قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: [ الابتداء.

متبدأ زيد وعادر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر ].

بدأ المؤلف في الكلام على تركيب الجملة، ومن هذا الباب تبدأ التراكيب، وفائدة النحو لأن ما سبق كله فهو كالمفردات من الآن فصاعداً في التراكيب.

قال المؤلف: [الابتداء].

ولم يقل: المبتدأ والخبر، كما قاله غيره اختصاراً؛ ولأن الابتداء يستلزم المبتدأ، والمبتدأ يستلزم الخبر فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدأ والخبر للتلازم.

ومع ذلك فهو لم يعرف المبتدأ، وصاحب الآجرومية عرف المبتدأ، فصارت الآجرومية في هذا أوسع من الألفية. يقول صاحب الآجرومية: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.

فأخرج بقوله: (العاري عن العوامل اللفظية) الفاعل، ونائب الفاعل، واسم كان، وخبر إن؛ لأن العوامل في هذه المرفوعات لفظية.

لكن عامل المبتدأ معنوي، وهو الابتداء؛ ولهذا قال ابن مالك في الكافية:

(المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر)

إذاً العامل في المبتدأ معنوي؛ لأنه لم يسبقه فعل حتى يكون عاملاً فيه، لكن للابتداء به صار مرفوعاً.

قال:

[مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر]

فزيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

وعاذر: خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

ومن: اسم موصول مفعول به.

واعتذر: جملة صلة الموصول.

فكأن المؤلف رحمه الله استغنى بذكر المثال عن التعريف.

وهنا بحث فقهي: هل يحمد زيد، حيث عذر من اعتذر؟

الجواب: فيه تفصيل:

إن كان الذي اعتذر إليه قدم عذراً صحيحاً فكونه يعذره محمود، وإن قدم عذراً غير صحيح فهو غير محمود.

والخلاصة: المبتدأ: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية؛ إذاً فهو مرفوع بأمر معنوي وهو الابتداء.

قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: [ الابتداء.

متبدأ زيد وعادر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر ].

بدأ المؤلف في الكلام على تركيب الجملة، ومن هذا الباب تبدأ التراكيب، وفائدة النحو لأن ما سبق كله فهو كالمفردات من الآن فصاعداً في التراكيب.

قال المؤلف: [الابتداء].

ولم يقل: المبتدأ والخبر، كما قاله غيره اختصاراً؛ ولأن الابتداء يستلزم المبتدأ، والمبتدأ يستلزم الخبر فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدأ والخبر للتلازم.

ومع ذلك فهو لم يعرف المبتدأ، وصاحب الآجرومية عرف المبتدأ، فصارت الآجرومية في هذا أوسع من الألفية. يقول صاحب الآجرومية: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.

فأخرج بقوله: (العاري عن العوامل اللفظية) الفاعل، ونائب الفاعل، واسم كان، وخبر إن؛ لأن العوامل في هذه المرفوعات لفظية.

لكن عامل المبتدأ معنوي، وهو الابتداء؛ ولهذا قال ابن مالك في الكافية:

(المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر)

إذاً العامل في المبتدأ معنوي؛ لأنه لم يسبقه فعل حتى يكون عاملاً فيه، لكن للابتداء به صار مرفوعاً.

قال:

[مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر]

فزيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

وعاذر: خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

ومن: اسم موصول مفعول به.

واعتذر: جملة صلة الموصول.

فكأن المؤلف رحمه الله استغنى بذكر المثال عن التعريف.

وهنا بحث فقهي: هل يحمد زيد، حيث عذر من اعتذر؟

الجواب: فيه تفصيل:

إن كان الذي اعتذر إليه قدم عذراً صحيحاً فكونه يعذره محمود، وإن قدم عذراً غير صحيح فهو غير محمود.

والخلاصة: المبتدأ: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية؛ إذاً فهو مرفوع بأمر معنوي وهو الابتداء.

الاستغناء بالفاعل عن الخبر إذا اعتمد المبتدأ على الاستفهام

الاستغناء بالفاعل عن الخبر إذا اعتمد المبتدأ على النفي

الاستغناء بالفاعل عن الخبر من غير اعتماد على نفي ولا غيره

حكم تطابق الوصف مع فاعله المغني عن الخبر

ثم قال:

[وأول المبتدأ والثاني فاعل اغنى في أسار ذان]

هذا معنى قوله في الكافية: (أو وصف استغنى بمرفوع ظهر).

قوله: (والثاني فاعل أغنى) أي: أغنى عن الخبر.

(في أسار ذان) أي في قولك: أسار ذان؟

(أسار): الهمزة في (أسار) للاستفهام.

و(سار) مبتدأ وهو اسم فاعل.

(ذان): لا نقول: خبر المبتدأ، بل نقول: فاعل سار مبني على الألف في محل رفع؛ لأنه اسم إشارة مثنى، والفاعل سد مسد الخبر. أو إن شئت فقل: الفاعل أغنى عن الخبر، ومثله: أقائم الرجلان:

(قائم): اسم فاعل، و(الرجلان): فاعل فهي تساوي: أسار ذان.

وكذلك: أمضروب الرجلان، فمن المعلوم أن مضروب اسم مفعول يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل، وعلى هذا فيكون مثله، ومن ثم قلنا: إن الكافية في هذا المكان أحسن من الخلاصة لأنه قال: أو وصف استغنى بمرفوع ظهر.

وكلمة (وصف) تشمل: اسم الفاعل، واسم المفعول إذا استغنى بمرفوعه. فإذا قلت: أمضروب الرجلان، فالهمزة للاستفهام، و(مضروب) مبتدأ، والرجلان نائب فاعل أغنى عن الخبر.

والخلاصة أن المبتدأ له خبر، وقد يكون المبتدأ وصفاً فيستغنى بمرفوعه عن الخبر.

يقول:

[وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد]

كلمة (وقس) ربما نقول: إنه أراد أن نقيس على هذا المثال ما يوازيه، فنقول: أسار ذان، أداع ذان، أقائم الرجلان.

ويحتمل أن نقول: يريد أن نقيس على اسم الفاعل اسم المفعول فيشمل: أمضروب الرجلان، والثاني أولى؛ لأنه يشمل الأول.

قوله: (وقس) يعني: قس على هذا الوصف ما أشبهه.

(وكاستفهام النفي) يعني: إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه عن الخبر كما لو اعتمد على استفهام.

فلو جعلت بدل الهمزة (ما) فقلت: ما سار ذان، صح، ونقول:

ما نافية.

وسار: مبتدأ.

وذان: فاعل أغنى عن الخبر.

ولو قلت: غير سار ذان، صح؛ لأن (غير) تأتي للنفي.

ولو قلت: ليس سار ذان، صح؛ لأن ليس نفي، و(سار) اسم ليس، و(ذان) فاعل أغنى عن الخبر.

فصار النفي: إما بما، أو بغير، أو بليس.

ومعنى قوله: (وكاستفهام النفي) يعني: أن النفي يقوم مقام الاستفهام، وبناء عليه يصح حذف الهمزة، ونأتي بدلها بما يدل على النفي.

قال: (وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد) المقصود أن الوصف هنا وهو (فائز) لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ومع ذلك نقول في إعرابه: (فائز) مبتدأ، و(أولو) فاعل أغنى عن الخبر. مع أنه لم يعتمد على استفهام ولا نفي، وهذا قد يجوز، و(قد) تفيد التقليل كما يقولون: قد يجود البخيل، وقد يكون الجبان شجاعاً.

ولهذا شاهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر:

خبير بنو لهب فلا تك ملغياً مقالة لهبي إذا الطير من مرت

وبنو لهب مشهورون بالتطير، والشاهد: قوله: خبير بنو لهب، فـ(خبير) مبتدأ، و(بنو) فاعل سد مسد الخبر مع أن (خبير) لم يعتمد على استفهام ولا نفي.

إذاً يجوز في اللسان العربي أن يستغنى بمرفوع الخبر وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام.

وكلام ابن مالك يدل على أن الأصل أنه لا يستغنى بمرفوع مبتدأ عن الخبر إلا إذا اعتمد على استفهام أو نفي، لكن قد يجوز على وجه قليل.

وهذا القول وسط بين قول الكوفيين السمحين الذين يقولون: يجوز أن يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر وإن لم يعتمد مطلقاً.

وبين المتشددين من البصريين الذين يقولون: لا يجوز أبداً.

وقالوا في قوله: (خبير بنو لهب):

(خبير): خبر مقدم.

فقيل لهم: (خبير) مفرد و(بنو لهب) جمع، فكيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟

قالوا: إن (فعيل) قد يخبر به عن الجمع، ومنه قوله تعالى: وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ [التحريم:4]، ولم يقل: ظهيرون.

لكن الصواب ما ذهب إليه الكوفيون بناء على القاعدة العريضة عندنا: أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل، ولا إثم علينا، فمن يسر يسر الله عليه.

والخلاصة: أن كل مبتدأ لا بد له من خبر، وقد يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر إذا كان وصفاً معتمداً على استفهام أو نفي.

وقد يجوز أن يستغني المبتدأ بمرفوعه وإن لم يتقدم استفهام ولا نفي.