ورأيت كاتباً خطه جميل: فـ (كاتباً) مفعول رأيت، و(خط)، مبتدأ، و(خط) مضاف والهاء مضافة إليه، و(جميل) خبر خط، والجملة في محل نصب صفة لكاتب.

وإذا قلت: مررت برجل ابنه كبير، فالرابط الهاء في (ابنه).

ومررت برجل ما أدراك ما الرجل، فالرجل هذه تعود على الأول، مثل: الحاقة ما الحاقة.

إذاً: تعطى ما تعطاه الجملة الخبرية من الأحكام، وهذه الإحالة من المؤلف إحالة على مليء، فكأنه يقول: ارجع إلى باب المبتدأ والخبر، وانظر ما هي شروط الجملة إذا وقعت خبراً فأت بها هنا، إلا ما استثنى.

[وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب ].

و(ا منع هنا) أي: في النعت، (إيقاع ذات الطلب) فلا تأتي الجملة المنعوت بها طلبية، وإنما تأتي خبرية، فلا تأتي فعل أمر، ولا تأتي مقرونة بلا الناهية، ولا تأتي مقرونة بأداة استفهام.

يقول المؤلف هنا: لا يمكن أن تأتي الجملة نعتاً إذا كانت طلبية، وتأتي خبرية.

وأخذنا ذلك من قوله: (وامنع هنا).

مثال ذلك: زيد أكرمه، (زيد) مبتدأ، و(أكرمه) جملة خبر زيد.

وزيد لا تهنه، (زيد) مبتدأ، وجملة (لا تهنه) خبر.

ومررت برجل اضربه، فـ(اضربه) لا تصح أن تكون نعتاً؛ لأنها طلبية، والجملة الطلبية لا تقع نعتاً، وتقع خبراً.

ومررت برجل لا تكسر خاطره، لا تصح كذلك؛ لأنها طلبية.

ومررت برجل هل رأيته في السوق، لا تصح؛ لأنها طلبية.

وقال الشاعر:

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط

(بمذق) الباء حرف جر، و(مذق) اسم مجرور بالباء، و(هل) أداة استفهام، (رأيت) فعل وفاعل، و(الذئب) مفعول به، و(قط) ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، وجملة (هل رأيت الذئب قط) يريد الشاعر أن تكون صفة لمذق، فكيف الجواب عن قول ابن مالك : (وامنع هنا إيقاع ذات الطلب)؟

نقول: الجواب من كلام ابن مالك قال: (وإن أتت فالقول أضمر تصب) إن أتت الجملة الطلبية صفة فأضمر القول، فتقول: جاءوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط؟ ويكون الوصف هنا هو المحذوف المقدر بـ (مقول)، وجملة: هل رأيت الذئب قط تكون مقول القول.

وإذا قلت: مررت برجل اضربه، فالتقدير: مقول فيه اضربه.

وهكذا كلما رأيت جملة طلبية واقعة نعتاً لمنكر فأضمر فيها القول.

لكن يفهم من قوله رحمه الله: (إن أتت) أنك لا تأتي بها، لكن إذا سمعت من العرب العرباء فأضمر القول.

فالقاعدة: أن الجملة تقع نعتاً لنكرة وتعطى حكم الجملة الواقعة خبراً إلا أنه هنا لا تأتي بجملة طلبية، وإن أتت وجب إضمار القول ليكون نعتاً وتكون الجملة الفعلية مفعولاً للقول المحذوف.

[ وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب ]

قال ابن عقيل : [ لا ينعت إلا بمشتق لفظاً أو تأويلاً.

والمراد بالمشتق هنا: ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه: كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل.

والمؤول بالمشتق: كاسم الإشارة نحو: مررت بزيد هذا، أي: المشار إليه، وكذا ذو بمعنى صاحب، والموصولة نحو: مررت رجل ذي مال، أي: صاحب مال، وبزيد ذو قام، أي: القائم، والمنتسب نحو: مررت برجل قرشي، أي منتسب إلى قريش ].

مثال اسم فاعل: مررت برجل قائم.

واسم المفعول: رأيت لحماً مطبوخاً.

والصفة: مررت برجل حسن الوجه.

واسم التفضيل: مررت برجل أفضل من زيد.

وقوله: (كذا وذي) هما للإشارة، ولكن الأول للمذكر والثاني للمؤنث، وفات علينا (ذو) بمعنى صاحب مع أنها ليست اسم فاعل، ولكنه بمعنى اسم الفاعل، فيكون (ذا) اسم إشارة، و(ذي) التي بمعنى صاحب.

وقوله: (ذو قام) كما إذا قلت: مررت بالرجل الذي قام، فهي كقولك: مررت بالرجل القائم، فهو مشتق بصلته.

وإذا قلت: نظرت إلى اللحم مطبوخاً، فمطبوخاً حال؛ لكونها بعد معرفة.

أما إذا قلت: نظرت إلى لحم مطبوخ فجاء بعد نكرة فهو وصف لها.

وقوله: مررت برجل ذي مال، تمثيل لقوله: (ذو) بمعنى صاحب، وقوله: (ذو قام) تمثيل لذي الموصولة.

[ ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبراً ]

قال ابن عقيل : [تقع الجملة نعتاً كما تقع خبراً وحالاً، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو: مررت برجل قام أبوه، أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول: مررت بزيد قام أبوه، أو أبوه قائم.

وزعم بعضهم: أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ [يس:37]، وقول الشاعر:

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

فنسلخ صفة لليل، و(يسبني) صفة للئيم، ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين ].

هذا تأويل للآية فمنهم من أول أن الليل واللئيم بمعنى النكرة، وأن التقدير هو: آية لهم ليل نسلخ منه النهار، ولقد أمر على لئيم يسبني.

وحينئذ يكون هذا بمعنى النكرة؛ لأنه للجنس، والجنس عام في أفراده فهو كالنكرة المطلقة في أقوالهم، وكما علمنا مما سبق أن قوله (آية لهم الليل) ممكن أن نجعل (نسلخ) في موضع نصب على الحال، يعني: حال كوننا سالخين منه النهار، و(ولقد أمر على اللئيم يسبني) أي: حال كونه يسبني.

ويقولون: إن الدليل إذا ورد عليه احتمال بطل به الاستدلال.

فالخلاصة الآن: أننا فهمنا أن الجملة تكون نعتاً، لكن بشرط أن يكون المنعوت نكرة، كقولنا: مررت برجل يقرأ.

أما أن تقول: مررت بالرجل يقرأ، فإنها تجعل حالاً، ولهذا يقولون: إن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال.

قال ابن عقيل : [ وأشار بقوله: (فأعطيت ما أعطيته خبراً)، إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد يحذف للدلالة عليه كقوله:

وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا

والتقدير: أم مال أصابوه، فحذف الهاء.

وكقوله عز وجل: وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا [البقرة:48] أي: لا تجزي فيه، فحذف فيه، وفي كيفية حذفه قولان:

أحدهما: أنه حذف بجملته دفعة واحدة.

والثاني: أنه حذف على التدريج، فحذف (في) أولاً فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي ].

أي أن عندنا طريقين في حذفها، هل حذف الجار والمجرور رأساً -لا تجزي فيه- أو حذف الجار أولاً فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير، والأول أسهل.

لكن هؤلاء فروا من كون الحرف يحذف، وقد سبق لنا في باب الموصول أن الحروف لا تحذف مع صلتها إلا بشروط، لكن المفاعيل تحذف بكثرة، ولكن مادام الأمر ظاهراً من السياق فنقول: حذف الجار والمجرور جميعاً دفعة واحدة.

قال ابن عقيل : [ لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول: مررت برجل اضربه، وتقع خبراً خلافاً لـابن الأنباري ، فتقول: زيد اضربه.

ولما كان قوله: (فأعطيت ما أعطيته خبراً) يوهم أن كل جملة وقعت خبراً يجوز أن تقع صفة قال: (وامنع هنا إيقاع ذات الطلب) أي: امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر؛ وذلك كقوله:

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط

فظاهر هذا أن قوله: (هل رأيت الذئب قط) صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل (هل رأيت الذئب قط) معمول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط.

فإن قلت: هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه: زيد مقول فيه اضربه؟

فالجواب: أن فيه خلافاً، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه ].

الصحيح أنه لا يحتاج إلى التزام.