الحصول على شروط أفضل لتمويلهم، و في وسع المؤسسات تمويل الاستثمارات المادية بطريقة أرخص نسبيا، وكل هذا ينعكس على تشجيع الاستثمار و الادخار مما يساعد على النمو الاقتصادي.

وفي الأخير فإن المؤسسات و البنوك ذات الجدارة الائتمانية في الأسواق الناشئة تستطيع في ظل العولمة خفض تكاليف ما تحصل عليه من قروض وهذا بعدما أصبحت الآن قادرة في ظل عولمة التمويل على الحصول على كمية أكبر من رأس المال من مجموعة متنوعة و متنافسة من الموردين، ولكن وكما هو معروف من خلال الدروس التي تعلمناها من الأزمات المالية (المكسيك 1994/ 1995) الأزمة الآسيوية و الروسية (1997/ 1998) فإن الأخطار التي تترتب على هذه الأزمات كبيرة جدا وانتشرت بفعل الاندماج وترابط الأسواق عبر العام، يمكن أن تهدد سلامة النظام المالي، وتظهر البحوث الحديثة أن إمكانية تعرض بلد ما لأزمات قد ازدادت بظهور العولمة بسبب التقدم التكنولوجي الذي مكن من تحرك الأموال إلى داخل الدول وإلى خارجها بسرعة

كبيرة كما أن عدم [1] الاستقرار المالي في دولة ما يمكن أن يهدد النظام المالي الدولي بأكمله الأمر الذي حدث عندما توقفت روسيا عن سداد ديونها وتخفيض قيمة عملتها (الروبل) سنة 1998 حيث تعرض المستثمرين في لأنحاء العالم إلى خسائر، وانهارت أسواق الأوراق المالية في كل من الأسواق الصاعدة و البلدان الصناعية.

ورغم أنه في وسع المؤسسات المالية و المشاركون في السوق المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي من خلال الإدارة المخاطر بشكل جيد ولكن خطوط الدفاع الأولى ضد المشاكل المالية و المخاطر النظامية هي المؤسسات المالية السليمة و الأسواق المالية الكفؤة و الانضباط الفعال للسوق.

ويجب أن يلعب المنظمون و المحليين و المراقبون دورا من خلال زيادة التنسيق و تبادل المعلومات عبر البلدان لمعرفة المشاكل المالية.

وما يجب التأكيد عليه في هذا السياق هو أن هناك عدة عناصر وقضايا مترابطة للعولمة تفسر سرعة الاندماج منها ونتائجها، وتبين أن منافع ومكاسب العولمة في المستقبل سوف تستمد من درجة استعداد البلدان، وعلى من الزخم الجديد الذي تكسبه هذه الظاهرة الناتج عن مكاسب التكنولوجيا و الاتصالات فإن هناك تنامي كبير في درجة تحرك البلدان في اتجاه العولمة.

ورغم أنه لا يوجد إلا القليل ممن يشككون في صحة العائد الاقتصادي المترتب على تزايد الانفتاح الاقتصادي، إلا أن المشكل يكمن في أن هذا العائد غير موزعة بالتساوي فيما بين البلدان وبداخلها.