الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة تضييع لشيء من القرآن، فكل حرف منها كاف شاف، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتاني جبرئيل وميكائيل، فجلس جبرئيل عن يميني، وجلس ميكائيل عن يساري، فقال: اقرأ على حرف، فقال: ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ القرآن على حرفين. قال: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف. قال: وكل كاف شاف. رواه النسائي وصححه الألباني.

وهذا يدل على أن الأصل هو أن يكون القرآن على حرف واحد، وأن تعدد هذه الحروف إنما هو من باب التخفيف والرخصة، وليس من باب الإلزام والإيجاب، فكيف يُنسب من تمسك بالأصل إلى التفريط والتضييع؟! وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه. رواه البخاري ومسلم. فنحن أمرنا بالقراءة بما تيسر، فمن ألزم الأمة بحفظ الحروف السبعة هو المطالب بالدليل. 

وأما دليل الإجماع على صحة ما فعله عثمان -رضي الله عنه-، فهو صحيح، وما روي من مخالفة ابن مسعود فلا ينقض هذا الإجماع، لأن اعتراض ابن مسعود لم يكن على أصل فعل عثمان، وإنما على اختيار من يقوم بذلك، وما يترتب عليه من آثار، ثم إنه رجع بعد ذلك لموافقة الجماعة، ولذلك فإن ابن أبي داود في كتاب المصاحف عقد بابا في (اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف) ثم أعقبه بباب: (كراهية عبد الله بن مسعود ذلك) ثم أعقبه بباب: (رضاء عبد الله بن مسعود لجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف) فراجعه للفائدة.

ونقل القرطبي في تفسيره عن أبي بكر الأنباري قال: ما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك، فشيء نتجه الغضب، ولا يعمل به، ولا يؤخذ به، ولا يشك في أنه -رضي الله عنه- قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. اهـ.

وقال ابن كثير في فضائل القرآن: عثمان -رضي الله عنه- جمع الناس على قراءة واحدة؛ لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة، وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضُّبِ بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف ... ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق، حتى قال علي بن أبي طالب: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا. اهـ.

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية في جمع عثمان للناس على مصحف واحد: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، ولم يكن في ذلك ترك لواجب، ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على ‌سبعة ‌أحرف جائزة لا واجبة، ‌رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه ... فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في ‌أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم، وهو أوفق لهم -: أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني. وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو: أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. اهـ.

وقال الدكتور فهد الرومي في كتاب «دراسات في علوم القرآن»: إن قيل: كيف جاز للصحابة ترك الأحرف الستة التي أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- قراءة القرآن بها، واقتصروا على حرف واحد؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة.. وإذا كان ذلك لم يكن القوم بتركهم بقية الأحرف، تاركين ما عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يؤدون به الواجب، وهو أحد هذه الأحرف, فإذا حفظوه، ونقلوه؛ فقد فعلوا ما كلفوا به. وقد علل ابن القيم -رحمه الله تعالى- جمع الناس على حرف واحد، فأحسن حيث قال: "فلما خاف الصحابة -رضي الله عنهم- على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم، وأبعد من وقوع الاختلاف، فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره، وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتيت، ويطمع فيهم العدو, فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد، فترك بقية الطرق جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود، وإن كان فيه نهي عن سلوكه لمصلحة الأمة. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى: 142339.

والله أعلم.