ومما يلاحظ أن هذا الحديث هو طرف من الحديث السابق الذي رواه مسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه، وهو على شرط مسلم من حيث الإسناد، فهو صحيح على شرط مسلم، وقد صححه ابن دقيق العيد وغيره، لكن لم يذكر في هذا الحديث الترجيع، هو كالحديث الأول إلا أنه لم يذكر فيه الترجيع، ولعل هذا سقط من بعض الرواة، أو أنهم تركوه على سبيل الاختصار.

منها حديث ابن عمر الذي رواه النسائي قال: ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ).

ومنها حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود بسند صحيح -كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح - قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بغير أذان ولا إقامة ) .

ومنها ما رواه الشيخان من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : ( أنه بعث إلى ابن الزبير

وهذا الحديث -كما أسلفت- أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد روى البخاري ومسلم أيضاً من رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: ( لم يكن يؤذن في الفطر ولا في الأضحى )، هذه رواية الشيخين من حديث عطاء عن ابن عباس وجابر .

وزاد مسلم من قول جابر أنه قال: ( شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يؤذن في الفطر ولا في الأضحى ).

مجموع هذه النصوص يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن للصلاة -صلاة العيد- ولا أحد من أصحابه، ولذلك قال الإمام مالك في الموطأ : (سمعت غير واحد من علمائنا يقول: إن صلاة العيد لم يكن لها أذان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا) لم يكن لها أذان، قال مالك رحمه الله: (ولا اختلاف في هذه السنة عندنا)، يعني: أن العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وهذه سنة لا اختلاف فيها، والإمام مالك يحكي هذا من عمل أهل المدينة كما هو معروف، وأنه لا اختلاف في هذا عندهم.

يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع : إنه لا أذان لغير الصلوات الخمس المفروضة بلا خلاف بين أهل العلم، سواء المنذورة أو الجنازة أو النافلة، وسواء ما يسن لها الاجتماع كصلاة الكسوفين، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، أو ما لا يسن لها الاجتماع كصلاة الضحى، هذا كلام النووي ؛ حكى الإجماع على أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس المكتوبة، ولكن وجد الأذان في الواقع لصلاة العيدين ونحوهما؛ وجد منذ زمن متقدم، ولكن على نطاق ضيق، فيقال: إن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد: هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد جاء هذا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: (أن أول من أذن للعيدين معاوية رضي الله عنه)، ونقل نحو هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكذلك نقل عن ابن زياد وابن الزبير والحجاج وغيرهم: أنهم أذنوا لصلاة العيد، وحين نقول: أذنوا لصلاة العيد ماذا نعني بالأذان؟ ماذا نعني بأنهم أذنوا لصلاة العيد؟ كيف أذنوا؟

أنهم نادوا لصلاة العيد بالألفاظ المعروفة: الله أكبر.. الله أكبر.. إلى آخره، هذا المقصود؛ أنهم أذنوا لصلاة العيد، وهذا ثابت عن جماعة منهم، والعذر لهم في ذلك -والله تبارك وتعالى أعلم- أنه لم تبلغهم السنة بهذا الأمر، وإلا فلو بلغتهم لم يكن لأحد منهم أن يختار أو يقترح أو يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على عدم شرعيتها، فقد ذكرت لكم قبل قليل كلام النووي في المجموع، وكذلك قال الإمام ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي : بلا أذان ولا إقامة، قال: ونقل عن ابن الزبير وعن ابن زياد أنهما أذنا، وهذا دليل على أن الإجماع منعقد قبلهما، يعني: على أنه لا يؤذن لصلاة العيد.

وقال الصنعاني في سبل السلام : هو كالإجماع، وكلام الصنعاني هو الأدق، قال: هو كالإجماع، يعني: ليس في المسألة إجماع قطعي ثابت، إنما هو كالإجماع، وإلا فقد خالف في ذلك صحابة أجلة كـمعاوية رضي الله عنه، وكذلك ابن الزبير أذن، وخالف فيه من التابعين عمر بن عبد العزيز، وأذن ابن زياد، وإن كان مثل ابن زياد ومثل الحجاج ليسوا ممن ينقل قولهم أو يعتد بهم، فهم أمراء وظلمة جورة لا يؤخذ بهم، وهم مجرد مقلدين في هذا الأمر، ولا يذكر قولهم في الإجماع ولا في الخلاف، لكن مثل معاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز هؤلاء يعتد بأقوالهم، ولكنه خلاف يسير ضعيف جداً، والنصوص الصريحة متظافرة على غيره، فلذلك لا إشكال في أن القول الصحيح في هذا الأمر: أنه لا يشرع للعيد نداء، يعني: بألفاظ الأذان.

هذه مسألة أخرى، المهم أن تفهموا أن هذه مسألة أخرى غير الأولى، الكلام الأول في النداء بألفاظ الأذان: الله أكبر الله أكبر. أما مسألة: هل ينادى للعيد بألفاظ أخرى كما يوجد في بعض الأمصار: الصلاة الصلاة الصلاة رحمكم الله، الصلاة جامعة؟ فهذه مسألة أخرى، والخلاف فيها أوسع؛ فإن الإمام الشافعي رحمه الله نص في أول كتاب الأذان في كتابه الأم على أنه يستحب أن ينادى لصلاة العيد بمثل قول: الصلاة الصلاة، الصلاة جامعة، وإن كان -رحمه الله- يكره أن ينادى لها بمثل (حي على الصلاة)، لأن هذا من ألفاظ الأذان، نص الشافعي على ذلك، وهذا مذهب الشافعية: أنهم يرون استحباب النداء لصلاة العيد ونحوها من الصلوات -كصلاة الاستسقاء مثلاً، والصلوات التي يشرع فيها الاجتماع- أن ينادى لها بألفاظ، كلفظ: (الصلاة جامعة)، وهذا أيضاً قال به بعض فقهاء الحنابلة كما نقلة ابن قدامة في المغني وغيره، قال: وقال بعض أصحابنا: يستحب أن ينادى لها بلفظ: الصلاة جامعة. قال ابن قدامة : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.

وكذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول: (الصلاة جامعة) ولا غير ذلك، والسنة ألا يُفعل شيء من ذلك، هذا كلام ابن القيم يقول: السنة ألا يُفعل شيء من ذلك، ووافقه على ذلك أكثر العلماء المحققين: أنه لا يشرع للعيد نداء أي نداء، أما من زعم بأنه يستحب أن ينادى للعيد بلفظ: (الصلاة جامعة)، قياساً على صلاة الكسوف فهذا القياس باطل:

أولاً: لأنه قياس في مواجهة النص، فهو قياس فاسد الاعتبار كما يقول الأصوليون، الأصوليون يقولون في القياس الذي يخالف النص: هذا قياس فاسد الاعتبار.

وثانياً: لأن عندنا مجموعة نصوص -كما سبق- عن جابر وابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة كلهم يشهدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينادِ للصلاة.

وثانياً: لأن عندنا قاعدة مفيدة تقول: إن الأمر الذي انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعده بدعة، الأمر الذي انعقد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده يعتبر بدعة، فمثلاً: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أم لم يصل؟ صلى قطعاً لا شك فيه، وهل كان الناس بحاجة إلى تنبيههم إلى الصلاة أم لم يكونوا؟ كانوا بحاجة، لا شك أنهم كانوا بحاجة، بل ربما كانوا -خاصة أول ما شرعت صلاة العيد- أحوج من غيرهم؛ لمعرفة وقت الصلاة، وقد يكون في البيوت من لم يتفطن لهذا الأمر، وقد يكون هناك أناس ليسوا في وسط المدينة، بل في أطرافها وفي مزارعها يحتاجون إلى أن يسمعوا النداء، كما أنهم يحتاجون إلى ذلك في النداء لصلاة الفريضة، ومع أنهم محتاجون إلى ذلك فالسبب منعقد، ومع هذا فإن الرسول عليه السلام لم يناد لصلاة العيد، فعلم أن السبب وجد ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فالفعل بعده يعتبر بدعة، والقياس هنا قياس غير صحيح.

بالغ الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى فأنكر الأذان لجميع الصلوات غير المفروضة، وقال: إن النداء دعاء إلى الصلاة وأمر بالخروج إليها، وهو لا يكون إلا في صلاة فريضة، أما صلاة العيد والكسوف وغيرها فلا أذان لها، لا يقال لها: (الصلاة جامعة) ولا غير ذلك، والصحيح: أن النداء لصلاة الكسوف بـ (الصلاة جامعة) -كما سيأتي، يجوز فيها الوجهان: الصلاةُ جامعة، أو الصلاةَ جامعة- النداء لصلاة الكسوف بهذا ثابت في الصحيحين: أنه نودي لها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، فإنكار ابن حزم له إنكار في غير محله.