من دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام قد خرج، فليصل ركعتين )، ويُخفف هاتين الركعتين لما جاء في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وليتجوز فيهما).

والأمر بفعل تحية المسجد حال الخطبة استدل به بعض العلماء على أن تحية المسجد واجبة، كـالشوكاني وغيره، وعند جمهور العلماء: أنها سنة.

فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بمثل هذا الحديث: ( إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج يوم الجمعة فليصل ركعتين )، فهذا أمر، واستدلوا بوجه آخر وهو أن استماع الخطبة واجب كما تقدم لنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصلاة حال استماع الخطبة هذا فيه تركٌ للواجب، ولا يُترك الواجب إلا لواجب، وهذا لا شك أنه دليل قوي، واستدلوا أيضاً بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهو في الصحيحين.

وعند الجمهور: أن تحية المسجد سنة وليست واجبة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)، فالواجب خمس صلوات، وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله أيضاً في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، وسأل عن الصلاة، فقال: ( خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع ).

وقالوا: الأحاديث الآمرة بتحية المسجد كحديث أبي قتادة، والآمرة بالتحية حال الخطبة وجد الصارف لها، وقد ذكر العلماء رحمهم الله ما يقرب من ثمانية صوارف:

ومن هذه الصوارف:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بخطبة الجمعة ويجلس، وما كان يصلي ركعتين.

وكذلك أيضاً من الصوارف: ما ثبت في صحيح البخاري من قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، أما أحدهم: فوجد فرجةً فجلس فيها، وأما الآخر: فلم يجد فرجة فجلس خلف الناس، وأما الثالث: فذهب، ففي هذا الحديث دليل على أن التحية ليست واجبة؛ لأن هذا الذي دخل جاء وجلس ولم يُذكر أنه صلى التحية.

وكذلك أيضاً: استدلوا بقصة كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ولم يُذكر أنه صلى التحية، فهذه صوارف تصرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب.

تقدمت لنا هذه الجملة، وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وأيضاً حديث أبي هريرة في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قلت: لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، فقد لغوت )، وهذا دليل حصول اللغو منه والإمام يخطب، فيكون سبباً لذهاب أجره، يعني: أجر الاستماع للخطبة، فيدل على أن الكلام والإمام يخطب لا يجوز.

قال رحمه الله: (إلا له، أو لمن يكلمه).

يعني: لا بأس أن الإمام يتكلم في خطبة الجمعة، أو أن المأموم يكلم الإمام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته للحاجة تعرض له، كما في حديث سليك الغطفاني، قال له صلى الله عليه وسلم: (أصليت ركعتين).. إلخ، وكذلك أيضاً في قصة الرجل الذي تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجلس فقد آنيت وآذيت).. إلخ، فلا بأس إذا كان هناك مصلحة أن يقطع خطبته لكي يكلم أحد المأمومين، أو يكلمه أحد المأمومين، فلو أن أحد المأمومين احتاج إلى أن يستفسر عن شيءٍ من الخطبة، فإنه لا بأس أن يقطع خطبته، ومثل ذلك: لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر لأخذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما.

قال رحمه الله: (ويجوز قبل الخطبة وبعدها).

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والإمام يخطب)، فيُفهم منه أنه إذا كان الإمام لا يخطب فلا بأس أن تتكلم قبل الخطبة أو بعدها، وكذلك بين الخطبتين لا بأس بالكلام، لكن هذا على سبيل الإباحة، فإنَّ المشروعية شيء والإباحة شيءٌ آخر، فالمشروع للمسلم أن يشتغل بالذكر، والدعاء، والقراءة، ونحو ذلك؛ لكن لو أنه تكلم فهذا جائز ولا بأس به.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن المأموم المستمع إذا صُلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي عليه سراً، وإذا سلم أو سُلم عليه فإنه يرد السلام سراً، وإذا عطس فإنه يحمد الله سراً، وكذلك إذا عطس من بجانبه وحمد الله، فإنه يشمته سراً.

العيدان: تثنية عيد، والعيد: اسمٌ لما يعود ويتكرر مرةً بعد أخرى، والمراد هنا: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وسُمي العيد عيدًا: تفاؤلاً بتكرره وعوده مرةً أخرى، أو لأنه يعود بالفرح والمسرات، وتكفير الذنوب وغفران السيئات.

وليس في الإسلام إلا هذان العيدان، عيد الفطر، وعيد الأضحى، وماعدا ذلك من الأعياد فإنها أعيادٌ غير مشروعة، إلا ما يتعلق بصلاة الجمعة فإنها عيد الأسبوع، وما عدا ذلك من الأعياد فليست من دين الإسلام، كأعياد الموالد، أو الزيجات، ونحو ذلك.

ولا بد أن نفهم ما هو العيد الذي يُنهى عنه؟.

العيد الذي يُنهى عنه إذا قُصد فيه تعظيم الزمان، فلو أننا خصصنا يومًا من الأيام، وختمنا كتاب زاد المستقنع فيه، وأصبحنا نعظم هذا اليوم بالاجتماع أو التهنئة أو نحو ذلك، يكون قد اتخذناه عيداً، فنقول هذا العمل غير مشروع.

ولهذا فالذين يتخذون أعياد الموالد وينظرون إلى ذات الزمان، أو أنه يتخذ عيدًا إذا مر عليه سنة أو سنتان على زواجه فيعمل حفلة، أو يعمل طعاماً أو نحوه، فإنه قد اتخذ وقت زواجه عيدًا، فإذا نُظر إلى ذات الزمان وعُظم، إما بتهنئة، أو باجتماع، أو بطعام ونحو ذلك، فإن هذا هو اتخاذه عيدًا.

أما لو أن الناس اجتمعوا وحددوا وقتًا يجتمعون فيه ولم ينظروا إلى ذات الزمان، فإن هذا لا بأس به، فلو عملنا كل سنة موعداً نجتمع ونلتقي ونتباحث ونتدارس، فإن هذا جائز ولا بأس به، حتى لو عملنا طعاماً ونحو ذلك؛ لأننا لم ننظر إلى ذات الزمان، ولهذا ربما نؤخر هذا الاجتماع قليلاً، أو نقدمه قليلاً، أو نلغيه.. إلخ، أما الذين يتخذون الأعياد فإنه إذا مر عليه هذا الزمن يجتمع فيه ويعظمه... إلخ.

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال: (إن الله قد أبدلكم بخيرٍ منهما، يوم الفطر، ويوم الأضحى).

يقول المؤلف رحمه الله بأنها فرض كفاية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة: أنها واجبة، وعند مالك والشافعي : أنها سنة.

أما الذين قالوا بأنها سنة، فيستدلون بحديث ابن عباس في الصحيحين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، وحديث طلحة بن عبيد الله، لما ذكر أن الواجب خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع).

وأما الذين قالوا: بأنها فرض عين كما هو رأي أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد استدلوا بحديث أم عطية (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء)، وليس هناك صلاة يؤمر فيها بإخراج النساء إلا صلاة العيدين، وما عدا ذلك فإن خروج النساء على سبيل الإباحة؛ لكن خروجها على سبيل السنية أو المشروعية فيخص بصلاة العيدين، ففي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء)، أي: بخروج النساء إلى صلاة العيدين (حتى الحيض)، أي: حتى الحوائض، (وذوات الخدور؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين)، فإذا كان هذا في حق النساء، ففي حق الرجال من باب أولى، والأصل في الأمر الوجوب، وقد ذكر شيخ الإسلام، كما نقل البعلي: القول بوجوبها على النساء.

وأما الذين قالوا بأنها فرض كفاية، فعللوا بأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا قام طائفة من الناس بإظهارها كفى ذلك، وأصبحت في حق الباقين سنة.

وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من القول بوجوبها وأنها فرض عين، هو قولٌ قوي؛ لكن القول بوجوبها على النساء فيه نظر؛ لأن المرأة ليست من أهل البروز والخروج والجُمع والجماعات، فنقول: المرأة لا تجب عليها.

وسيأتي أن صلاة العيدين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تُشرع إلا مع الإمام فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هذه الكيفية، فلا تُشرع لها كيفية أخرى، وعلى هذا لو أن الإنسان فاتته صلاة العيدين فإنه لا يقدر على قضائها؛ لأن لها كيفية محددة، ولو قلنا: بأنها واجبة على النساء والمرأة ليست من أهل البروز والخروج.. إلخ، لعظم في ذلك المشقة.

والأصل فيها قول الله عز وجل: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] فقد ذكر طائفة من المفسرين أن المراد بالصلاة صلاة الأضحى، وأيضًا قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:14-15]، قالوا: المراد بالزكاة هنا: زكاة الفطر، والصلاة: صلاة عيد الفطر، وقوله: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، المراد بالنحر: الأضحية، والصلاة: صلاة الأضحى.

قال رحمه الله: (إذا تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام).

إذا تركها أهل بلد ولم يقيموها، قال رحمه الله: (قاتلهم الإمام)، ولم يقل: قتلهم؛ لأن المقصود هو إقامة هذه الصلاة، وعلى هذا الإمام أن يقاتلهم حتى يقيموها، فإذا أقاموها وجب عليه أن يكف عنهم، ولهذا لا يُتبع مدبرهم، ولا يُجهز على جريحهم، ولا تسبى أموالهم؛ لأن المقصود: هو إقامة هذه الشعيرة، وليس المقصود الاستيلاء على أموالهم أو قتلهم ونحو ذلك.

تقدم معنا أن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمحٍ، والفائدة من هذا التعبير عند المؤلف رحمه الله، حيث قال: (وقتها كصلاة الضحى)، ولم يقل: وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، مع أنه أوضح -الفائدة من ذلك- كي يربي الطالب على المراجعة، فالطالب يتذكر ما هو وقت صلاة الضحى.

وهناك فائدة أخرى وهي: أنه يجمع حكمين في جملةٍ واحدة، فأنت تفهم أن وقت صلاة العيد، ووقت صلاة الضحى شيءٌ واحد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافًا للشافعية، فإن الشافعية يقولون: بأن صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس مباشرة وإن لم ترتفع.

وسبق أن ذكرنا أن الشافعية هم أوسع الناس فيما يتعلق بأوقات النهي، ويستدلون على ذلك: بحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: (أنه كان مع الناس في يوم عيدٍ فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح)، يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغنا من صلاة العيد عند حِل النافلة، فيُفهم من ذلك أن صلاة العيد قُدمت قبل حِل النافلة، أي: قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح.

فقوله رضي الله عنه: (إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح)، يُفهم منه أنه عند خروج وقت النهي أن الصلاة قد انتهت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك أنه فعلها عند طلوع الشمس مباشرة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن هذا الكلام الذي ذكره عبد الله رضي الله عنه يحتمل، وعندنا أحاديث المواقيت كالجبال -كما تقدم- كحديث أبي سعيد، وحديث عقبة بن عامر، وغير ذلك من الأحاديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس).

قال رحمه الله: (وآخره الزوال).

يعني: آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فهذا آخر صلاة العيد، والدليل على ذلك: حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: (أنه غُم هلال شوال، فأصبحوا صيامًا، فجاء ركبٌ في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم)، الشاهد قوله: (وأن يخرجوا غدًا لعيدهم)، فلو كانت صلاة العيد تُشرع في بقية اليوم لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وحسنه الدارقطني .

قال رحمه الله: (فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد).

إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال، فإنهم يصلون من الغد، وذكرنا دليل ذلك، وهو الحديث المتقدم.