قال المؤلف رحمه الله: [كتاب العدد تلزم لوفاة مطلقاً، ومفارقة الحياة إن دخل أو خلا وكان ابن عشر، والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من وفاة وغيرها وضع ما تصير به أمه أم لد].

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب العدد).

مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف -رحمه الله تعالى- لما ذكر الطلاق أتبعه بما يكون بعد الطلاق، فذكر الرجعة.. إلى آخره، ثم بعد ذلك عرج على العدد، وذكر قبل العدد الظهار واللعان، ولو أنه قدم العدد بعد الرجعة وأخر أحكام الظهار واللعان بعد العدد لكان أحسن وأنسب.

والعدد في اللغة: جمع عدة، وهي مأخوذة من العد والحساب، وهو ما تعده المرأة من أيام أقرائها أو حملها.

وأما في الاصطلاح فهو: تربص محدود شرعاً، بسبب فرقة نكاح وما يلحق به.

والعدة الأصل فيها من حيث الدليل القرآن والسنة والإجماع بالجملة، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، والآيات كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله، وأما السنة فسيأتينا كما في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، وأما النظر الصحيح فسيأتينا في الحكمة من العدة.

العدة لها حكم، فالحكمة منها:

أولاً: القيام بحق الله.

وثانياً: القيام بحق الزوج.

وثالثاً: القيام بحق الزوجة.

ورابعاً: القيام بحق الولد.

فالعدة فيها القيام بهذه الحقوق الأربعة، ولهذا كان من محاسن الشريعة شرعية هذه العدة، أو هذا التربص.

فعندنا أولاً القيام بحق الله عز وجل، بالاستجابة لأمر الله بهذا التربص، وتعظيم ما شرعه من أحكام كبيان خطر النكاح وعظمه إلى آخره، وأما القيام بحق الزوج فهو بيان الأسف على فراقه بهذا التربص، وإظهار الحزن، وكذلك أيضاً تطويل زمن المراجعة حتى يكون له فسحة في ذلك، وأما القيام بحق الزوجة فهو كما سلف أيضاً تطويل زمن المراجعة، وما يحصل للزوجة من السكنى إذا كانت رجعية والنفقة في مدة العدة، وكذلك أيضاً إذا كانت حاملاً، وإن كانت النفقة لها من أجل الحمل.

وأما القيام بحق الولد ففي ذلك حفظ الأنساب، وعدم اختلاط المياه، والآن في الطب الحديث أيضاً يقولون بأن العدة سبب للوقاية من الأمراض، يعني: من أين أتت الأمراض التي بسبب الفواحش؟

أتت من تكرر الوطء، يعني: في حالة الزنا يتكرر الوطء على المرأة، وتختلف المياه، فينشأ من ذلك هذه الجراثيم، فإذا حصل الطلاق بين الزوجين وحصل الاتصال، ثم تربصت المرأة هذه الفترة إلى آخره، حصل تجدد عند المرأة لاستقبال ماء آخر غير الماء الأول فلا ينشأ عنه ما يوجد في الزنا، وسبب الإيدز الموجود الآن وهذه الأمراض الفتاكة هي وجود هذه المياه عند المرأة واختلافها، فينشأ من هذا هذه الأمراض والجراثيم، لكثرة هذه المياه واختلاطها، فكان هذا أيضاً من الحكمة من وجود مثل هذه العدة، وهذا من محاسن الشريعة.

حكم عدة الوفاة

حكم عدة المطلقة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (تلزم لوفاة مطلقاً).

قال: (تلزم)، هذا يدل على أن العدة واجبة، وهو كذلك، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني: ليتربصن، وقال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، يعني: ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.

قال المؤلف: (تلزم لوفاة مطلقاً).

العدة تلزم للوفاة مطلقاً، سواء دخل الزوج أو لم يدخل، خلا أو لم يخل، فبمجرد أن يعقد عليها ثم يموت عنها فإنه يجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً وإن لم يحصل دخول، وإن لم يحصل خلوة، وترثه، ويجب المهر كاملاً إن كان هناك مسمى، أو مهر مثل إذا لم يكن مسمى.

وتجب العدة مطلقاً، أي: سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، فلو عقد شخص على امرأة صغيرة لها عشر سنوات ثم مات وجب عليها أن تعتد، وسواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً، لو تزوج وهو صغير ثم مات عن زوجته وجب عليها أن تعتد له، ولهذا العلماء -رحمهم الله- يقولون: إن الحكمة من عدة الوفاة تعبدية، يعني: تجب مطلقاً.

إذاً: هذا ضابط ذكره المؤلف وهو أن العدة تجب في الوفاة مطلقاً بلا قيد.

ويدل لذلك ما ذكرنا من الآية: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وأيضاً حديث ابن مسعود في السنن أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليها العدة وترث، ولها مهر نسائها، فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، فسرّ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.