التنبيهات التي ذكرها السيوطي في هذا الموضوع تتعلق بسر الإنزال الجملة، يعني: ما حكمة إنزال القرآن جملةً واحدة إلى السماء الدنيا؟

ذكر من الحكم هو تفخيم أمر هذا الكتاب وأمر من نزل عليه, وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم, وهذا الكلام من حيث هو صحيح, لا شك أن رسالة بهذه الطريقة وتخصيص القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة لا شك أن فيه تنبيهاً على شرف هذه الأمة، وشرف نبيها صلى الله عليه وسلم.

وذكر عن الحكيم الترمذي قال: أنزل القرآن جملةً واحدة إلى السماء الدنيا تسليماً منه للأمة ما كان أبرز لهم إلى الحظ, لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أن بعثته كانت رحمة, ولما خرجت رحمته بفتح الباب جاء بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا, ووضعت النبوة في قلب محمد، وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي, كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة, وهذا فيه كلام من الطرائق المتصوف والحكيم رحمه الله كان معدوداً فيهم.

أيضاً ذكر عن السخاوي أن في نزوله إلى السماء الدنيا تكريماً لبني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم, لكن هذا التكريم إنما هو مخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأصل أن القرآن هو الوحيد الذي نزل بهذه الطريقة؛ إذ لم يذكر كتاب قبله, ولهذا ذكر في آخره، قال: (وفيه أيضاً تسوية بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابه جملة, والتفضيل لمحمدٍ في إنزاله عليه منجماً ليحفظه), يعني: كأنه يقول: أنزل جملةً موافقةً لنزول الكتب السابقة على الأنبياء, ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول المفرق.

وذكر هنا عن أبي شامة في قوله سبحانه وتعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ[القدر:1], قال: من جملة القرآن الذي نزل جملةً أم لا, قوله: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ[القدر:1], قال: فإن لم يكن منه فما نزل جملة, وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة.

وهذه يمكن أن ندخلها في الكلام السابق، في أن الأصل في هذا الأمر أنه غيبي, فيحكم بغيبيته ويتوقف فيه؛ لأن إدراك تفاصيل هذا الغيب غير ممكنة, فيؤمن به إيماناً مطلقاً؛ لأن هذا الكلام إنما يأتي على سبيل ما لو كان معروفاً تفاصيل هذه الأشياء, سواء كانت فيه أم لم تكن فيه, فليس هناك شيء غير ممكن, يعني: ممكن أن تكون فيه وتكون نزلت في ليلة القدر.

وهنا نلاحظ أنه حاكم هذه القضية إلى مسألة متعلقة بشيءٍ مشاهد, فالأولى في مثل هذا البقاء على الإجمال كما وردت به الرواية.

يقول أبو شامة في لماذا نزل مفصلاً؟ قال: لنقوي به قلبك فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب، حيث قال عنه الله سبحانه وتعالى: لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ[الفرقان:32], فإذاً: أول فائدة تذكر هي تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن نزول الوحي مرةً بعد مرة فيه تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم أورد بعد ذلك المعنى، قال: وقيل معنى: لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ[الفرقان:32], أي: لنحفظه, فإنه عليه السلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب, ففرق عليه ليثبت عنده حفظه بخلاف غيره من الأنبياء، فإنه كان كاتباً قارئاً فيمكنه حفظ الجميع, وهذا الكلام من حيث التخريج فيه نظر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نبيه حافظاً من دون التثبيت, بمعنى: أنه التثبيت ليس من لوازم الحفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم, إنما ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت الفؤاد.

وقال ابن فورك : قيل: أنزلت التوراة جملة؛ لأنها نزلت على نبي يكتب ويقرأ وهو موسى , وأنزل الله القرآن مفرقاً؛ لأنه أنزل غير مكتوبٍ على نبي أمّي, وهذا تابع للكلام الذي قبله, وأيضاً فيه نفس النظر السابق.

وقال غيره: إنما لم ينزل جملةً واحدة؛ لأن منه الناسخ والمنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما أنزل، إلا فيما أنزل مفرقاً, ومنه ما هو جواب للسؤال, وما هو إنكار على قول قيل أو فعل فُعل, وقد تقدم قول ابن عباس : ونزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم، وفسره به قوله: وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا[الفرقان:33], وهذا هو الصحيح؛ لأن كتب الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانت تنزل جملةً واحدة فيها الشريعة والآداب والأحكام والأخلاق متكاملة, ولم يكن ارتباط كلام الله منزلاً عليه من هذه الجهة بأعمال العباد, أي: أنه ما كان هناك ارتباط بين ما يحدث للعباد وبين ما ينزل من الشريعة, فما يحدث للعباد كان ينزل بطريقة الوحي الذي هو السنة, لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم غير, فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده الكتاب المنزل الذي يساير الأحداث.

ولهذا على سبيل المثال التصور العقلي: لو نزل جملةً واحدة، قطعاً سيكون مخالفاً للحكمة؛ لأن فيه: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ[النور:11], ينزل في العهد المكي, وهذا فيه كشف الغيب، وهذا لا يكون متناسباً مع النزول التفصيلي.

فإذاً من حكمة الله سبحانه وتعالى: أن يكون نزوله تفصيلياً لتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكذلك لكي يكون مسايراً للأحداث؛ لأنه سيكون كلاماً يتلى.

والسنة وهي النوع الثاني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزل على الأنبياء, أيضاً كانت تغطي أيضاً جانباً من الوحي, ولهذا بعض أحكام الله تنزل عن طريق السنة, وبعض أحكام الله تكون في الكتاب, وبعض الأحداث يجيب الله سبحانه وتعالى عنها بكلامه ويكون من القرآن, وبعضها يجيب عنها وتكون من السنة.

فإذاً المقصد من هذا أن هناك تنوعاً في الوحي, لكن كان من حكمة الله للقرآن أن يكون مسايراً للأحداث التي كانت تقع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وهي ما يقع حولهم, فنزل بهذه الصورة التي أرادها الله، ولا يتناسب معه إلا هذه الصورة.

ثم أضاف حكمة أخرى وهي قريبة من الحكمة التي قبلها, يقول: فهذه آثار صحيحة في إنزال التوراة جملةً, ويؤخذ من الأثر الأخير منها حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرقاً, فإنه أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج، بخلاف ما أنه نزل جملةً واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس؛ لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي, ثم ذكر حديث عائشة المشهور السابق الذي أخذناه، قالت: ( إنما أنزل أول ما أنزل منه سورة فصل, فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب إلى الإسلام نزل على الحلال والحرام, ولو أنزل أول شيء: لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا ندع الخمر أبداً ).

وهذه فائدة أيضاً جيدة، كأنه أيضاً لو كانت الشريعة كلها نزلت مرةً واحدة لكان أصعب في القبول, يعني: صعب على الناس أن يتقبلوه، خاصة وأنها تنزل على قوم ليس لهم عهد كتاب، وليس كذلك لهم عهد بنظام, الذي سيأمر وينهى واحد، وكلهم سيتبعونه, فما كان لهم عهد بهذا، وكونه نزل على التدريج لا شك أن ما ذكره السيوطي من هذه الفائدة أيضا ًيضاف إلى ما ذكره في هذا الموطن.

فإذاً: عندنا ثلاث فوائد معتبرة:

الفائدة الأولى: ما نصت عليه الآية: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ[الفرقان:32].

والفائدة الثانية: أنه مسايرة للحوادث.

والفائدة الثالثة: أن نزوله مفرقاً أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج, بخلاف أنه نزل جملةً واحدة.

هذه ثلاثة فوائد من فوائد النزول منجماً.

فإن قال قائل: إن مسايرة الحوادث فيه لكشف الغيب, وهذا حدث في عهد موسى لما نزلت في جملة واحدة.

فالجواب: ما كان النص المنزل فيه علاقة بأحداث الناس, بل كان أوامر ونواهي، افعلوا ولا تفعلوا، وآداباً وأحكاماً فقط.

ولذلك نفر الناس منها في عهد موسى ، ولهذا قال: خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ[البقرة:63], وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ[البقرة:63], والذي يقرأ تاريخ بني إسرائيل يعرف أنه حصل عندهم ردة من هذا الموضوع, وإن كان هذا الطبع فيهم، لكنه على العموم كان حصل شيء من هذا.

وهناك نصوص متفرقة مثل خبر الألواح التي نزلت على موسى عليه السلام، التي هي التوراة حيث كتبها الله سبحانه وتعالى بيده لهم, فهذه دلالة على جملية التوراة.

ثم يقول: ما تقدم في كلام هؤلاء من سائر الكتب أنزلت جملةً هو مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حتى كاد يكون إجماعاً, وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك، وقال: إنه لا دليل عليه بين الصواب أنها نزلت مفرقة في القرآن, قال: وأقول الصواب الأول، ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة.

ثم ذكر آثاراً عن بعض الصحابة في نزول الكتب جملةً واحدة, منها حديث أورده عن ابن عباس قال: ( قالت اليهودية: يا أبا القاسم! لولا أنزل هذا القرآن جملةً واحدة، كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت ), قال: وأخرجه من وجه آخر بلفظ: قال المشركون.

وأخرج نحوه عن قتادة و السدي , قال: فإن قلت: ليس في القرآن التصريح بذلك، وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفار، قلت: سكوته تعالى عن الرد عليه في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحته, ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على السابقين, كما أجاب بمثل ذلك قولهم: وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ[الفرقان:7], وقوله: أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا[الإسراء:94], فقال: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ[يوسف:109].. إلى آخره.

المقصد من ذلك أنه كان هناك شيء من الخطأ لا بد من بيانه وتوضيحه.

وأنت لو تأملت وجدت القرآن ارتبط بمسايرة الحوادث بالذات، فنزل بالتفصيل, لكن هذه الكتب لو تأملتها فستجد أنها كتب إما أن تكون أحكاماً وشرائع, وإما أن تكون آداباً، وإما أن تكون دعاء, ومحارم لله سبحانه وتعالى, فهذه لا يضر فيها نزولها جملة, إنما يضر فيها نزولها جملة, وبما أنه لم يذكر أن كتاباً من الكتب نزل مفرقاً، وعندنا هذه الآية فحمل هذا عليها أولى, يعني: لا شك أنه اجتهاد, لكن هل يقال: أنه هؤلاء من أن يقال غير ذلك, ما دام جاء النص عاماً ومطلقاً ما قيد، فيبقى على هذا الإطلاق, أنهم قرروه أو وزنوه بما سمعوا من الكتب السابقة.

والمشهور عندنا الآن أن صحف إبراهيم وصحف موسى التي هي التوراة، والإنجيل والزبور، هذه أربعة كتب مذكورة, فهذه الكتب الأربعة لو تأملتها فستجد أنها إنما هي أخبار أو أحكام أو أدعية ومحارم لله سبحانه وتعالى.

ثم أورد آثاراً كلها مرتبطة بنزول التوراة في هذا التذنيب، وانتهى منها بالفائدة التي ذكرها قبل قليل وهي التدرج.