قال المؤلف رحمه الله: [وصدقة التطوع مستحبة، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها].

تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بموانع الزكاة، وأنها لا تدفع إلى هاشمي، والمراد بهم سلالة هاشم، وكذلك أيضاً لا تدفع لمواليهم، وهل تدفع للمطلبيين أو لا؟

ذكر المؤلف رحمه الله: أنها لا تدفع لهم، وذكرنا أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى على خلاف المذهب، والمذهب أنها تدفع للمطلبيين، وتكلمنا على من يدخل في الهاشميين، وبقي بعض المسائل المتعلقة بالهاشميين، وكذلك تكلمنا على دفع الزكاة للأصول والفروع، ومتى تدفع لهم، ومتى لا تدفع لهم؟ وكذلك ما يتعلق بدفع الزكاة للزوج والزوجة؟ وما يتعلق بدفع الزكاة للأقارب، وهل تدفع لهم الزكاة؟

والمؤلف رحمه الله ذكر أن الأقارب الذين تلزم نفقتهم لا تدفع لهم الزكاة؛ لأنهم مستغنون بالنفقة، وبالنسبة لبني هاشم تقدم أن الزكاة لا تدفع لهم؛ ولكن يستثنى من ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: إذا مُنع بنو هاشم خمس الخمس، فهل يجوز أن يعطوا من الزكاة، أو لا يجوز؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: وبه قال أكثر أهل العلم أنهم لا يعطون من الزكاة لعموم الأدلة السابقة: ( إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ).

والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة؛ لأن هذا موضع ضرورة.

المسألة الثانية: وهي أخذ بني هاشم الزكاة من بعضهم لبعض، أو إعطاء بني هاشم الزكاة بعضهم بعضاً، أيضاً للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة ولو كانت من الهاشميين، يعني: الهاشمي لا يجوز له أن يعطي الزكاة لهاشميٍ آخر، وهذا قول أكثر أهل العلم للعمومات كما سبق.

والرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به.

استحباب صدقة التطوع والأوقات التي تتأكد فيها

مقدار صدقة التطوع

قال رحمه الله تعالى: (وصدقة التطوع مستحبة).

لما تكلم المؤلف رحمه الله: عن صدقة وزكاة المال، شرع في صدقة التطوع، ومن رحمة الله أن شرع مثل هذه السنن؛ لأن هذه الأصول العظيمة يعروها كثير من الخلل والنقص والسهو، فشرعت لها هذه الجوانب فصدقة التطوع مع أن فضلها عظيم وأجرها كبير عن الله سبحانه تعالى، فهي أيضاً تجبر الفراغ.

وقوله: (مستحبة) الأدلة على استحبابها أدلة كثيرة.

ثم قال رحمه الله: (وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل).

عندنا وقتان لصدقة التطوع:

الوقت الأول: وقت مطلق، أي: أنها مستحبة دائماً في أي زمان، وفي أي مكان، والأدلة على ذلك كثيرة مثل: قول الله عز وجل: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة:245].

الوقت الثاني: أوقات تتأكد فيها صدقة التطوع، وهي الأزمنة الفاضلة، في الأمكنة الفاضلة، في أوقات الحاجة، ومن الأزمنة الفاضلة -كما قال المؤلف رحمه الله- رمضان، ومثله العشر الأول من شهر ذي الحجة، ومثله الأمكنة الفاضلة الحرمين، ويدل لذلك: حديث ابن عباس قال: ( كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ).

وأوقات الحاجة كالشتاء وشدة البرد، أو حصول المجاعة والمسغبة ونحو ذلك، يعني: إذا حصل جدب، والقحط، والمسغبة، والمجاعة فيتأكد؛ لكن إذا تعارض فضل الزمان وشرف الحاجة أيهما يقدم؟ هل نقدم الحال أو نقدم الزمان؟ وكذلك إذا تعارض الحال مع المكان، فهل تتصدق في الحرمين، مع أنه يوجد في بلاد أخرى أشد حاجة؟ تصدق مثلاً في الزمن الفاضل مع وجود الحاجة في أزمنة أخرى ليست فاضلة؛ لكنها أشد حاجة؟

نقول: شرف الحاجة، والقاعدة في ذلك: أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمن العبادة أو مكان العبادة.