آلات الإنعاش عند الأطباء:

أولاً: المنفسة، والمنفسة هذه عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي بتحريك القفص الصدري، فيحدث للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير.

فنقول: الجهاز الأول: المنفسة، والمنفسة ذكرنا أنها جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي، فيحرك القفص الصدري لهذا المريض ويحدث له ما يسمى بالشهيق والزفير.

الثاني: مانع الذبذبات، ومانع الذبذبات هذا جهاز من أجهزة إنعاش القلب، يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لإعادة ما ضعف من دقات القلب، أو ما انقطع من دقات القلب.

الثالث: جهاز منظم ضربات القلب، وجهاز منظم ضربات القلب هذا من أجهزة إنعاش القلب يحتاج إليه حينما تكون ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ بكمية كافية، أو أن الدم بسبب بطء ضربات القلب ينقطع عن الدماغ لمدة دقيقة أو ثوان.

رابعاً: مجموعة من العقاقير والأدوية معروفة عند الأطباء.

هذا موضع خلاف بين الفقهاء في الوقت الحاضر، فاختلفوا في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: عدم الجواز، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان لا يرى رفع الأجهزة عن هذا الشخص الذي ذكر الأطباء أن جذع المخ قد مات عنده.

ويستدل لهذا القول بما تقدم أن ذكرنا من الأدلة الدالة على حفظ النفس، وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس كما في قول الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وكما في قوله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151].. إلى آخره.

الرأي الثاني وعليه أكثر المتأخرين: أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الشخص الذي أصبح الآن يتنفس تنفساً آلياً صناعياً لا حقيقة لتنفسه، وقالوا بأن هذا الشخص الآن أصبح كالجثة التي ينفخ فيها بالهواء، هذا الهواء وهذه الآلات هي التي تعمل في هذا البدن، فقالوا بأنه يجوز رفع الأجهزة عنه، واستدلوا على ذلك بأدلة:

من هذه الأدلة أن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليها؛ لأن هذا البدن الآن أصبحت هذه الأجهزة هي التي تعمل فيه، وهي التي تنفخ في هذه الجثة، وتحدث عملية الزفير والشهيق وما يتعلق بدقات القلب.. إلى آخره.

وكذلك أيضاً قالوا بأن هذه الأجهزة تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار.

وأيضاً قالوا بأن مثل هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه، تجد أن أقاربه وذويه يتألمون لحاله ويحزنون لما صار إليه.

وكذلك أيضاً قالوا: التكاليف التي لا طائل من ورائها، فمثل هذه الأجهزة وغرف العنايات المركزة في المستشفيات وراءها تكاليف طائلة، ولهذا تكون لأناس محدودين، فقالوا: بأنه يترتب على ذلك تكاليف طائلة، فلو أنه أتي بشخص آخر تستنقذ حياته، يحتاج إلى مثل هذا المكان وحاجته أو وجوده في هذا المكان فيه فائدة بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن فإنه لا فائدة من بقاء الأجهزة عليه.

وهذا القول هو الأقرب، لكن يشترط لذلك أن يقرر من يثق بقوله من الأطباء أن حالة هذا المريض ميئوس منها بسبب وفاة ما يسمى بجذع المخ، فإن كان الطبيب شاكاً في حاله، أو أن حاله غير ميئوس منها فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه، ونقول: هو الأقرب، لكن بشرط أن يقرر من يوثق بقوله أن حالته ميئوس منها، أما إذا حدث هناك شك أو كانت حالته يرجى عود الحياة إليه فإنه لا يجوز رفع الجهاز عنه.

نحن تكلمنا بالنسبة لموت جذع المخ هل يعتبر موتاً أو لا يعتبر موتاً لهذا الإنسان، وذكرنا أن أكثر الأطباء على أنه موت، وأن أكثر فقهاء الشريعة في الوقت الحاضر لا يعتبرونه موتاً، وبهذا نشير إلى مسألة وهي في البلاد الخارجية: تجد أنهم يحكمون على هذا الشخص الذي مات جذع المخ عنده بأنه قد مات؛ لأن هذا هو كلام الأطباء، وهي علامة عند أكثر الأطباء أنه مات، ثم بعد ذلك يقومون بالسطو عليه، يحكمون بأنه مات، ويقومون بالسطو عليه، فتجد أن قلبه يؤخذ، أو أن كبده تؤخذ، أو أن كليتيه تؤخذ.. إلى آخره. ومثل هذا لا يجوز في الشريعة، ذكرنا أنه لا يجوز ما دام أن أجهزة الإنعاش عليه حتى وإن حصل موت جذع المخ. قلنا: الصواب أنه ليس موتاً على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وعلى هذا لا يجوز التعرض له، ما دامت أجهزة الإنعاش عليه حتى ولو كان جذع المخ ميتاً.