وكذلك لا يباع الزرع قبل اشتداد حبه؛ لما جاء عند الخمسة إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع العنب حتى يسود، والحب حتى يشتد ).

والحكمة في ذلك: أن يأمن العاهة، وهذا إذا بيع الحب أي: الزرع وحده دون الأرض، أما إذا بيع مع الأرض فلا بأس بذلك.

والقول الثاني في المسألة: جواز بيعها دون أصلها، وإن كانت مستترة؛ لأن ظاهرها يدل على باطنها، ويستطيع أهل الخبرة أن يعرفوا مدى صلاحها من رؤيتهم للظاهر منها؛ ولأن بيعها وحدها دون أصلها مما تدعو إليه الحاجة إذ يشق على البائع إذا أراد بيع شيء منها أن يقتلعها أو يخرجها من أصلها، ويشق كذلك أن يبيعها مع أصلها في كل مرة، والغرر يجوز عند الحاجة، كما ذكرنا ذلك في ضوابط الغرر فيما تقدم.

إذاً: هنا ذكر ثلاث مسائل يحرم فيها بيع الثمار:

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الحب قبل اشتداده، وبيع ما كان المقصود منه مستتراً فهذه لا يجوز بيعها دون أصلها، أما إذا بيع شيء منها مع أصله فيجوز.

أيضاً الحب الذي يكون في الزرع إذا بيع مع أرضه فإنه يصح؛ لأنه حتى وإن كان الحب لم يشتد؛ فإنه جاء تبعاً، وكذلك الرطبة والبقل والقثاء ونحوها مما المقصود منه مستتر يجوز بيعه مع أصله؛ لأن المجهول هنا جاء تبعاً. وهذه حالة من حالات الاستثناء: إذا بيع مع أصله.

حالة أخرى أيضاً من حالات الاستثناء: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، كمن باع ثمرة لوحدها دون أصلها قبل أن يبدو صلاحها بشرط أن يقطعها المشتري في الحال؛ لأن المشتري يريدها مثلاً علفاً لبهائمه، فهنا يجوز بيعها وإن لم يبد صلاحها دون أصلها؛ لأن المقصود من النهي هو الخوف من الآفة والتلف، وهذا المحذور منتف هنا؛ لأنه سيقطعها في الحال.

قول المؤلف: (أو جزة جزة) إذا كان مشتري الرطب ونحوها، والبقل ونحوه مما هو مستتر في أصله سيأخذ الجزة الظاهرة فقط دون ما هو باطن، فيأخذ الأشياء الظاهرة، ففي هذه الحالة يجوز بيعه.

(أو لقطة لقطة) إذا كان سيأخذ المقصود منه المستتر في الأرض لقطة لقطة، يعني: يأخذ اللقطة الظاهرة وحدها دون اللقطة الباطنة بحيث يتفق المشتري مع البائع على أن يأخذ الباذنجان الذي قد ظهر وتبين استواؤه، أو يأخذ البقل الذي ظهر وتبين استواؤه فهذا جائز، أما إذا باعه جميعاً الظاهر منه والباطن فعلى المذهب لا يصح، وسبق بيان الخلاف فيها.

هنا حالات يبطل فيها بيع الثمار، ذكر منها عدة حالات:

الحالة الأولى: أن يبيع ثمراً قبل أن يبدو صلاحه بيعاً مطلقاً يعني: لا بشرط القطع، فهنا البيع باطل لأنه باع ما لا يصح، باع بيعاً مجهولاً.

الحالة الثانية: أن يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه بشرط البقاء، أي بشرط أن يبقيه المشتري ويبقيه البائع فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم.

الحالة الثالثة: أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع، على أن يقطعه في الحال، لكن المشتري لم يقطعه وتركه حتى بدا صلاحه، فالبيع هنا لا يصح؛ لأن الاستثناء إنما هو فيما إذا كان بشرط القطع وقطعه، أما إذا لم يقطعه فيدخل في النهي.

الحالة الرابعة: أن يبيع ما المقصود منه مستتر جزة جزة، أو لقطة لقطة، لكن المشتري لا يأخذها في الحال، يتركها حتى تنمو، فعلى المذهب لا يصح البيع؛ لأن البيع إنما يصح فيما إذا كان سيأخذها في الحال جزة جزة أو لقطة لقطة، وعلى القول الثاني الذي أشرنا إليه في هذه المسألة أنه يجوز بيعها أصلاً وإن لم يشترط أن تكون جزة جزة، أو لقطة لقطة.

الحالة الخامسة: إذا باع ما بدا صلاحه، وهناك نوع آخر في البستان لم يبد صلاحه إلا بعد البيع، فاشتبه على المتعاقدين أي الثمار قد وقع عليها البيع، فعلى المذهب قالوا: لا يصح؛ لوجود الاشتباه، من المحتمل أن الذي يأخذه المشتري يكون من الثمار التي كانت عند العقد مما لم يبد صلاحه.

والقول الثاني في هذه المسألة: أن البيع صحيح؛ لأنه سواء أخذ هذا أو هذا فالعلة التي من أجلها منع البيع أصلاً منتفية هنا، إذ أن الثمار قد بدا صلاحها، وأمن فيها من العاهة.

الحالة السادسة: إذا أخذ عرية فأتمرت، المقصود بالعرية يعني: بيع العرايا، والعرايا أن يحتاج شخص للرطب وليس عنده نقود، فيأتي لمن عنده نخل، فيشتري منه الرطب الذي على نخله بتمر عنده، والعرايا مستثناة من بيع المزابنة؛ لأن الأصل أن مبادلة الرطب بالتمر لا تجوز لتعذر المماثلة كما سبق معنا في باب الربا والصرف، إذ لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لأنهما من جنس واحد ويتعذر بينهما المماثلة، لكن استثني من النهي عن المزابنة صورة بيع العرايا.

ما هي بيع العرايا؟ أن يحتاج شخص للرطب وليس عنده نقود، وعنده تمر قوي، وهو يريد من الرطب الجديد، فيأتي إلى من عنده نخل وعليه تمر، فيبدل معه هذا التمر الذي عنده بالرطب الذي على رءوس النخل.

وبيع العرايا جائز بشروط منها: أن يكون في خمسة أوسق فأقل، وأن يكون محتاجاً للرطب، وألا يكون عنده نقود، وأن يقدر الرطب بكيله كم يساوي هذا الرطب لو كان تمراً، كم يصل من الكيل؟ فلو باع عارية -باع رطباً بتمر- وهو محتاج إلى الرطب، وأبدله بتمر عنده، لكنه بعد أن أجرى هذه المعاملة وهي العرية قال: (أو عرية فأتمرت)، صارت تمراً لم يستفد منه رطباً فإنه في هذه الحال يمنع، ويكون البيع باطلاً؛ لأن المقصود من إجازة بيع العرايا أن يستفيد من الرطب، أما إذا أتمر وصار تمراً، فإنه لا يدفع الحاجة التي من أجلها أبيح بيع العرايا.

قول المؤلف: (والكل للبائع) يعني: في الصور السابقة الست إذا بطل البيع ترجع الثمرة للبائع؛ لأن البيع قد بطل.

قول المؤلف: (وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة) إذا بدا صلاح الثمرة يجوز بيعها مطلقاً يعني: بشرط التبقية أو بدون شرط التبقية، ويجوز بيعها كذلك بشرط التبقية، وبشرط القطع كذلك.

وكذلك إذا اشتد الحب فيجوز بيعه مطلقاً يعني: سواء مع أصله أو بدون أصله، وسواء بشرط التبقية أو بدون شرط التبقية.

قول المؤلف: (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) يعني: لا يلزم المشتري بقطعه في الحال، بل له أن ينتظر حتى يأتي وقت الحصاد والجذاذ.

يعني: يلزم البائع أن يسقي الأصل؛ لأن الشجرة تحتاج إلى سقي، فالآن عندنا شجرة عليها ثمر، الشجرة مملوكة للبائع والثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها مملوكة للمشتري، فالآن المشتري يريد أن يبقيها حتى يأتي وقت الجذاذ، ربما يستمر هذا لأسابيع، ففي هذه الحال يلزم البائع أن يسقي الأشجار، وكذلك إذا كان هناك حب قد بيع بعد اشتداده فيلزم البائع أن يسقيه إلا أن يكون بينهما شرط بأن يتحمل المشتري ذلك فيعمل بالشرط الذي بينهما.

إذا تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها فلا تخلو من حالات:

الحالة الأولى: أن يكون تلفها بآفة سماوية كالبرد والمطر والريح والغبار ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يتحمل هذا التلف البائع، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه من الثمن، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح )، وضع الجوائح معناها أن يتحمل البائع الجائحة يعني: الآفة السماوية.

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئاً، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ).

الحالة الثانية: أن يكون التلف بفعل آدمي، شخص يأتي ويسرق مثلاً هذا الثمر، أو يتلفه ففي هذه الحال يخير المشتري بين أمرين، إما الفسخ أن يفسخ البيعة الأولى ويطالب البائع بالثمن، ويرجع البائع على المتلف، أو أنه يمضي العقد ويبقيه ويطالب المتلف بتعويضه عما أتلفه.

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية معرفة صلاح الثمار، فإذا صلح بعض الشجرة التي في البستان فهذا صلاح، يعني: لو صلح بعض ثمار الشجرة التي في البستان فهذا يعد صلاحاً لهذه الشجرة، ولجميع الأشجار التي من هذا النوع الذي في البستان، فإذا كان عنده نخيل مثلاً وأشجار زيتون، وأشجار برتقال، فصلح بعض الثمر الذي في النخيل في نخلة واحدة بعض الثمر، فله في هذه الحال أن يبيع كل ثمار النخيل التي في بستانه، وليس له أن يبيع ثمار الزيتون ولا ثمار البرتقال، قد يكون النخيل فيها نخيل سكري وبرحي وأصناف أخرى، هنا لا يلتفت لهذا التنوع، فالنخيل كله نوع واحد وهكذا.

يقول المؤلف: [وبذو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلواً، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله].

بدو الصلاح في ثمر النخيل أن تحمر أو تصفر، يعني: تتلون احمراراً أو اصفراراً لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: يا رسول الله! وما زهوها؟ قال: أن تحمر أو تصفر ).

قول المؤلف: (وفي العنب أن يتموه حلواً) يعني: يبدأ يطيب، وعلامة ذلك أن يسود؛ لما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وفي بقية الثمرات قال: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، فهذه هي علامة بدو صلاحه.