تعريفه كما ذكر بعض الاقتصاديين بأنه قيام المصرف بتركيب عملية التورق من مشتري، بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب عن المشتري الذي هو المتورق ببيع السلعة نقداً لطرف آخر، فيسلم الثمن النقدي للمتورق على أن يسدد للبنك أكثر من هذا الثمن مؤجلاً على أقساط.

الآن الذي يوجد في البنوك صنفان من السلع:

الصنف الأول المعادن ما يسمى بالمعادن، والصنف الثاني الأسهم. وأول من بدأ بهذه العملية هو البنك الأهلي بما يسمى بتيسير الأهلي عام 1421 ثم بعد ذلك تتابعت البنوك بهذه الطريقة؛ لأن هذه الطريقة طريقة سهلة في كسب البنك، وأيضاً طريقة سهلة لحصول العميل على النقد ،فجاء البنك العربي الوطني بما يسمى بالتورق المبارك، أيضاً البنك البريطاني السعودي بما يسمى بعملية مال، البنك السعودي الأمريكي بما يسمى سامبا، كذلك أيضاً بقية البنوك يسمونها كيفية أو التورق المبارك أو التورق الخير.. إلى آخره.

نفس عملية بيع المعدن في التورق المصرفي لكن ننقضها كما في نشرات البنوك، يقوم المصرف بشراء السلع، وغالباً تكون هذه السلع من المعادن: الزنك، النيكل، الصفيح، النحاس، بقدر ما يحتاجه العملاء كل أسبوع، وإنما كان الاختيار لهذه المعادن؛ لأن هذه المعادن من المعادن الأساسية التي يجري فيها التعامل يومياً عالمياً، ويتقدم العميل للمصرف بطلب شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا، وإنما كان الشراء عن طريق الربط؛ لأن الغالب أن هذه المعادن تكون في الخارج، تكون مثلاً في دولة البحرين، تكون أيضاً في بريطانيا تكون في الخارج، فيتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء معدن صفته كذا وكذا لكونه غالباً في دولة أخرى كالبحرين مثلاً بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له، الآن المصرف اشترى المعدن، والعميل اشتراه منه، ويوكل المشتري العميل البائع في أن يشتري له من نفسه، ثم يوكله مرة أخرى في أن يبيع هذا المعدن على طرف ثالث، يتفق المصرف مع جهات أخرى بشراء تلك السلع كما سيأتي بيانه.

أولاً: التورق غير المصرفي اختلف العلماء السابقون في حكمه، والتورق غير المصرفي المعروف عند الفقهاء هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، مثلاً يشتري السيارة بخمسين ألف ريال مؤجلة لمدة سنة أو على أقساط، ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويذهب بها إلى السوق ويبيعها على غير من باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً، فيبيعها مثلاً بأربعين ألفاً أو بثلاثين ألفاً، هذه المسألة اختلف فيها الأئمة رحمهم الله كثيراً، وجماهير أهل العلم على جواز هذه المعاملة، الأئمة الأربعة يتفقون على جواز هذه المعاملة، وعند الحنفية والمالكية الكراهة، يعني: يكرهون هذه المعاملة إذا كان المتورق محتاجاً للثمن، من أدلتهم أن الأصل في المعاملات الحل، والله عز وجل قال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، والله سبحانه قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وقالوا: بأن التورق هذا نوع من البيع والمداينة يدخل في عموم الآية.

ومن أقوى أدلتهم قالوا: بأن التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على النقود بنقود أقل، ويكون المبيع هو الواسطة، ولم يقل أحد بتحريم هذا البيع، التاجر فتح المعرض أو فتح بقالة، عنده الآن البقالة بخمسين ألفاً يقصد من ذلك أن يحصل على ستين ألفاً، ويأتي يشتري السلع، لم يقل أحد بأن هذا العمل محرم.

وأيضاً قالوا بأن التورق مثله أيضاً، يشتري سلعة بثمن مؤجل، ويقصد من هذه السلعة أن يحصل على النقد، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يذهب ويبيعها بأقل من ثمنها نقداً، ويتمتع بثمنها قالوا: هذا مثل هذا.

والذين لا يسلمون بهذه المعاملة ما الفرق عندهم بين التاجر والمتورق؟

قالوا: التاجر يبيع لكي يربح، أما المتورق فإنه يبيع لكي يحصل على النقد، فرق بين الأمرين، التاجر بالفعل متورق، لكن الذين لا يسلمون بهذه المعاملة يقولون: فرق بين التاجر والمتورق، المتورق أهم شيء عنده يحصل على دراهم فقط حتى لو خسر، يشتري السلعة بستين ألفاً يبيعها بخمسين.. بثلاثين المهم يحصل النقد، بخلاف التاجر فإنه يأتي بالسلع ويبيع لكي يربح، فرق بينهما.

وهناك من قيد هذه المعاملة بالحاجة، قال: إذا كان الإنسان محتاجاً فلا بأس، مثلاً محتاج إلى زواج، محتاج لكي يشتري بيتاً، محتاج لكي يسدد ديناً أرغمه الغرماء فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان الإنسان يقصد بهذه المعاملة لكي يتزيد من أمور الدنيا أو كماليات، أو لكي يتزيد في التجارة فإن هذا غير جائز، وهذا الشرط شرط الحاجة اشترطه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

القول الثالث: تحريم عملية التورق، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وعمر بن عبد العزيز قالوا بأن هذه المعاملة محرمة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها: قالوا: إن الله حرم عقد دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج. يعني: يأتي شخص محتاج إلى دراهم تقرضه ألف ريال بألف ومائة، قالوا بأن هذا محرم، وهذا ربا النسيئة الذي حرمه الشارع وأجمع عليه العلماء، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، وهذه الصورة دراهم بدراهم، يحتاج إلى هذه الدراهم كدراهم بدراهم إلى أجل.

قاسوا هذه الصورة على بيع العينة، فالعينة إذا اشترى السلعة بثمن معين ثم باعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً هذه هي العينة، والعينة محرمة، الصورة واحدة، حصل دراهم بدراهم بينهما سلعة، والتفريق بأن العينة الذي اشترى هو البائع، وأن التورق الذي اشترى طرف ثالث كما يفرق الجمهور، قالوا: هذا التفريق لا أثر له.

وقد قرأت لمجموعة من الاقتصاديين يقولون: بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا ولا فرق.

ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما حكم على هذه المعاملة التورق قال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، يعني: المعنى الذي من أجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة لشراء السلعة والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر أي: لا تبيح ما هو أعلى منه، الآن شيخ الإسلام جعل نتيجة التورق هي نتيجة الربا الذي حرمه الشارع، وهذا ما عليه الآن كثير من الاقتصاديين، الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي يقولون: بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا تماماً، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روجع فيها كثيراً وأنا حاضر لكي يحلها فيأبى.

المهم كثير من الاقتصاديين يرى تحريم هذه المعاملة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن عمل الناس اليوم على حل هذه المعاملة، وإذا قيل بالحل فإنه لا بد أن يقيد الحل بالحاجة.

بقينا في مسألة التورق المصرفي، هذا التورق ذكرنا صورته أن المصرف يقوم بعملية التورق تماماً، ترتيب عملية الشراء والبيع إلى آخره، دور العميل أنه يحدد تمويل المبلغ كم يريد فقط ثم يقوم بالتوقيع على أوراق، ويجد في حسابه بعد يوم أو يومين كذا وكذا من المال على أن يكون عليه كذا وكذا من المال أكثر منه مؤجل للبنك.

لما حدثت هذه الصورة اختلف فيها المعاصرون على قولين:

القول الأول: تحريم هذا البيع، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، حتى إن الاقتصاديين الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي كتبوا كتابات كثيرة في تحريم هذه العملية، واستدلوا على ذلك بأدلة، وسبق أن ذكرت أنهم يتوسعون في التحريم حتى التورق غير المصرفي كثير من الاقتصاديين يرى تحريمه، ويقول: نتيجة الربا الموجودة فيه موجودة في مثل هذا التورق، الذين قالوا بالتحريم استدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ) فقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولا شرطان في بيع ) قالوا: بأن التورق المصرفي وجد فيه أكثر من شرط، فبالتورق المصرفي يشترط المشتري المتورق العميل توكيل المصرف في البيع، يشترط المشتري أن المصرف يقوم بالبيع، لو قال المصرف: أنت تقوم بالبيع ما أقدم على هذه العملية، فهذا شرط أن المشتري يقوم بالاشتراط على المصرف أنه هو الذي يقوم بالبيع، فتوكل عنه في بيع هذا المعدن الذي اشتراه منه.

أيضاً يشترط عليه أن لا يفسخ الوكالة، وهذا شرط ثاني.

الشرط الثالث: أن يشتري المشتري السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلاً، يعني: أن المصرف يشترط على المشتري أنك تشتري هذه السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلاً، فالمصرف مثلاً اشترى هذا الحديد بخمسين ألفاً ويشترط عليه أن يشتريه بسبعين ألفاً مؤجلاً.

الشرط الرابع: أن المصرف يبيعها بأقل من ثمنها نقداً.

الذين قالوا بالجواز ومنهم اللجنة الشرعية في البنك الأهلي التجاري قالوا: بأن الشرطين اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهذه الشروط تكون جائزة، وأجيب عن ذلك بأن هذا التورق المصرفي ملحق ببيع العينة كما سيأتي.

فإلحاق التورق المصرفي ببيع العينة أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء؛ لأن الصورة في التورق المصرفي قريبة من الصورة في العينة، العينة السلعة عند البائع، باع عليك السلعة بثمن مؤجل، ثم اشتريتها بأقل من ثمنها نقداً، حصلت على النقد، والسلعة هي عند البائع.

كذلك أيضاً في التورق المصرفي، المصرف يقوم بهذه العملية، عنده السلعة، يقوم يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري، ثم بعد ذلك يتوكل على المشتري ببيع على طرف ثالث، فيصبح دور العميل أنه كما أسلفنا يحدد التمويل الذي يريد، ويوقع على الأوراق، ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر من ثمنها مؤجلاً، فقالوا: إن إلحاق التورق المصرفي ببيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، وذلك لأن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق بأكثر من ثمنها نقداً، وهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء نقداً وبأقل من ثمنها، فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه، فإنه إذا اشتراها لنفسه فهذا هو بيع العينة، فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس على المتورق سوى بيان مبلغ التمويل.

كذلك أيضاً من الأدلة على التحريم، وهو من أهم أدلتهم: أن التورق المصرفي يواجه نقص أسعار السلع، يعني: البنك الآن يشتري السلع، قد نقول بأن البنك مالك للسلع، لكن ما يعمل الآن البنك لكي لا تنزل السلع فيتضرر العميل؟ الآن اشترى سلعاً بمليون ريال هذا الأسبوع؛ لأنه قدر أنه سيأتيه من العملاء كذا وكذا، يقوم البنك بعد أن يشتري السلع ويتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيع هذه السلع بكذا وكذا، هو الآن اشترى السلع بمليون، يتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيعها هذه السلع بمليون، هنا البنك تصرف بشيء لا يملكه، فهذا التصرف الذي ألجأه إلى ذلك لكي لا تنزل قيم هذه السلع، يكون محتفظاً بقيم هذه السلع؛ لأن قصد المتورق هو الحصول على الثمن، فيأتي العميل ويقول: أريد كذا وكذا من الحديد، أو كذا وكذا من النحاس.. إلى آخره، فيبيعه. يقول لك: أبيع عليك، ثم بعد ذلك يبيعها عليه بأقل من ثمنها نقداً، وقد اتفق البنك مع شركات أخرى كما في الأسواق العالمية لكي يضمن عدم نقص الأسعار، فيقوم ويبيع عليه ثم يأخذ منه وكالة على أن يبيعها له بأقل من ثمنها نقداً، فباع عليه بثمن مؤجل بأكثر مما اشترى به، ثم يأخذ منه وكالة وقد اتفق مع شركات أخرى على أن يبيعها بكذا وكذا، فيأخذ من الشركات، ويحول هذا المعامل إلى حساب تلك الشركات، ويضع الثمن في حساب العميل، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة؛ لكون البنك يقوم ببيع ما لا يملكه، وكذلك أيضاً تصرف العميل بشيء غير موجود.

يعني: صفقة اتفقت فيها هذه الشركات العالمية كما يحصل في بيوع السمسرة، ويكون عمل العميل على شيء غير موجود، هذا حديد والحديد هذا قد اتفق مع هذه الشركات على أنها تأخذه بثمن كذا وكذا.. إلى آخره، وهذا الاتفاق هو البيع، العقود راجعة إلى أعراف الناس، فيكون عمل العميل في غير شيء، إنما هو مجرد أوراق يختمها، ينزل في حسابه كذا وكذا، ويلزم بكذا وكذا من المال، وقد سألت أحد المستمرين باللجان الشرعية في البنك الأهلي فقال: إن هذه الخطوة بأنه يجري هذه الخطوة، يقوم باتفاق مع شركات أخرى ببيع مثل هذه السلع.

الذين قالوا بالجواز استدلوا بأدلة قالوا: بأن التورق أجازه جمهور العلماء رحمهم الله، وهذا نوع من التورق، لكن هذا غير مسلم، بل كونه إلى العينة أقرب من كونه إلى التورق؛ لأن النقد في التورق الذي أجازه العلماء المتورق هو الذي يأخذ السلعة ويذهب ويعرضها للبيع، قد يبيعها، قد يستعملها، قد يبيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها به، قد يبيعها بمثل الثمن، قد يبيعها بأكثر، قد ترتفع الأسعار، أما هنا لا، المتورق محكوم ليس له أن يتصرف، يعني: اشترى بخمسين ألفاً عليه سبعون ألفاً، الأسعار ارتفعت هذا ليس له دخل؛ لأن هذه السلع قد اتفق مع شركات أخرى، وفي هذا أيضاً إضرار بالمتورق، إضرار بنفس العميل، من أن هذه السلع قد تزيد أسعارها ومع ذلك تكون من نصيب الشركات الذي اتفق معها البنك.

وقالوا: إن الأصل في المعاملات الحل، صحيح الأصل في المعاملات الحل، لكن هذه تبين تحريمها، ولهذا قبل أشهر صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه المعاملة، وهي التورق عن طريق المعادن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.