تقدم أن أسماء الموصول عشرة: ستة خاصة، وأربعة عامة، والعامة ثلاثة منها عند العرب كلهم، وواحد عند طيئ، وهذه الموصولات هي: الذي، والتي، واللذان، واللتان، والذين، واللاتي، ومن، وما، وأل، وذو، يقول المؤلف: هذه كلها يلزم بعدها صلة.

فأفاد المؤلف رحمه الله أنه لابد لكل موصول من صلة؛ فلو قلت: (جاء الذي) فلا يمكن أن يتم معناه إلا بصلته, ولهذا قال: (يلزم).

وقوله: (يلزم بعده صلة) سواء كان ذلك لفظاً أو تقديراً؛ لأنه قد تحذف الصلة وتكون مقدرة كقول الشاعر:

نحن الألى فاجمع جموعك ثم وجهم إلينا

قال النحويون: التقدير: الألى عرفوا بالشجاعة.

ويصلح التقدير بقولنا: نحن الذين لا نخاف الموت فاجمع جموعك ثم وجهم إلينا.

على كل حال يلزم وجود الصلة: إما لفظاً وإما تقديراً، لكن حذف الصلة قليل جداً، ولا يجوز أن تحذف إلا بقرينة تدل على أنها محذوفة.

أي: لا بد للصلة من ضمير، ولابد أن يكون هذا الضمير لائقاً: أي على حسب الموصول، يعني مذكراً إن كان الموصول مذكراً، مفرداً إن كان الموصول مفرداً، فالذي يكون ضميره مفرداً مذكراً، والتي مفرداً مؤنثاً، واللذان مثنى مذكراً، واللتان مثنى مؤنثاً، والذين جماعة ذكور، واللاتي جماعة إناث.

فتقول: جاء الذي قام، وجاءت التي قامت، وجاء اللذان قاما، وجاءت اللتان قامتا، وجاء الذين قاموا، وجاءت اللاتي قمن.

لو قلت: جاءني اللذان قاموا، فهذا خطأ؛ لأن الضمير هنا لم يناسب وليس بلائق.

لو قلت: جاءني اللذان قام، فهو خطأ.

ولو قلت: جاءني الذي قام أبوه، فهذا صحيح؛ لأن الهاء ضمير يعود على الذي.

ولو قلت: جاءني الذي قام أبٌ، فليس بصحيح؛ لأن الصلة خلت عن الضمير؛ فلا بد من ضمير يرجع إلى الموصول، ولابد أن يكون هذا الضمير لائقا بالموصول.

أما أسماء الموصول العامة مثل: ما، ومن، فما الذي يكون لائقاً بها من الضمائر؟

نقول: إن راعيت المعنى فأت بالضمير موافقاً للمعنى، وإن راعيت اللفظ فأت بالضمير مفرداً مذكراً.

وقد يتعين الضمير بحسب السياق؛ لو قلت: جاءني من أرضع، يصح هذا إذا اعتبرنا اللفظ، ويصح جاءني من أرضعت إذا اعتبرنا المعنى.

وإذا قلت: جاءني من قام؛ وهما اثنان، فيصح باعتبار اللفظ، وإذا أردت اعتبار المعنى تقول: جاءني من قاما.

فإذا قال قائل: هل يجوز أن يعتبر اللفظ مع خفاء المعنى؟

الجواب: لا يجوز إلا إذا قصد العموم، ولهذا إذا كنت تريد أن تبين المعنى فلا بد أن تأتي بضمير مطابق.

فلو قلت: أكرمت من أرضع ولده، نقول: هنا لا يناسب إلا أن تقول: أرضعت؛ حتى تبين المعنى.

فالحاصل أن: الضمير لابد أن يكون لائقا، وهو في الأسماء الموصولة الخاصة يجب أن يكون مطابقاً للفظ، واللفظ يدلنا على المعنى.

أما في الأسماء الموصولة العامة الأربعة فيجوز فيها اعتبار اللفظ واعتبار المعنى.

وقول المؤلف: (مشتملة) يشمل ما إذا كان الضمير هو معمول فعل الصلة كجاء الذي أكرمته، أو له صلة بمعمول الصلة، مثل: جاء الذي أكرمت أباه، هنا (أكرم) الذي هو الصلة لم يسلط على ضمير الموصول؛ لكن سلط على ملابسه وهو المضاف إليه.

يعني: قد يكون الضمير معمولاً لصلة الموصول مباشرة مثل: جاء الذي أكرمته، الهاء معمول لأكرم الذي هو الصلة مباشرة، وقد يكون متصلاً بملابسه مثل: جاء الذي أكرمت أباه، فهنا الضمير لم يتصل بالصلة مباشرة لكن اتصل بمفعول الصلة.

ويشترط في هذه الصلة أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول؛ إن كان الموصول خاصاً، والموصولات الخاصة ستة: فالمفرد المذكر لابد أن يكون عائده ضميراً مفرداً مذكراً والمثال: جاء الذي أكرمته.

وإذا كان مفرداً مؤنثاً فالعائد مفرد مؤنث مثاله: جاءت التي أكرمتها.

وإذا كان مثنى مذكراً فعائده كذلك مثل: جاء اللذان أكرمتهما.

وإذا كان جماعة إناث: جاءت اللاتي قمن.

وإذا كان جماعة ذكور فمثاله في القرآن: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا [فصلت:30].

وإذا كان الموصول من الموصولات العامة وهي أربعة: (ما، ومن، وأل، وذا بعد ما أو من الاستفهامية) هذه باتفاق العرب.

والخامس: ذو، عند طيئ جاز في عائده أمران:

أحدهما: مراعاة المعنى.

والثاني: مراعاة اللفظ.

فإذا راعينا اللفظ كان العائد مفرداً مذكراً، وإذا راعينا المعنى كان بحسب المراد؛ فإذا قلت: جاءت من أكرمتها، فقد راعيت المعنى، وإذا قلت: جاء من أكرمته، وأنت تريد جماعة فقد راعيت اللفظ.

وإذا قلت: جاء من أكرمته راكباً، فهذه مراعاة للفظ والمعنى؛ لأنه مفرد.

الشرط الأول: أن تكون بعد الموصول.

الثاني: أن تكون مشتملة على ضمير مطابق.

والثالث: أن تكون جملة، أو شبه جملة؛ ولهذا قال:

[وجملة أو شبهها الذي وصل به].

جملة: خبر مقدم.

أو شبهها: معطوف عليه.

الذي: مبتدأ مؤخر.

وصل به: صلة الموصول.

ومعنى البيت: والذي وصل به جملة، أو شبه جملة، يعني: أن صلة الموصول تكون جملة، وتكون شبه جملة.

فالجملة: إما أن تكون جملة فعلية، وإما أن تكون جملة اسمية.

وشبه الجملة: إما ظرف، أو جار ومجرور.

ولا يمكن أن تكون اسماً مفرداً؛ فلا يجوز أن تقول: جاء الذي أبوه، لأنها لم تتم.

وضرب المؤلف مثالين فقال:

[ كمن عندي الذي ابنه كفل ].

(من) بمعنى الذي، و(عندي) ظرف، وهو صلة الموصول، فهو شبه جملة.

(الذي ابنه كفل) الذي: اسم موصول.

وابن: مبتدأ.

وجملة (كفل) خبره، والجملة صلة الموصول.

وفي المثالين مع ما سبقهما لف ونشر غير مرتب؛ لأنه في الأول قال: (جملة أو شبهها)، فبدأ بالجملة، وفي التمثيل بدأ بشبه الجملة، وهذا لف ونشر غير مرتب، والبلاغيون يقولون: لف ونشر مشوش، ولكننا نبعد التشويش، نقول: لف ونشر غير مرتب.

تأمل قوله: (من عندي) وقد تقرر في القواعد أن كل ظرف أو جار ومجرور لا بد له من متعلق؛ ولهذا سميناه شبه جملة، والمتعلق في شبه الجملة فعل محذوف ولابد، فمثلاً: من عندي، التقدير: من استقر عندي. تقول: جاء الذي عندي، يقدر المحذوف: جاء الذي استقر عندي.

وإن شئت أن تبين المتعلق الخاص فتقول: جاء الذي سكن عندي؛ لأن الاستقرار معنى واسع والسكنى معنى خاص، فلك أن تقدر المعنى الخاص، ولك أن تقدر المعنى العام.

وعلى كل حال فالمحذوف في شبه الجملة إذا وقعت صلة الموصول هو فعل ولابد.

فإذا قال قائل: أليس ابن مالك يقول:

[وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر]

وكائن ليست فعلاً، قلنا: هناك فرق بين هذا وهذا؛ لأن الأصل أن يكون الخبر غير جملة؛ ولهذا قال: (ناوين معنى كائن) فقدم الاسم.

وصلة الموصول الأصل فيها أن تكون جملة ولا يوصل الموصول بمفرد؛ ولهذا فلو قال إنسان: جاء الذي عندي، فإذا قدرت: جاء الذي مستقر عندي؛ قلنا: لا يجوز، بل لا بد أن تقدر: جاء الذي استقر عندي، لتتم الجملة؛ لأنك لو قلت: جاء الذي مستقر عندي لزم أن تقدر مبتدأً يكون مستقراً خبره، فيكون عندنا محذوفان، وإذا قدرنا (استقر) فالمحذوف واحد؛ وكلما قل الحذف فهو أولى.

الخلاصة: صلة الموصول يجب أن تكون جملة، أو شبه جملة.

وشبه الجملة يجب أن يقدر لها فعل تتعلق به، فقوله: (من عندي) أصلها: الذي استقر عندي، وإذا قلت: جاء الذي في البيت، نقول: (في البيت) جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، والتقدير: جاء الذي سكن في البيت، أو استقر في البيت، أو ما أشبه ذلك.

والجملة التي ذكرها المؤلف (الذي ابنه كفل) اسمية؛ لأن الجملة الاسمية هي التي تبتدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبتدأ بفعل، والجملة هنا "ابنه كفل" ابن: اسم.

إذاً: المؤلف مثل لشبه الجملة بالظرف، ومثل للجملة بالجملة الاسمية، ومثال الجملة الفعلية قول الله تعالى: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ [الزمر:33] جاء فعل ماض، فهذه جملة فعلية.

الجواب: نعم، هذا هو المشهور عند النحويين، فلا يصح أن تقول: جاءني الذي اضربه، فإن وقع مثل هذا في كلام العرب -والعرب يحكمون علينا ولا نحكم عليهم- فإنه يقدر لهذه الجملة الطلبية جملة خبرية، فنقدر (جاء الذي اضربه) بقولنا: جاء الذي يقال في حقه اضربه، وجملة (يقال) خبرية.

ولا يصح أن أقول: جاء الذي هل قام؛ لأن الجملة إنشائية استفهامية ويشترط أن تكون جملة الصلة خبرية.

فإذا جاء في كلام العرب مثل هذا التعبير (جاء الذي هل قام؟) فلا نقول إنه لحن أو خطأ في اللغة، إنما نقول: لابد أن نقدر شيئاً يصح به الكلام، فنقول: جاء الذي يقال في حقه هل قام؟

ولهذا قالوا في رجل استضافه قوم، وتركوه في النهار كله فما أعطوه شيئاً، ولما كان في الليل جاءوا بلبن أكثره ماء، ما جاءوا به في النهار لئلا يراه، فقال:

حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط

(المذق) المخلوط، بمذق: نكرة تحتاج إلى صفة، والصفة هي: (هل رأيت الذئب قط)، جملة استفهامية لا تصلح أن تكون صفة، قالوا: التقدير: جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فصور أن لون هذا اللبن أشهب رمادي، والشاعر اختار الذئب لأنه سبع يأتي في الليل، فكأنه قال: هذا اللبن لونه لون الذئب، وزمن حضوره زمن حضور الذئب.

على كل حال هذا جئنا به ليعلم أنه إذا جاء في كلام العرب ما يخالف قواعد النحويين، فإن قواعد النحويين لا تحكم على كلام العرب، بل يجب أن نقدر ما يصح به الكلام على القواعد.

ولقائل أن يقول: ما دمنا أسسنا أننا لا نحكم على العرب فلماذا لا نقول: إنه إذا فهم المعنى فلا حرج أن تكون الجملة خبرية أو إنشائية؟

ولهذا لو قال قائل: جاء الذي ما أظرفه!

فإننا نقدر فنقول: جاء الذي يقال فيه: ما أظرفه.

وإذا قلت: حضر الطلبة الذين ما أفهمهم للنحو!

نقول: هذا -إن شاء الله- تعبير صحيح لفظاً ومعنى، لكن على القواعد نقدر: الذين يقال فيهم: ما أفهمهم!

أما إذا كان غير أجنبي فلا بأس، مثاله: جاء الذي زيداً أكرم، تريد: جاء الذي أكرم زيداً؛ لأن زيداً مفعول للفعل الذي وقع صلة، فليس أجنبياً من الصلة.

إذاً: يشترط في الصلة ألا يفصل بينها وبين الموصول بأجنبي.

فأما قول الشاعر يخاطب الذئب:

تعش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

فالشاهد في (مثل من يا ذئب يصطحبان) فهنا فصله بالمنادى الأجنبي، وهذا خلاف الأصل.

(صفة) خبر مقدم، وصلة أل: مبتدأ مؤخر؛ وإنما اخترنا أن تكون صلة أل هي المبتدأ؛ لأنها معرفة وصفة نكرة، والأصل أن المعرفة هي المبتدأ؛ لأنه محكوم عليه فلابد أن يكون معلوماً، فإذا جاءت كلمتان كل واحدة تصح أن تكون مبتدأ فاجعل المبتدأ هو المعرفة لأنه محكوم عليه.

والصفة الصريحة هي التي لا يشوبها تأويل، وهي ثلاثة أشياء:

(اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة).

وخرج بقولنا (صريحة) الصفة التي ليست بصريحة، مثل أن تكون مصدراً، كأن يقال: فلان الرضا، فلان العدل.

هنا الرضا والعدل ليسا صفة صريحة، وعلى هذا فلا تكون (أل) موصولة؛ لأن (أل) الموصولة لا بد أن تكون صلتها صفة صريحة.

كذلك الأسد قد يوصف به، ولكنه ليس بالصفة الصريحة، فـ(أل) الداخلة عليه ولو في مقام الوصف لا تكون موصولة؛ لأن (أل) الموصولة لا تكون صلتها إلا صفة صريحة.

وأقرب من هذا أن نقول: (أل) التي تدخل على اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، موصولة، و(أل) التي تدخل على غير ذلك ليست موصولة.

وقوله: (وكونها بمعرب الأفعال قل).

يعني: كون (أل) توصل بمعرب الأفعال قليل، ومعرب الأفعال هو المضارع؛ لأن الماضي والأمر كلاهما مبني.

وأفادنا المؤلف رحمه الله بأن (أل) قد توصل بالفعل المضارع لكنه قليل عند العرب، وإذا كان قليلاً عند العرب فينبغي أن يكون عندنا أقل. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

فمقتضى القاعدة في (أل) الشمسية والقمرية أن نقول: ما أنت بالحكم التُّرضى؛ لأن أل المقترنة بالتاء شمسية.

كما تقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفي القرآن التَّائِبُونَ [التوبة:112].

لكن هنا لا نجعلها شمسية، بل نجعلها قمرية؛ لأن (أل) الموصولة في منزلة المنفصل فيقال في النطق في البيت:

ما أنت بالحكم الترضى، بسكون اللام.

وكذلك قد توصل (أل) بالظرف، لكنه أيضاً قليل، وعليه قول الشاعر:

من لا يزال صابراً على المعه فهو حَرٍ بعيشة ذات سعه

(على المعه) يعنى: على الذي معه، أي: أن الإنسان الذي يصبر على ما معه من النفقة والعيش؛ فهو حرٍ بعيشة ذات سعة؛ لأن الله تعالى قال: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7] والقناعة كنز لا يفنى.

إذاً توصل (أل) قياساً باسم فاعل مثل: الضارب، واسم مفعول مثل: المضروب، والصفة المشبهة مثل: البطل، وتوصل قليلاً بالفعل المضارع، وكذلك توصل قليلاً بالظرف.