قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: تجب لأبويه وإن علوا, وولده وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم, وكل من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف مع فقر من تجب له مع عجزه عن تكسب ويسار منفق, ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم.

ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة ونفقة زوجته وظئره لحولين, ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء, وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف, وأن لا يكلفه مشقة كثيراً، وإن طلب نكاحاً زوجه أو باعه, وإن طلبته أمة وطأها أو زوجها أو باعها, وعليه علف بهائمه وما يصلحها, ولا يحملها ما تعجز عنه, ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها, وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبح مأكوله ].

تقدم لنا تعريف النفقة في اللغة والاصطلاح, وذكرنا أن أسباب النفقة ثلاثة: النكاح, والملك, والقرابة, وأن أقواها النكاح.

ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان السبب الثاني من أسباب النفقة وهو القرابة, ثم بعد ذلك السبب الثالث وهو الملك.

قال رحمه الله: (تجب لأبويه وإن علوا, وولده وإن سفل, حتى ذي الرحم منهم).

تجب النفقة للقربى, وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن فقول الله عز وجل: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [البقرة:83]، وقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة:233]، وقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7].

ومن السنة حديث عائشة المتقدم في قصة هند وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ).

والإجماع منعقد على ذلك, والقريب لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون من عمود النسب: يعني: الأصول والفروع.

والأمر الثاني: أن يكون من الحواشي, أي: من العصبات.

والأمر الثالث: أن يكون من ذوي الأرحام, يعني: ليس من العصبة.

والمراد بالقريب الذي تجب له النفقة هو كل من يرثه بفرض أو تعصيب على ما سيأتي.

النفقة على عمودي النسب

النفقة على الحواشي

النفقة على ذوي الأرحام

من أبواب النفقة اللازمة

القريب لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: أن يكون من عمود النسب، أن يكون من الحواشي، أن يكون من ذوي الأرحام, فعمود النسب هم: الأصول والفروع، والمذهب أن النفقة واجبة مطلقاً للأصول وإن علوا, سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم, حتى جدك من قبل الأم يجب أن تنفق عليه وإن كنت لا ترثه أو لا يرثك بأن كان من ذوي الأرحام.

وابن البنت يجب أن تنفق عليه ويجب أن ينفق عليك إذا كان أحدكما فقيراً والآخر غنياً يستطيع النفقة.

إذاً: عمود النسب على المذهب هم الأصول والفروع وتجب النفقة عليهم مطلقاً, سواء كانوا وارثين أو غير وارثين, من ذوي الأرحام أو من العصبات, بشرط أن يكون المنفق قادراً والمنفق عليه غير قادر, هذا هو المشهور من المذهب.

الرأي الثاني: أنه تجب النفقة للأبوين والولدين المباشرين, يعني: يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك أما جدك وجدتك فلا يجب, ويجب أن تنفق على ابنك وبنتك أما أبناء أولادك فلا يجب عليك, وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى.

والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن النفقة تجب للأبوين وإن علوا, وللأولاد وإن نزلوا؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [البقرة:83]، وأيضاً: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة:233] .. إلخ.

قال رحمه الله: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف).

لما تكلم المؤلف رحمه الله على عمود النسب شرع في الحواشي, يعني: العصبات من غير عمود النسب, وهم: الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.

فالحواشي على المذهب تجب لهم النفقة بشرط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه, يعني: مع اشتراط غنى المنفق وفقر المنفق عليه.

واشتراط كون المنفق وارثاً للمنفق عليه يدل له قول الله عز وجل: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233].

وعلى هذا لو كان الأب فقيراً وعندنا أخوان أحدهما غني والآخر فقير, فهذا الغني يجب عليه أن ينفق على أبيه أما أخوه الفقير فلا يجب عليه أن ينفق عليه؛ لأنه لا يرثه لأنه محجوب بالأب، وهل يجب على ابن أخيه؟ لا يجب؛ لأنه محجوب بأخيه وهكذا, ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233].

وإذا كان المنفقون يشتركون في الميراث فإنهم يشتركون في النفقة.

فمثلاً: أخوان غنيان وثالث فقير, فهذان الأخوان كلاهما يرث هذا الفقير فيشتركان في نفقته؛ لأن الله عز وجل قال: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233].

والرأي الثاني: رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن النفقة تجب في الجملة, فإذا لم يستطع القريب فإن البعيد يجب عليه أن ينفق.

فمثلاً: في الصورة التي ذكرنا أب فقير وأخ فقير وأخ غني, يجب على الغنى أن ينفق على الأب؛ لكن الأخ الفقير لا يجب أن ينفق عليه هذا على المذهب، وعلى الرأي الثاني تجب بالجملة, إذا كان القريب لا يستطيع أن ينفق على قريبه فينتقل الوجوب إلى القريب البعيد؛ فالأب لا يستطيع أن ينفق على ابنه فتنتقل النفقة إلى الأخ، وهذا الرأي الثاني في هذه المسألة هو الأقرب, وهو قوي.