هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود وغيرهم من حديث بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء ، وقد تفرد بروايته بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء ، و بقية بن الوليد قد تكلم فيه غير واحد، فقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، والمراد بهذا أنه يأتي بالمناكير ويتفرد، وقد تفرد بهذا الحديث، وهو مدلس، و الوضين في روايته لهذا الحديث هو في ذاته ثقة إلا أنه يغرب ويتفرد، ولهذا قال بعض الحفاظ كـأبي حاتم : تعرف وتنكر، وعدله وحسن أمره بعضهم كالإمام أحمد عليه رحمة الله و ابن معين .

وهذا الحديث أيضاً معلول بعلة أخرى، وذلك أن عبد الرحمن بن عائذ الذي يرويه عن علي بن أبي طالب لم يسمعه منه، قال ذلك أبو حاتم، وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم فقال: ليس بقوي، وهذا الحديث منكر أيضاً من جهة المتن، وذلك لعموم لفظه أن العين إذا نامت انتقض الوضوء على أي حال كان، فهذا التعميم مخالف لبعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لفتيا مجموع الصحابة، فنجد أن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم كـعمر بن الخطاب ، وكذلك عبد الله بن عمر و ابن عباس و ابن مسعود وغيرهم يفتون باستثناءات للنائم، وهذا الخبر قد عمم.

ونجد أن بعض العلماء ينص على أن الوضوء يكون على المضطجع وما في حكمه، أما إذا كان متكئاً على حائط، أو جالساً فإنه لا ينتقض وضوءه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ، قال عليه رضوان الله تعالى: ( نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ) جاء في رواية: ( وهو ساجد، فقام فصلى ولم يتوضأ )، وهذا النوم في قوله: حتى نفخ، إشارة إلى أن العين قد نامت، وهذا مخالف لظاهر اللفظ، وقال به جماعة من العلماء من الصحابة كـعمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس ، وجاء أيضاً مرفوعاً عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وموقوفاً، وقال به جماعة من أصحابه من أهل الكوفة.

وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب جاء من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حديث علي ، فرواه الدارمي و الدارقطني من حديث أبي بكر بن أبي مريم ، و أبو بكر بن أبي مريم ضعفه سائر الأئمة، وهو من حديث معاذ وهو حديث معاوية ، و أبو بكر بن أبي مريم علة هذا الحديث، وقد ضعفه أبو حاتم أيضاً، فقال في حديث معاوية : ليس بقوي، فهذا نص على التضعيف.

وقد يقال: إن هذا الحديث مبني على الأغلب، وذلك أن الأغلب من حال النائم أنه يكون مضطجعاً فبني حكم النوم عليه، فيكون حكم النوم حينئذٍ عليه فإذا قيل بإطلاق حكم نقض الوضوء على النوم فالغالب في ذلك حال نوم الإنسان مضطجعاً، وأما نوم الجالس فهذا نادر لا تتعلق الأحكام به، فالعلماء عليهم رحمة الله يشددون في الألفاظ إذا وجد من يستدل بها على التشريع ولو كان المعنى العام ثابتاً، ويمكن تأويله فيشددون في ذلك دفعاً للاستدلال الخاطئ في ذلك؛ لأنه يوجد من بعض الفقهاء من يثبت نقض الوضوء بمجرد النوم على أي حال كان، وهذا معارض للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلى هذا فنقول: إن تشديد الأئمة في مثل هذا الحديث، وكذلك أيضاً إذا أردنا أن نحكم على هذا الحديث فنشدد فيه لوجود من يستدل بعموم هذا اللفظ، ولو أردنا أن نناقش العموم لأصبح النقاش في ذلك فيه ضعف من جهة بلوغ الحجة؛ لأن الإطلاق في هذا الحديث ظاهر، ولهذا نقول: بعلة الحديث إذا كانت ظاهرة، وعلة هذا الحديث ظاهرة سواءً كان حديث علي بن أبي طالب ، أو كان حديث معاوية عليهما رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فنقول: إن الحديث معلول بعلل:

أولها: تفرد ابن أبي جعفر عن ليث وهو متروك.

ثانيها: تفرد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف بالاتفاق.

ثالثها: أن عمرو بن شعيب في روايته عن أبيه عن جده يروي من صحيفة، و عمرو بن شعيب له أصحاب كثر من الثقات يروون عنه، وهذا الحديث لو كان من حديثه لنقله الثقات للحاجة إليه؛ لأن حاجة الناس في أمر النوم ونقض الوضوء مما يفتقر إليه كل أحد بلا استثناء؛ فلهذا نقول: إنه منكر من جهة التفرد في هذا، فتفرد ليث بن أبي سليم في هذا ضعيف، وتفرد ابن أبي جعفر في هذا ضعيف.

وليث بن أبي سليم حديثه ضعيف إلا في حالة واحدة، في التفسير إذا روى عن مجاهد بن جبر ، فإذا روى الليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر في التفسير خاصة فروايته في ذلك صحيحة، والسبب في هذا أن ليث بن أبي سليم يروي التفسير من صحيفة، من صحيفة القاسم بن أبي بزة ، وعلى هذا نجد أن إطلاقات العلماء في مسألة التضعيف ليث بن أبي سليم محمول على الأغلب، وعلى هذا فينبغي أن ننظر في الراوي الذي يطلق فيه العلماء الضعف وأن هذا لا يعني الاطراد وإنما يعني التغليب.

ومسائل الاستثناء التي تقع في بعض الرواة ينبغي أن تسبر، وغالباً الأئمة عليهم رحمة الله ينصون على ذلك، وما لم ينص عليه يعرفه الحاذق بإدامة النظر في حديث الراوي، فإذا وجدنا هذا الإسناد فننظر إلى المتن، وكذلك أيضاً فإنه يلزم من هذا أن نسبر المتون المروية في هذا، فقد يتفق الإسناد ويختلف المتن، فيختلف الحكم مع اتحاد الإسناد، وذلك أن ليث بن أبي سليم يروي عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس ، فإذا كان في التفسير فهو صحيح، وإذا كان في غيره فليس بصحيح، مثاله ما جاء في سنن الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يشهد جمعة ولا جماعة، يعني: يصلي في بيته، قال: هو في النار.

فهذا الحديث جاء من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس ولكنه في غير التفسير، فنقول: بنكارته وضعفه.

يأتينا حديث آخر لليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس في التفسير وهي كثيرة جداً، وكتب التفسير ودواوينه مليئة بهذا، فالحكم يتباين باختلاف المتن، وقد نص على صحة رواية ليث بن أبي سليم في التفسير عن مجاهد بن جبر ابن حبان عليه رحمة الله، و يحيى بن سعيد قبله، و يعقوب بن شيبة .

وحديثه هنا ليس من هذا النوع، وهذا محمول على الأغلب، فـليث بن أبي سليم في روايته عن عمرو بن شعيب منكرة، وذلك لما تقدم أنه في ذاته ضعيف، وكذلك عمرو بن شعيب له أصحاب ثقات، وحديثه في ذلك من صحيفة، والصحيفة إذا كانت مع الإنسان فيجيز بها في الأغلب من يلقاه من الثقات فيعطيهم إياه بالتحديث تاماً، بخلاف الحديث إذا كان من الذاكرة، فإنه يأتي بعضاً ويدع بعضاً فقد يكون في ذلك فوت، فالصحائف في ذلك تأتي في الأغلب عند الجميع، لكنهم يتباينون في التحديث بها، ثم انتقاء الأئمة لبعضها لا يعني أن مجموع الأحاديث ليست موجودة عند ذلك الراوي، وقد توبع ليث بن أبي سليم في روايته عن عمرو بن شعيب لهذا الحديث لكن تابعه من لا يعتد بقوله، فقد جاء هذا الحديث من حديث ابن عطاء بن أبي رباح وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابنه ضعيف، وأبوه إمام المناسك، وإمام في الحفظ، وإمام في الدراية أيضاً، ويرويه عنه راوٍ متهم، واسمه مهدي قد ضعفه غير واحد من الأئمة، بل حكم بعضهم على أنه كذاب، كما نص على ذلك يحيى بن سعيد القطان ، و يحيى بن معين وعلى هذا فنقول: إن هذه المتابعة لا يعتد بها في هذا الحديث.

وأما بالنسبة لنكارة المتن فهي لفظ العموم التي يتشبث به البعض بتقييد النقض على من نام مضطجعاً، ولا يفرقون بين استغراق الإنسان في نومه ولو كان جالساً؛ لأن بعض الناس مثلاً يطيل النوم ولو كان جالساً فحكمه كحكم المضطجع إذا أطال في النوم، فالإنسان الذي من عادته أنه ينام جالساً أو نحو ذلك فإن حكمه كحال المضطجع.