القسم الأول: أن يكون في المعنى تضاد، وإذا ورد في المعنى تضاد في التفسير فلا بد من الترجيح.

قال: [ إذا وقف على قوله: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً [المائدة:26]، كان المعنى: إنها محرمة عليهم في هذه المدة، لكن في هذه المدة محرمة عليهم أين يكونون؟ قال: يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ [المائدة:26]، فإذاً حكم الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم أربعين سنة، وأنهم في هذه الأربعين سنة يتيهون في الأرض، هذا الوقف الأول على هذا المعنى.

قال: [ وإذا وقف (عليهم) كان المعنى: إنها محرمة عليهم أبداً، وأن التيه أربعين سنة، كيف يكون الوقف؟ قال: قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [المائدة:26] أي: أبداً، ثم قال: أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ [المائدة:26] ]، الآن السؤال الذي يرد لنعرف التضاد: هل بين المعنيين اللي هو المعنى الأول والثاني تضاد أو ليس بينهما تضاد؟ بينهما تضاد، لأنه على المعنى الأول محرمة فقط أربعين سنة ثم يدخلونها، أما على المعنى الثاني: أنها محرمة عليهم أبداً، وهذا ليس بصواب، لأن الواقع يشهد للمعنى الأول، لما دخلوا في التيه فنعرف أن فيهم من هو رضيع، وفيهم من هو قد تعدى سن الستين، فإذا نظرنا إلى هذه الأعمار لو كان واحد عمره منهم مثلاً عشرين سنة ألا يحتمل أن يدخل الأرض المقدسة بعد أربعين سنة وإلا ما يحتمل؟ يحتمل، يعني: لو عاش سبعين سنة أو ثمانين سنة يدخلها؛ لأن مدة التيه أربعين سنة، فما بالكم الذي يكون عمره عشر سنوات أو خمس سنوات، فإذاً التحريم ليس أبدياً، وبهذا يبين أن التعانق في مثل هذا الموطن غير صحيح؛ لأن فيه اختلاف تضاد.

القسم الثاني: أن يتداخل المعنى في أحد الوقفين، يعني: يكون أحد المعنيين أشمل من الثاني، وهذا هو الذي مثل له بقوله: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة:2]، فإذا قلنا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2]، ما المعنى المتحصل من ذلك؟ الأول نفي الريب عن الكتاب، يعني: أنه لا يقع فيه ريب. والمعنى الثاني: أنه كله هدىً للمتقين؛ لأنه قال: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2]، إذا وقفنا على الوقف الثاني قلنا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ [البقرة:2]، ثم قلنا: فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2]، ما الذي يحصل؟ أولاً (لا ريب) تحتاج إلى خبر، فيقدر من جنس ما بعده، فإن المعنى لا ريب فيه هدى للمتقين، فإذاً احتجنا الآن إلى التقدير.

القضية الثانية: فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2] أبلغ وأشمل أو هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2] أبلغ وأشمل؟ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2] أبلغ وأشمل، لما نقول: (فيه هدىً للمتقين) كأننا نقول: يتضمن، لكن لا يلزم أنه كله هدىً. فإذاً الآن صار الوقف على (لا ريب فيه) التي الظاهرة فيها أولاً أن خبر (لا ريب) ظاهر اللي هو (فيه)، والإظهار مقدم على الإضمار، والقضية الثانية: أن المعنى المتحصل من الوقف الأول أنه (فيه هدىً للمتقين) داخل ضمن المعنى الثاني أنه هدىً للمتقين، إذاً صار المعنى الثاني أشمل.

أيضاً أضف على ذلك وهي قاعدة ذكرتها سابقاً أن تفسير السلف جاء على هذا، لم يفسر أحد منهم (لا ريب) منفردة عن (فيه)، إنما قالوا: (لا ريب فيه) لا شك فيه، فدل هذا على أن (فيه) خبر لا، فإذاً تفسير السلف أيضاً على هذا المعنى. فبكل هذه الاعتبارات إذاً نقول: لا يصلح الوقف الذي هو وقف التعانق في مثل هذا الموطن ولا حاجة له، لماذا لا حاجة له؟ للاعتبارات اللي ذكرناها، وتفسير السلف لا يدل عليه، أن المعنى المأخوذ من الوقف على (لا ريب) متضمن في الوقف على (فيه) المتضمن وهو أشمل، فإذاً لا داعي له.

القسم الثالث وهو الذي يقع فيه اختلاف التنوع، وهو الذي يصلح للتعانق، مثاله قوله تعالى: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ [القلم:13] صارت (بعد ذلك) مرتبطة بـ (عتل)، أو (بعد ذلك) صارت مرتبطة بـ (زنيم). نأخذ مثالاً واضح جداً أوضح من هذا وإن لم يذكره كثير من المصاحف الموجودة، وإنما وجدته في أحد المصاحف المطبوعة في الشام المصاحف الحديثة، الوقف على جملة وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران:7]، هذه جملة تصلح للتعانق المتنوع، اللي فيها اختلاف تنوع، فإذا قلنا: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ [آل عمران:7]، ثم ابتدأنا قلنا: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ [آل عمران:7]، يدخل (الراسخون) في علم التأويل وإلا ما يدخلون؟ لا يدخلون، ولكن ما مرادنا بالتأويل هنا؟

مرادنا بالتأويل في هذه القراء التفسير، بأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير.

فإذاً هذه الجملة نجعلها جملة تعانق واضحة، وفيها اختلاف تنوع كما هو واضح.

إذاً الذي يصلح أن يدخل في التعانق ما يكون فيه اختلاف تنوع، أما إن كان اختلاف تضاد فلا بد من الترجيح، وأما إذا تداخلت المعاني فالمعنى الأعم أولى من المعنى الأخص، هذا باختصار ما يتعلق بالتنبيه الرابع الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى.