فإذاً: لا يعمل المكلف بالمجمل إلا إذا تعين المراد منه.

والإجمال كما ذكر له أسباب كثيرة، منها: الاشتراك، والمراد بالاشتراك هنا: الاشتراك اللغوي، ومثل له بأمثلة، منها قوله سبحانه وتعالى: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ[التكوير:17]؛ فإن لفظ: عسعس، موضوع في اللغة لمعنى الإقبال، ولمعنى الإدبار، وهو صالح في هذا الموطن فيجوز يكون المعنى الإقبال فيكون: والليل إذا أقبل، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ [المدثر:34] إي: إذا أقبل، فيكون الإقسام بإقبالين: إقبال الليل، وإقبال الصباح، أو أن يكون: والليل إذا أدبر، ثم يذكر ما يأتي بعده مباشرة وهو الإصباح، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ [التكوير:18] وتنفس بمعنى: أقبل، يعني: أنه أوائل النهار.

فيكون إقسام بآخر مرحلة من الليل وما يتبعها من أول النهار، فالسياق هنا يخدم هذا وهذا، ويحتمل هذا وهذا، فهذا يكون من باب الإجمال، هل أحدهما هو المراد على التعيين، أو أن نحمل المجمل على المبين. هذه مسألة ترجع إلى أصول التفسير وكيفية التعاون معها، لكن المقصد من ذلك أن الاشتراك هو سبب الاختلاف وصار بذلك مجملاً ومثل: (ثلاثة قروء)، هل المراد ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟

ومثل هذا أيضاً: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ[البقرة:237]، والذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون الأب، وإما أن يكون الزوج، وليس المقام هنا مقام ترجيح وإنما المقصود أنه وقع خلاف، وسبب هذا الخلاف هو الإجمال.

أيضاً ذكر من أسباب الإجمال: الحذف، مثل قوله سبحانه وتعالى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ[النساء:127]، هل أن هؤلاء اليتيمات ترغبون في نكاحهن، أو ترغبون عن نكاحهن، وهذا يختلف بحسب جنس اليتيمة، فإذا كانت اليتيمة ذات جمال أو ذات غنى فقطعاً تكون هناك رغبة في نكاحها، لكن إذا كانت فقيرة وليست بجميلة فقطعاً يكون الجانب الآخر وهو الرغبة عنها.

فإذاً النص محتمل لهذا ولهذا، والسبب هو الحذف، فمن أسباب الإجمال الحذف.

كذلك أيضاً اختلاف مرجع الضمير جعله من أسباب الإجمال في مثل قوله: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ[فاطر:10]، قال: فيحتمل عود ضمير الفاعل في: (يرفعه) ما عاد إليه ضمير إليه وهو الله، يعني: إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله، أو يحتمل عوده إلى العمل، يعني: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، ويحتمل عوده إلى الكلم، أي: إن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، فيكون: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، ثم قال: يرفعه، أي: يرفع العملَ الصالحَ الكلمُ الطيب، فهذه كلها محتملات سببها كما قال: الاختلاف في مرجع الضمير.

إذاً عندنا أسباب كثيرة جداً من أسباب الإجمال، ونلاحظ أن هذه الأسباب التي ذكرها يمكن أن نسميها أسباب اختلاف المفسرين أيضاً، لكن هو ذكرها هنا على أنها من أسباب الإجمال.

ولما تكلم في الفصل الذي بعده عن المبين، المبين لم يعرفه المؤلف رحمه الله تعالى، ويمكن أن نقول: إن البيان مقابل الإجمال.

قال: [ فنقول: البيان مقابل الإجمال وهو رفع الخفاء الذي في الإجمال ]، يعني أن الإجمال فيه خفاء، فالذي رفع الإجمال إلى حال الوضوح هو المبين، ويحصل رفع هذا الإجمال بكل ما يزيل الإشكال الذي بسبب الإجمال، فأي شيء يزيل الإشكال فإنه يعتبر مبيناً.

وذكر أنه التبيين قد يقع متصلاً كقوله سبحانه وتعالى: الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[البقرة:187]، فلو قال: الخيط الأبيض والخيط الأسود فقط لاحتمل أن يراد به ما فعله عدي بن حاتم لما عمد إلى عقالين أسود وأبيض، لكن لما قال: (من الفجر)، تعين أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل.

كذلك أيضاً قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230]، قالها بعد قوله: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ[البقرة:229]، قال: فإنها بينت أن المراد بالطلاق الذي يملك الرجعة بعده، ولولا هي لكان الكل منحصراً في الطلقتين.

ولو تتبعنا الإجمال المنفصل فسنجد أمثلة كثيرة، مثال ذلك ما أورده في قوله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ[القيامة:22-23]، حيث قال: هذه دالة على الرؤية ومفسرة أن المراد بقوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ[الأنعام:103]، أي: لا تحيط به دون لا تراه، إذاً فليس معنى قوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ[الأنعام:103]، لا تراه.

وذكر كلام السلف في ذلك: كلام ابن عباس : لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ[الأنعام:103]، قال: تحيط به.

وعكرمة أيضاً صرح بهذا فقال: إنه لما سئل عن الرؤية قال له السائل: قد قال الله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ[الأنعام:103]، فقال عكرمة : ألست ترى السماء؟ أفكلها ترى؟ يعني: أنت ترى السماء لكنك لا تدركها.

فإذاً نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فأنت قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، ثم ذكر أمثلة كثيرة من المبينات سواءً كانت متصلة أو كانت منفصلة.

ثم ذكر تنبيهاً في اختلاف جملة من الآيات هل هي من قبيل المجمل والمبين أم لا، مثل آية السرقة، ومثل: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ[المائدة:6]، والخلاف بين الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة.

وآخر ما ذكر في هذا الموضوع، ما ذكره ابن الحصار من تفريق بين مصطلح المجمل والمحتمل، ولم أجد من خلال البحث لغير ابن الحصار هذا التفريق بين المجمل والمحتمل، وهو جميل، لكن العلماء على الأول.

وابن الحصار رحمه الله تعالى له آراء دقيقة في علوم القرآن، وينقل عنه السيوطي كثيراً، يقول وهو يرد على من يجعل المجمل بمعنى المحتمل يقول: (والصواب أن المجمل: اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل: اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعداً، سواء أكان حقيقة في كلها أو بعضها.

قال: فالفرق بينهما أن المحتمل يدور على أمور معروفة، واللفظ مشترك متردد بينها، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل).

فهو فرق بين المجمل والمحتمل ولم أجد أحداً فرق هذا التفريق الذي ذكره ابن الحصار ، فنبقى على ما ذكره العلماء.

نرجع الآن إلى قضية المجمل مرة أخرى، لما قلنا: إن المجمل ما لم تتضح دلالته، فعلماء الأصول لما تكلموا عن هذا الموضوع ذكروا ثلاثة مصطلحات: مصطلح النص، ومصطلح الظاهر، ومصطلح المجمل، فمصطلح النص قالوا: الكلام إن احتمل معنى واحداً فهو النص، مثل قوله سبحانه وتعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ[البقرة:196]، فهل أحد يختل عنده أن العشرة المراد بها العدد المعروف، كل واحد يعرف أن عشرة كاملة العشرة المعروفة، فهذا نص، قالوا: وإن احتمل معنيين فأكثر، وكان أحدهما أظهر من الثاني فهو الظاهر، والمقابل له: محتمل مرجوح، فلو قلت: رأيت نمراً، فيحتمل أنك تريد رأيت الدابة المعروفة، ويحتمل أنك رأيت واحداً اسمه نمر، فإنه إذا قيل: نمر أول ما يتجه الذهن إلى الدابة المعروفة، كذلك لو قلت: رأيت أسداً، فإن الذهن أول ما ينصرف إلى الدابة المعروفة، فهذا يسمى: الظاهر.

الثالث قال: (إن لم يكن رجحان في المعنيين أو المعاني فهو المجمل)، فهذه ثلاث مصطلحات يذكرها الأصوليون، يحسن أن ننتبه لها.

فهذا تقريباً ما يتعلق بموضوع المجمل والمبين، كما ذكره السيوطي وهو مبحث قصير ليس بالطويل.