بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحَزْن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

إخوتي الكرام! شرعنا في مدارسة ترجمة موجزة لأئمتنا الفقهاء الأربعة الكرام أئمة الإسلام، وبدأت بأولهم بسيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وعن سائر أهل الإسلام.

إخوتي الكرام! مر معنا ما يتعلق بنسبه وطلبه العلم، ومر معنا ما يتعلق بثناء العلماء الكرام عليه، وبيان منزلته العلمية والدينية، وقد أحرز الإمامة فيهما، فهو المقرئ، الفقيه، المحدث، الزاهد، العابد، الولي لله القوي سبحانه وتعالى، وشرعنا في مدارسة الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي سنتدارسها في ترجمته، ألا وهو في بيان فقهه وطريقته في التفقه في الدين، عليه وعلى أئمتنا رضوان رب العالمين.

إخوتي الكرام! كما قدمت سابقاً منزلته في الدين منزلة عظيمة، وقد جمع الله له الكمالات، وفضله ببعض الخيرات التي لم تحصل لغيره من أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

فتقدم معنا: أنه تابعي، وله في ذلك أجر عظيم، وهو ومدرسته الفقهية أول من وضعوا هذا الترتيب المحكم المتقن للفقه، وعلى ذلك سارت بعد ذلك سائر كتب الفقه من سائر المذاهب التي جاءت بعد هذا الإمام الأعظم المبارك رضي الله عنه وأرضاه.

وخصه الله أيضاً بأن جعله أكثر علماء هذه الأمة تابعاً، كما جعل الله نبينا أكثر الأنبياء تابعاً، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وإمامته -كما تقدم معنا- مُسلم بها عند أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين.

وقبل أن أشرع في تكميل ما بدأنا في مدارسته في طريقة تفقهه في دين رب العالمين، استمعوا إلى هذا الثناء العظيم من أحد العلماء الجهابذة الكرام المحدثين من أولياء الله المباركين، وهو الإمام الصالح: أبو بكر بن عياش ، والمعتمد أن اسمه كنيته، فـأبو بكر اسمه وكنيته، وقيل: إن اسمه غير كنيته، وأورد أئمتنا في ذلك عشرة أقوال: استمعوا إليها من باب العد على سبيل الاختصار، قيل: اسمه محمد، عبد الله، سالم، شعبة، رقبة، مسلم، خداج، مُطرِّف، حماد، حبيب, فهذه عشرة أسماء لـأبي بكر بن عياش ، والمعتمد: أن كنيته اسمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد صالح قانت، تُوفي سنة أربع وتسعين بعد المائة، وقيل: ثلاث وتسعين بعد المائة، أي: بعد ثلاث أو أربع وأربعين سنة من وفاة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحديثه في الكتب الستة كما قال الحافظ في التقريب، وهو ثقة عابد، وساء حفظه لما كبر، وكتابه صحيح، رضي الله عنه وأرضاه.

وقول الحافظ : حديثه في الكتب الستة، في ذلك شيء من التساهل وضحه في تهذيب التهذيب، فهناك رمز بأنه روى له البخاري وأهل السنن الأربعة، ومق، (مق) إشارة إلى أنه خرَّج له مسلم، لكن في المقدمة، ولذلك لا ينطبق عليه أنه من رجال مسلم في الصحيح، وهذا هو التمييز الدقيق لرواية هذا العبد الصالح، فما روى له مسلم في صحيحه، إنما روى له في مقدمة الصحيح، ولذلك من روى له في المقدمة فإن الذهبي يسقط الإشارة إليه ولا يعتبره من رجال مسلم في السير، أو في الكاشف، أو في غير ذلك، ولذلك رمز له في السير بأنه من رجال البخاري والسنن الأربعة؛ لأن شرط مسلم في المقدمة لا ينطبق عليه شرط الصحيح، وليس هو من رجال مسلم في صحيحه، رضي الله عنهم وأرضاهم.

إذاً: هو من رجال البخاري والسنن الأربعة، وروى له الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهو من العلماء الصالحين الربانيين رضي الله عنه وأرضاه, عندما احتُضر، كما في الحلية في ترجمته، في الجزء الثامن صفحة ثلاث وثلاثمائة، بكت عليه أخته، فقال: لا تجزعي، فلقد ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف مرة، فأرجو أن يرحمني الله، فأنا سأقدم على رحمان رحيم، على رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف مرة، وكان يختم كل ليلة رضي الله عنه وأرضاه.

ويحكي لنفسه كرامة أكرمه الله بها، وهذه الكرامة هي آخر شيء في ترجمته في تهذيب التهذيب، في الجزء الثاني عشر صفحة أربع وثلاثين، ذكر أنه ذهب مرة إلى بئر زمزم واستقى منها، فكان يخرج له العسل واللبن, دلو عسل ودلو لبن، من بئر زمزم، والله على كل شيء قدير, عندما يستقي يخرج له الدلو مرة ممتلئاً عسلاً، ومرة ممتلئاً لبناً، مع ماء زمزم.

ومن كلامه المحكم -كما في السير، في الجزء الثامن صفحة خمس وتسعين وأربعمائة- أنه قال: الخلق أربعة أقسام: معذور، ومخبور، ومجبور، ومثبور، أما المعذور فهي البهائم رُفع عنها القلم، وأما المخبور فنحن معشر المكلفين اختبرنا رب العالمين لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [هود:7]، وأما المجبور فهم ملائكة الله الكرام، لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] وأما المثبور: فهو الشيطان الغرور وجنده. نسأل الله أن يجنبنا صفات أهل الثبور، إنه عزيز غفور.

قال عنه الذهبي : هو المقرئ، الفقيه، المحدث، شيخ الإسلام وبقية الأعلام.

وإنما ذكرت هذه النعوت في ترجمته لنرى وزن كلامه الذي سيقوله في فقيه هذه الملة، في فقيه هذه الأمة المباركة المرحومة، فقد كان يقول: كان أبو حنيفة النعمان أفقه أهل زمانه. هذا كلام أبي بكر بن عياش : أبو حنيفة النعمان أفقه أهل زمانه.

إخوتي الكرام! هذا -كما قلت- كان مسلماً به عند أئمتنا، من فقهاء، ومحدثين، وزهاد، وعباد رضي الله عنهم وأرضاهم، أن أبا حنيفة أفقه أهل زمانه. وتقدم معنا كلام العبد الصالح زهير بن معاوية حينما قال للرجل الذي أخبره أنه كان في مجلس أبي حنيفة : ذهابك إلى مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام في مجلس من المجالس خير من أن تحضر عندي شهراً كاملاً.

كان أئمتنا يقرون به، ويذكرونه من باب بيان قدر هذا الإمام المبارك، سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه.

يروي الذهبي في الجزء الذي ألفه في مناقب سيدنا أبي حنيفة وصحابيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم، في صفحة تسع وعشرين، ينقل عن العبد الصالح جرير بن عبد الحميد ، وهو من بلاد الكوفة من بلد سيدنا أبي حنيفة، ونزل الري، وصار قاضياً فيها، ثقة، حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي سنة ثمان وثمانين ومائة، يعني: بعد سيدنا أبي حنيفة بثمان وثلاثين سنة، هؤلاء كلهم عاصروه وأدركوه ورأوه وجلسوا في مجلسه، يقول جرير بن عبد الحميد الذي صار قاضي الري: قال لي مغيرة بن مقسم ، وهو أيضاً كوفي مغيرة بن مقسم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: ما سمعت شيئاً إلا حفظته، وما حفظت شيئاً فنسيته، قال الذهبي في ترجمته في السير في الجزء السادس صفحة عشر: والله هذا هو الحفظ، ما وقع في مسامعه شيء ما سمع شيئاً إلا حفظه، وإذا حفظ شيئاً لا ينساه، ونحن نقرأ الكتاب مرات ومرات فيصعب علينا حفظه، وما حفظناه ننساه، ونفوض أمرنا إلى ربنا، وهو ثقة متقن، حديثه في الكتب الستة، كما قال الحافظ في التقريب.

فاستمع لهذا الحافظ، واستمع لهذه الشهادة من هذا الإمام لسيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا العبد الصالح توفي قبل سيدنا أبي حنيفة بأربع عشرة سنة، فقد توفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة، قال جرير بن عبد الحميد : قال لي مغيرة بن مقسم : جَالِسْ أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه تفقه -أي: تصبح فقيهاً- فوالله لو أن إبراهيم النخعي حضر زمانه لجالسه واستفاد منه.

وإبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد النخعي الذي توفي سنة ست وتسعين، وحديثه في الكتب الستة، وانظروا ترجمته الطيبة في الجزء الرابع صفحة عشرين وخمسمائة، وهو يروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بواسطة جم غفير، وإذا ما سمى الرواة فهذا أعلى مما لو سماهم كما تقدم معنا، ولذلك مراسيله في أعلى المراسيل؛ لأنه عندما لا يسمي أئمة ثقات أثبات كثيرون يحذفهم، ويضيف الأثر إلى الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم.

يقول: لو كان إبراهيم النخعي حياً لجالس أبا حنيفة واستفاد منه! هذا ثناء أئمتنا على فقيه ملتنا، رضي الله عنه وأرضاه، وقد ختم الحافظ ابن حجر في التهذيب ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، في الجزء العاشر صفحة اثنتين وخمسين وأربعمائة، ختم ترجمته بهذه المقولة، أسأل الله أن يبيض وجهه، ووجهكم، ووجوه المسلمين يوم الدين، استمع لهذه الكلمة المباركة في سيدنا أبي حنيفة ، قال بعد أن أورد ثناء العلماء عليه فيما يزيد على صفحتين: ومناقب الإمام أبي حنيفة النعمان كثيرة جداً، فرضي الله عنه، وأسكنه الفردوس، آمين.

هذا كله كلام سيد المحدثين سيدنا الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه, وأسكنه الفردوس، آمين. وأسأل الله أن يجمعنا معه ومع أئمتنا مع حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، بجوار ربنا ذي الجلال والإكرام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

إخوتي الكرام! كما قلت: هذه منزلة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأما فقهه فتقدم معنا أنه يُعول على كلام الله عز وجل، وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فعلى العينين والرأس، ثم بعد لا يخرج عن أقوال الصحابة، وإذا اختلفوا يتخير، وإذا صار الأمر إلى التابعين فيجتهد كما اجتهدوا رضوان الله عليهم أجمعين. وقلت: هذه الطريقة هي التي سار عليها أئمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين.

إخوتي الكرام! لابد من وعي هذا، أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في فقهه ما خرج عن النصوص الشرعية، وتقدم معنا: أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، فالفقيه يكون فقيهاً عندما يعلم الأحكام الشرعية، التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، يأتي للنصوص الشرعية ويستنبط منها الأحكام الشرعية، هذا هو عمل الفقيه، وأما إذا كان سيستنبط أحكاماً عن طريق عقول ردية فما صارت أحكاماً شرعية، هذه الأحكام أخذت من النصوص الشرعية، من الآيات القرآنية، ومن أحاديث نبينا خبر البرية، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.

ولذلك المجتهد لا يكون مجتهداً إلا إذا بذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه على طريق القطع أو اليقين من النصوص الشرعية الواردة في الدين، نصوص شرعية أراد بعد ذلك أن يستنبط منها الحكم، لا بد له من اجتهاد من استنباط، فهنا يبذل ما في وسعه، وقد يصل إلى الحكم عن طريق القطع، أو عن طريق غلبة الظن، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

وتقدم معنا أنه من زيادة ورعه، واحتياطه، واتباعه، لا يتقيد بالنصوص الشرعية فقط من الكتاب والسنة، بل يتقيد بفهم خير طبقات هذه الأمة، وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فإذا اجتهدوا فلا يخرج عن اجتهادهم، وهو مُلزَم بأقوالهم، لكن إذا اختلفوا لابد من أن يُعمِل المجتهد اجتهاده ليصل إلى حكمه، فيختار مثلاً هذا القول أو هذا القول في المسألة الشرعية، عندما تتعدد أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وهكذا إخوتي الكرام! تقدم معنا أن الحديث المرسل يستدل به، وهكذا الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف يُقدم على الرأي، ويقدم على القياس والاستنباط، إلحاق ما لم ينص عليه بمنصوص, مادام وُجد نص ضعيف يقدم على الاجتهاد وإعمال الرأي، فلا نلتمس لهذا الأمر حكماً من نصوص أخرى إذا كان عندنا حديث ضعيف فلا نجاوزه، هذا مذهب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا متفق عليه عند الحنفية.

يقول الإمام ابن حزم كما في عقود الجمان، صفحة سبع وسبعين ومائة، والخيرات الحسان صفحة اثنتين وأربعين، ومناقب سيدنا أبي حنيفة وصاحبيه الذهبي ، صفحة أربع وثلاثين، قال الإمام ابن حزم : أجمع أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن ضعيف الحديث أولى عنده -أي عند أبي حنيفة - وعندهم -أي: عند أتباعه وأصحابه في المذهب- من القياس. ضعيف الحديث أولى عنده وعندهم من القياس، وهذا مجمع عليه.

إذا كان الأمر كذلك -إخوتي الكرام- فهنا أمر دقيق، لابد من أن نقف عنده، ولا أريد أن أتعرض له في تراجم الأئمة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين، فانتبهوا له: قد يقع إشكال في أذهان الأغرار، فيقولون: إذا كنتم تزعمون أن جميع الأئمة يأخذون بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالإجماع، وبالقياس، وهو إلحاق ما لم ينص عليه بما هو منصوص، فعلامَ وقع الاختلاف بينهم؟

وكثير من أهل السفاهة والطياشة والحماقة، من أتباع الشيطان الرجيم في هذا الحين يقولون: لو كانت المذاهب على حق لما حصل اختلاف فيها، فدل على أنها على باطل, فإن الأصول إذا كانت واحدة فعلامَ يختلفون؟ ووالله إنه شيطان من يقول هذا لكن بصورة إنسان، شيطان من شياطين الإنس، نعوذ بالله منه ومن أمثاله، ولا يجد الشيطان سلاحاً أمضى من هذه الشبه في الطعن في الإسلام، فانتبهوا لذلك إخوتي الكرام! قد يستشكل بعض الناس، ويقول: إذا كنتم تقولون: إن الأئمة اتفقوا على هذه الأصول وأخذوا الأحكام منها، فعلامَ اختلفوا؟

والجواب عن هذا: يدور على أمرين اثنين لابد من وعيهما، وهما أبرز أسباب الاختلاف في استنباط الأحكام:

السبب الأول: تعدد دلالات النصوص الشرعية

السبب الثاني: اختلاف فهم الأئمة للنص

اختلاف الصحابة في فهم حديث: (لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة)

الحكمة من تعدد الدلالات واختلاف الفهوم للنصوص الشرعية