بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[ والإنباء بمعنى: الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة ].

تقدم لنا طرق التحمل، وذكرنا أن طرق التحمل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، وهذا هو الموجود في عصر الرواية.

والقسم الثاني: بقية الأقسام، وذكرنا الإجازة وكذلك: الكتابة والمناولة، والوصية.. إلى آخره.

الطريق الثامن: الوجادة

بقينا في الطريق الثامن والأخير: هو أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه ذلك الطالب، وليس له منه سماع ولا إجازة، فيقول: وجدت بخط فلان إلى آخره، فهذا في حكم المنقطع.

قال: (والثالث والرابع) تقدم قوله: (أخبرني، وقرأت عليه، بمن قرأ بنفسه فإن جمع) أي: قال: أخبرنا وقرأنا عليه، يعني: إذا جمع، قال: (فكالخامس)، والخامس: قرأ عليه وأنا أسمع، وكما تقدم الموجود في عصر الرواية: السماع والعرض، وأيهما أرجح: السماع أو العرض؟ السماع، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأبو حنيفة والليث بن سعد، ترجيح السماع على العرض، والبخاري رحمه الله يسوي بينهما، وكذا الإمام مالك .

قال: (والإنباء بمعنى: الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة)، وتقدم لنا أن الإجازة بالرواية لفظاً أو كتابة دون أن يكون هناك عرض أو سماع، وإنما إذن بالرواية، فيقول: (الإنباء) هذه للإجازة، وتقدم لنا أنه إذا قال: حدثنا، أو قال: سمعت، وكان ذلك إجازة أنه لا بد أن يقيده بالإجازة.

وفي أسانيد الحاكم والبيهقي والبغوي يوجد فيها (أنبأنا)، فإذا وجدت ذلك فاعلم أن هذا إجازة، ليس من قبيل العرض أو السماع، وإنما هو من قبيل الإجازة.

قال: (وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار). هذه المسألة تقدمت لنا في شرط مسلم فهو يرى المعاصرة فقط، ولا يشترط اللقي، والبخاري يشترط اللقي، فقال: (عنعنة المعاصر محمول على السماع) هذا رأي مسلم . (وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار)، وهذا رأي البخاري ، وتقدم لنا رأي كثير من الأئمة كـابن المديني وغير ذلك.

قال: (وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها)، ما المراد بالمشافهة؟ شافهه يعني: إذا أجازه مشافهة دون أن يدفع له الكتاب، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني: إذا كتب له الإجازة.

قال: (واشترطوا في صحة المناولة، اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة). تقدم لنا أن المناولة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مقرونة بالإجازة، وهذه أرفعها. وصورتها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه، ويقول له: هذه روايتي عن فلان فاروه عني، فهذه تجوز الرواية بها.

والقسم الثاني: مجردة عن الإجازة، كأن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصراً على قوله (هذا سماعي)، يقول: هذا سماعي، فهذه لا تجوز الرواية بها.

قال: (ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق).

المفترق من الافتراق، ضد الاتفاق، والاتفاق ضد الافتراق.

وأما في الاصطلاح: فهو أن تتفق أسماء الرواة وآباؤهم فصاعداً خطاً ولفظاً، وقد تتفق مع ذلك كناهم يعني: أسماؤهم وكناهم، وقد تتفق أسماؤهم ونسبتهم، فهذا يسمى متفق ومفترق. لماذا متفق؟

لأنه اتفق في اللفظ والخط. ومفترق لاختلاف الأشخاص.

إذاً: مفترق لاختلاف الأشخاص، ومتفق لكونهم اتفقوا في الاسم واسم الأب، أو في الاسم والكنية.. إلى آخره.

والفائدة من بحث مثل هذا هو بيان ضبط الرواة؛ لأن هؤلاء الذين يتفقون ويختلفون فيهم الضعيف، وفيهم الثقة، فلا بد من بيان الضعيف من الثقة، وهذا أيضاً ليس خاصاً في علوم الحديث، بل حتى في معاجم اللغة، يعني: ضبطت ذلك مثل: كتاب تاج العروس فقد ضبط مثل هذه الأشياء.

ومن أمثلة ذلك: الخليل بن أحمد فهناك فيه ستة كلهم يقال له: الخليل بن أحمد.

ومن ذلك أيضاً: أحمد بن جعفر بن حمدان هناك أربعة يسمون بهذا الاسم ومن ذلك: عمر بن الخطاب.

ومن أمثلة ذلك: ما رواه البخاري عن محمد بن إسماعيل من حديث عائشة؛ وما رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: ( غفرانك )، هذا محمد بن إسماعيل عند الترمذي له أربعة شيوخ كلهم محمد بن إسماعيل، يطلق محمد بن إسماعيل على البخاري، ويطلق أيضاً على البختري ويطلق أيضاً على الترمذي السلمي، وكذلك يطلق على السراج، هؤلاء أربعة كلهم يقال لهم: محمد بن إسماعيل، وكلهم من شيوخ الترمذي ، فهذا هو المتفق والمفترق.