تعريف الاستثناء

الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، لأن فيه رجوعاً إلى كلام سابق، فكأنك انعطفت إلى الكلام السابق.

وهو في الاصطلاح: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بـ(إلا) أو إحدى أخواتها.

مثال ذلك: حفظ الطلبة الدرسَ، فهذا يفيد أن كل الطلبة حفظوا الدرس، فتقول: إلا زيداً، وزيد من الطلبة فأخرجت زيداً من الحكم السابق بـ(إلا).

وقوله: (أو إحدى أخواتها) أي: مثل "سوى وغير وحاشا".

النحويون لا يعتنون بمعنى الاستثناء وشروط الاستثناء وما إلى ذلك، وإنما يعتني به البلاغيون أو الأصوليون، فالنحويون يقولون: ما علينا إلا إصلاح اللسان، فالنحوي يخبرك بالذي ينصب والذي لا ينصب بعد إلا.

والمؤلف رحمه الله بيَّن ذلك بياناً كافياً في كلمات قيل إنها معقدة، والظاهر من الشرح أنها لم تكن معقدة.

يقول المؤلف: (ما استثنت الا مع تمام ينتصب):

ما: اسم موصول بمعنى الذي.

واستثنت: بمعنى أخرجت بالاستثناء.

وإلا: فاعل استثنت، وجعلت همزتها همزة وصل من أجل الحفاظ على وزن البيت.

مع تمام: حال من (إلا).

وقوله ينتصب: الجملة خبر (ما) في قوله: (ما استثنت).

ومعناه: أن الذي تستثنيه إلا مع التمام ينتصب.

ومعنى التمام وجود ركني الجملة قبل إلا، وهما الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، أو المبتدأ والخبر، يعني: إذا جاءت إلا بعد جملة تامة فما بعدها يكون منصوباً.

وبقي عليه قيد واحد لم يذكره لكنه يفهم مما يأتي بعد، وهو الإيجاب، فما استثنت إلا مع تمام وإيجاب فإنه يجب نصبه.

ومعنى الإيجاب: ألا يكون مسبوقاً بنفي أو شبهه، مثاله: قام القوم إلا زيداً.

قام: فعل ماض.

القوم: فاعل.

وبهذا تمت الجملة، وهي موجبة، أي مثبتة غير منفية، فيجب نصب ما بعد إلا.

لو قلت: قام القوم إلا زيدٌ. لقلنا: لا يجوز.

قال تعالى: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ [البقرة:249] (فشربوا منه) جملة تامة موجبة جاء المستثنى بعدها منصوباً (إلا قليلاً).

إذاً: يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطان:

1- تمام الجملة.

2- وكون الكلام موجباً.

أمثلة: جاء الرجال إلا عمراً، قرأت الكتاب إلا ورقةً، أضيئت اللمبات إلا واحدة، الناس هالكون إلا المؤمنين، جاء القوم إلا سيارةً.

ما دام الكلام تاماً ولم يسبق بنفي أو شبهه فما بعد إلا منصوبة.

يقول المؤلف: (ما استثنت الا مع تمام ينتصب):

ما: اسم موصول بمعنى الذي.

واستثنت: بمعنى أخرجت بالاستثناء.

وإلا: فاعل استثنت، وجعلت همزتها همزة وصل من أجل الحفاظ على وزن البيت.

مع تمام: حال من (إلا).

وقوله ينتصب: الجملة خبر (ما) في قوله: (ما استثنت).

ومعناه: أن الذي تستثنيه إلا مع التمام ينتصب.

ومعنى التمام وجود ركني الجملة قبل إلا، وهما الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، أو المبتدأ والخبر، يعني: إذا جاءت إلا بعد جملة تامة فما بعدها يكون منصوباً.

وبقي عليه قيد واحد لم يذكره لكنه يفهم مما يأتي بعد، وهو الإيجاب، فما استثنت إلا مع تمام وإيجاب فإنه يجب نصبه.

ومعنى الإيجاب: ألا يكون مسبوقاً بنفي أو شبهه، مثاله: قام القوم إلا زيداً.

قام: فعل ماض.

القوم: فاعل.

وبهذا تمت الجملة، وهي موجبة، أي مثبتة غير منفية، فيجب نصب ما بعد إلا.

لو قلت: قام القوم إلا زيدٌ. لقلنا: لا يجوز.

قال تعالى: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ [البقرة:249] (فشربوا منه) جملة تامة موجبة جاء المستثنى بعدها منصوباً (إلا قليلاً).

إذاً: يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطان:

1- تمام الجملة.

2- وكون الكلام موجباً.

أمثلة: جاء الرجال إلا عمراً، قرأت الكتاب إلا ورقةً، أضيئت اللمبات إلا واحدة، الناس هالكون إلا المؤمنين، جاء القوم إلا سيارةً.

ما دام الكلام تاماً ولم يسبق بنفي أو شبهه فما بعد إلا منصوبة.

ترجيح الإتباع على النصب في الجملة التامة المنفية

وجوب نصب المستثنى في الاستثناء المنقطع عند غير تميم

ترجيح نصب المستثنى إذا تقدم في الجملة التامة المنفية

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وبعد نفي او كنفي انتخب، إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع) النفي إما بما أو بلا، والذي كالنفي هو النهي والاستفهام، وانتخب بمعنى اختير.

والذي اختير هو إتباع ما اتصل،أي: أن يكون تابعاً لما قبل إلا في الإعراب، فإن كان الذي قبل إلا مرفوعاً فهو مرفوع، وإن كان منصوباً فهو منصوب، وإن كان مجروراً فهو مجرور.

قوله: (إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع) ما هو المنقطع والمتصل في الاستثناء؟

يقولون: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع.

فهمنا من كلام المؤلف أنه إذا كان الكلام تاماً مسبوقاً بنفي أو شبهه فلا يخلو إما أن يكون المستثنى متصلاً أو منقطعاً؛ فإن كان متصلاً فالمختار إتباعه بما سبق إلا، وإن كان منقطعاً وجب نصبه، ولهذا قال: (وانصب ما انقطع) وانصب: فعل أمر، والأمر للوجوب.

فإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد. فهو تام منفي، فالمختار الإتباع وهو رفع المستثنى (زيد) تبعاً للمستثنى منه (القوم)، لأن الاستثناء متصل، ويجوز النصب على الاستثناء لكنه مرجوح.

ما: نافية.

قام: فعل ماض.

أحد: فاعل.

إلا: أداة استثناء.

زيدٌ: بدل من أحد.

ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل :

ما: نافية.

قرأت: فعل وفاعل.

في: حرف جر.

كتاب: اسم مجرور.

إلا: أداة استثناء.

شرحِ ابن عقيل : شرحِ: بدل من كتاب مجرور، وعلامة جرة الكسرة الظاهرة في آخره، وهو مضاف وابن مضاف إليه، وابن مضاف وعقيل مضاف إليه.

وإذا قلت: ما قرأت كتاباً إلا شرحَ ابن عقيل .

فاللفظ لا يختلف؛ لكن هل تقول إن (شرحَ) منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ كلاهما جائزان، لكن الراجح البدلية، لأن الاستثناء متصل والجملة تامة منفية.

والحاصل أنه إذا كان الكلام تاماً موجباً وجب نصب المستثنى على كل حال.

وإن كان الكلام تاماً منفياً ففيه تفصيل: فإن كان الاستثناء متصلاً جاز النصب على الاستثناء، وجاز الإتباع وهو المختار.

وإن كان الاستثناء منقطعاً وجب النصب، ومن أمثلة هذا القسم الأخير: ما قام القوم إلا حماراً. فيجب النصب لأن (إلا) بمعنى (لكن) فالمعنى: ما قام القوم لكنَّ حماراً قام، فيقولون: الاستثناء المنقطع تكون فيه (إلا) بمعنى لكن، ولكن تنصب المبتدأ اسماً لها.

قال المؤلف: (وعن تميم فيه إبدال وقع) أي: التميميون يقولون: يجوز أن تجعل المنقطع منصوباً على الاستثناء وأن تجعله تابعاً على البدلية، يعني: لا يفرقون بين المتصل والمنقطع إلا في الترجيح، فهم يرجحون الإبدال في المتصل ويرجحون النصب في المنقطع، فالفرق بينهم وبين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النصب في المنقطع وهؤلاء يرجحونه.

والدليل على أنهم يرجحونه أنه قال: (وعن تميم فيه إبدال) أي: وإلا فالراجح عندهم النصب على الاستثناء.