‏

أصل مذهب أهل الحديث في حكم الأطعمة والأشربة

أصل مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة في الأطعمة والأشربة

قال المؤلف رحمه الله: [ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين].

قول المؤلف رحمه الله: العراقيين, مراده بذلك الفقهاء المنسوبون إلى العراق, ويدخل في ذلك: أبو حنيفة وأصحابه ومشايخه وتلامذته, مثل: حماد بن أبي سليمان ، وعطية العوفي , وكذلك زياد بن أبي علاقة , هؤلاء كلهم من فقهاء العراق, وقوله: الحجازيين، يعني المنسوبين إلى الحجاز: فقهاء الحجاز, ويدخل في ذلك: الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلامذته ومشايخه.

ومذهب أهل الحديث وسط بين مذهب العراقيين ومذهب الحجازيين, كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة.

قال المؤلف رحمه الله: [فإن أهل المدينة -مالكاً وغيره- يحرمون من الأشربة كل مسكر، كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ متعددة، وليسوا في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم.. إلخ].

هذا أصل المالكية, والشيخ رحمه الله تعالى بين الآن ما هو أصل المالكية في الأطعمة والأشربة, المالكية في الأشربة يقابلون الحنفية, فالحنفية يتوسعون في باب الأشربة ويضيقون في باب الأطعمة, والمالكية يتوسعون في باب الأطعمة, وأما الأشربة فكما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم يحرمون كل مسكر.

فالإمام مالك رحمه الله تعالى هو أوسع الناس في باب الأطعمة, لا يكاد يحرم شيئاً مع أن النصوص صريحة, مثل حديث أبي ثعلبة الخشني : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير) ومثله أيضاً حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, ومع ذلك تجد أن مذهب المالكية إباحة سائر السباع، ويبيحون سائر الطير، وكذلك أيضاً يبيحون الحشرات، ويبيحون البغال والحمير.. إلخ, فالمالكية رحمهم الله تعالى يتوسعون في جانب الأطعمة.

وأما الحنفية فيضيقون في جانب الأطعمة حتى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن حيوانات البحر كلها محرمة إلا السمك إلا ما طفا منه, فالسمك عنده حلال إلا ما طفا منه فإنه حرام, فهذان طرفان. ومذهب أهل السنة والجماعة, ومذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره وسط بين المالكية الذين يتوسعون في باب الأطعمة, فيبيحون حتى ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وبين الحنفية الذين يحرمون كل ما في البحر إلا السمك, إلا ما طفا منه, يقول أهل الحديث: الأصل في ذلك الحل إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.

وفيما يتعلق بالأشربة فالمالكية يحرمون كل مسكر , وهكذا جاء في السنة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام), لكن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى يتوسع في الأشربة ويضيق في تعريف الخمر, بمعنى أنه يحصر الخمر في النيئ من عصير العنب إذا غلى وقذف بالزبد, وصاحباه يقولان: إن الخمر هو النيئ من عصير العنب إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد, وأهل الحديث يقولون: إن الخمر هو ما فسرهُ به النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ).

وكما أنهما يتقابلان في باب الأشربة فإنهما يتقابلان في باب الأطعمة, والصواب في ذلك: ما ذهب إليه أهل الحديث, وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر؛ وكل مسكر خمر، كما أنه أباح الأطعمة, فسائر الأطعمة مباحة إلا ما حرمه الشارع, وسائر الأشربة مباحة إلا ما حرمه الشارع وهو الخمر وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كل مسكر.

الحنفية يقولون: إذا شرب شيئاً لا يسكره فإن كان من عصير العنب, حرم؛ لأن الخمر عندهم هو: عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد, أما إذا لم يكن من عصير العنب وإن كان يسكر فليس خمراً، لكنه إذا شرب ما يسكر فإن ذلك يحرم عليه.

قال المؤلف رحمه الله: [فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار، موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا عليهم في متابعة السنة.. إلخ].

وأما النبيذ فالأصل فيه الحل, والنبيذ هو: ما ينبذ في الماء من تمر أو زبيب أو عسل أو نحو ذلك لكي يحليه, والأصل فيه الحل, وقد ورد في حديث جابر في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى, فقال رجل: ألا أسقيك نبيذاً, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم, فأتاه بنبيذٍ, فشربه النبي عليه الصلاة والسلام), لكن النبيذ الذي يرى الإمام أحمد تحريمه هو النبيذ الذي يسكر؛ لأن هذا النبيذ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد, يعني أصبح غليانه كغليان القدر فإنه يكون مظنة للإسكار.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ إلى مساء الثالثة, فبعد مساء الثالثة يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيهراق أو يسقى الخادم.

بعد مساء الثالثة هل يحرم أو لا يحرم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله, والمشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يرى تحريم النبيذ بعد مساء الثالثة؛ لأنه مظنة الإسكار.

الرأي الثاني رأي المالكية: أن النبيذ إنما يحرم إذا أسكر, يعني إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أصبح مسكراً وحرم, أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يحرم.

قال المؤلف رحمه الله: [فأقيمت المظنة مقام الحكمة، حتى إنه كره الخليطين، إما كراهة تنزيه أو تحريم، على اختلاف الروايتين عنه].

الخليطان كأن تنبذ في الماء تمراً وزبيباً؛ وهذا مظنة السكر فهو أدعى إلى أن يشتد ويقذف بالزبد, فإذا جعلت فيه نبيذ تمر وزبيب أو تمر وعسل أو نحو ذلك, فهذا هو الخليط, والإمام أحمد رحمه الله يكرهه.

قال المؤلف رحمه الله: [وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية: هل هو مباح، أو محرم، أو مكروه؛ لأن أحاديث النهي كثيرة جداً، وأحاديث النسخ قليلة، فاختلف اجتهاده: هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري فيها شيئاً؟].

في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في بعض الأوعية, يعنى أن يجعل النبيذ في بعض الأوعية, فيجعل فيه ماء وينبذ فيها شيء من التمر أو الزبيب أو العسل.. إلخ, ثم بعد ذلك نسخ, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في وعاء كذا, فانتبذوا ما شئتم ولا تشربوا مسكراً), وإلاّ ففي أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتم والمقير والدبى.. إلخ, وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها, لأن هذا أدعى إلى تسارع شدته, حيث إنه يشتد ويقذف بالزبد, ثم نُسخ ذلك كما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم .

قال المؤلف رحمه الله: [وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة، لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الخمر.. إلخ].

الخلاصة في هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن نفهم أصل المالكية وأصل الحنفية في مسائل الأطعمة والأشربة، وأن أصل المالكية في مسائل الأطعمة التوسع, وأنهم لا يكادون يحرمون شيئاً من الحيوانات والطيور والحشرات, وإن كانوا ينصون على الكراهة, إلا أنهم يرون إباحة ذلك هو الأصل, وبهذا تفهم فروعاً كثيرة على مذهب المالكية.

الأصل الثاني, أصل الحنفية في ما يتعلق بالأشربة, وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يتوسع في باب الأشربة، وقد تقدم لنا أنه يخص الخمر بماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد, هذا هو الخمر عندهم, وما عداه وإن كان مسكراً فليس خمراً, لكنه إذا شرب ما يسكر, فإن ذلك يحرم عليه.

أما بالنسبة لأهل الحديث, فإنهم أخذوا في باب الأطعمة بمذهب الحنفية, وأما في باب الأشربة, فأخذوا بمذهب أهل المدينة: المالكية, الإمام أحمد رحمه الله أخذ -وهذا في الجملة- في باب الأشربة بمذهب المالكية, وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام, وأما في باب الأطعمة, فمذهب الحنفية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذي كل ناب من السباع ومخلب من الطير, وإن كان الحنفية يضيقون, كما تقدم, فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة يحرم الضب, كما ذكر بأنه يحرم سائر حيوانات البحر إلا السمك, إلا ما طفا منه.

قال المؤلف رحمه الله: [واعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم، ليس نسخاً للقرآن؛ لأنه إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير.. إلخ].

الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليست نسخاً؟ هذه مسألة أصولية قسمها الأصوليون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون الزيادة غير المزيد, فهذه ليست نسخاً بالاتفاق, كأن يرد النص في الصلاة, ثم بعد ذلك يرد نص آخر في الصدقة, فإذا كانت الزيادة غير المزيد, فهذه ليست نسخاً بالاتفاق.

القسم الثاني: أن تكون الزيادة شرطاً في المزيد؛ كأن يرد النص في الطهارة في الصلاة، ثم بعد ذلك يرد نص في اشتراط الطهارة في الصلاة, فـأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نسخ بخلاف كثير من الحنفيين, فإنهم لا يرون أنها نسخ, ويوافقون الجمهور.

القسم الثالث: أن تكون الزيادة ليست شرطاً في المزيد, وهي متعلقة به, فالمشهور عند الحنفية أنها نسخ, ومن أمثلة ذلك: تغريب الزاني, فهل يغرب الزاني إذا كان محصناً أولا؟

الله عز وجل قال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2], وجاءت السنة بتغريب الزاني, فهل يغرب أو لا يغرب؟

الحنفية رحمهم الله تعالى يرون عدم التغريب؛ لأن الزيادة على النص نسخ, والآحاد لا ينسخ المتواتر, وأشد من تكلم عليهم الشوكاني رحمه الله في كتابه (نيل الأوطار), وكذلك أيضاً ابن القيم رحمه الله رد هذا القول في كتابه (إعلام الموقعين), فالزيادة على النص تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد, فهذه ليست نسخاً بالاتفاق.

القسم الثاني: أن تتعلق به وتكون شرطاً، فهذه عند أبي حنيفة نسخ بخلاف الكثير من الحنفية.

القسم الثالث: أن تتعلق بالمزيد, وليست شرطاً, فعند الحنفية أنها نسخ, وعند جماهير العلماء رحمهم الله أنها ليست نسخاً.

قال المؤلف رحمه الله: [لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل، لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، ولأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: (لا أحرمه)، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر، ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة].

الشيخ رحمه الله ذكر أن أهل الحديث وافقوا الحنفية: أهل العراق فيما يتعلق بالأطعمة؛ لأن أهل العراق يحرمون كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, إلا أنهم خالفوه فيما صحت به السنة, فمثلاً: الخيل، الحنفية يرون تحريم الخيل, وقد جاءت السنة بحله كما في حديث أسماء في البخاري : ( أنهم ذبحوا فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوه ) كذلك أيضاً الضب, الحنفية يرون تحريمه، وهكذا ما يتعلق بحيوان البحر مع أن الله سبحانه وتعالى قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة:96] إلخ, والشيخ ما أشار إلى ذلك, فهم أخذوا بمذهب الحنفية فيما يتعلق بباب الأطعمة إلا أنهم خالفوهم فيما خالفوا فيه السنة من تحريم الخيل والضب وكذلك أيضاً فيما يتعلق بحيوانات البحر, والمالكية وافقهم أهل الحديث في باب الأشربة وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام إلا في بعض الأشياء التي حرمها المالكية, فإن أهل الحديث لم يحرموها.

قال المؤلف رحمه الله: [فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة. كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة؛ لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة].

قال: فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة, وأهل المدينة فيما يتعلق بالأشربة يشددون، وكما تقدم فهم يرون أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، فمثلاً عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز الانتباذ في بعض الأوعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها؛ لأنه يرى أن النهي لم ينسخ, وأهل الحديث يرون أن النهي قد نسخ لوجود الدليل, وهو حديث بريدة , فأهل الحديث وإن كانوا يوافقون المالكية في باب الأشربة, إلا أنهم يخالفونهم في ما دل عليه النص.