بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن الحاجة أدت إلى فصل بعض الأبواب الفقهية وجعلها علوماً مستقلة, وهذه الأبواب بينها تناسب في ذاتها، ومع ذلك فإن بعض المؤلفين فصلوا بعضها عن بعض أيضاً, وهذه الأبواب منها: الأقضية وما يتعلق بها, والإمامة وما يتعلق بها, والحسبة وما يتعلق بها, والخراج وما يتعلق به, فهي أربعة أبواب، وكلها ترجع إلى السياسية الشرعية العامة، وما يحقق مصالح الناس.

وهذه لا يجمعها عنوان واحد حتى نطبق عليها مبادئ العلوم العشرة، ولكن المبادئ التي ذكرناها في الفقه تختص بها، يعني: تشرك الفروع الفقهية في تلك المبادئ.

تعريف علم الأقضية وتفريق بعض العلماء بينه وبين علم القضاء

واضع علم الأقضية ونسبته واستمداده

فائدة علم الأقضية

فضل علم الأقضية

أسماء علم الأقضية

ويمكن أن نعرف علم الأقضية بأنه: معرفة المدعي من المدعى عليه, والوجه الشرعي في فصل النزاع، وما يحوج ذلك إليه من البينات.

ومن الفقهاء من يفصل بين كتاب القضاء وكتاب الأقضية؛ فكتاب القضاء عندهم هو الذي يبحث فيه شروط القاضي، وطريقة نصبه, وطريقة عزله, وما يدخل في صلاحياته, والأقضية: هي ممارسات القضاة, ومن الذين ساروا على هذا النهج الخرقي في المختصر, وتبعه ابن قدامة في المغني, ففي كل واحد منهما كتاب للقضاة خاص, وكتاب للأقضية خاص, فكتاب القضاء عندهم: ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بنصب القضاة وعزلهم, وشروط القضاة, وما يدخل في صلاحياتهم, أما الأقضية فهي" تصرفات القضاة في أحكامهم.

وهذا الكتاب عموماً يبحث فيه عن طرق فصل النزاع في القضايا والوقائع المترددة الكثيرة الحصول بين الناس, فالصورة النادرة لا يبوب عليها في الغالب، وإنما يذكرون الصور الذي يكثر دورانها بين الناس, ويذكرون عمل القضاة فيها, ويقترب من هذا فقه النوازل والفتاوي, وهذه ليست ملحقة بباب من أبواب الفقه، فلا يمكن أن نجعلها باباً كالأبواب الأربعة المذكورة هنا؛ ولكنها مع ذلك انفردت في التأليف، وأصبح علم الفتاوي والنوازل علماً من علوم الفقه مستقلاً، وترتب الفتاوي فيها على حسب أبواب الفقه، لكن أبواب الفقه يذكر فيها ما له أصل من قبل، وما وردت فيه نصوص, وأما الفتاوي والنوازل فيذكر فيها الحوادث الحادثة، وأقيسة المجتهدين والمخرجين الذين يلحقونها بما وردت فيه النصوص أو كلام السابقين من الأئمة.

وهذا العلم -علم الأقضية- لا يقال: إن واضعه شخص بعينه، وإن كان بعض القدماء ألفوا فيه كتباً مستقلة إلا أنهم بذلك لا يستحقون أن ينسب إليهم على أنه من وضعهم، فهو مثل الفقه كما سبق.

ونسبته إلى علم الفقه هي نسبة العموم والخصوص المطلقين؛ فهو يدخل في الفقه دخولاً مطلقاً؛ فالفقه أعمَّ مطلقاً, وعلم القضاء والنوازل -وكذلك الحسبة والإمامة- أخص مطلقاً, ومستمده مثل مستمد الفقه؛ من الأدلة الشرعية واجتهادات المجتهدين.

وفائدته: حسم النزاع, وعلاج ما يحصل من المشكلات، سواءً كانت في التعامل مع الله كالحدود الخالصة بحق الله، أو في تعامله فيما بين الناس كالنزاعات المتعلقة ببعض الاعتداءات على حقوق الآخرين, والحدود أيضاً التي فيها حق للناس كحد القذف مثلاً.

وفائدة هذا العلم كذلك: أنه حي مع الحياة سائر معها، فليس مثل المسائل الفقهية المحصورة في قضايا معينة قد حصلت, بل هو قابل للتجدد, وبالأخص ما يتعلق بالقضاء والإفتاء، فكل يوم تتجدد النوازل والمسائل التي ما للأقدمين بها عهد وليست موجودةً في كتبهم.