، وبعبارة أخرى فإن ظاهرة العولمة حسب هذا المفهوم هي بداية ظاهرة الإنتاج الرأسمالي و مقوماته ونشرها في كل مكان ملائم خارج ما يسمى إطار مجتمعات المركز الأصلي، ومن تم يعتبر البعض أن العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العميق في ظل هيمنة دول المركز بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتحت سيطرتها في ظل نظام عالمي غير متكافئ في مجال التبادل الدولي، ومن هنا نلاحظ أن العولمة تفسح المجال واسعا أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من الأموال على حساب سياسة قديمة في الاقتصاد كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي إلى تحقيق ربح بينما الحال اليوم هو الاعتماد على توظيف المال، وأهم الملامح المميزة للعولمة من الناحية الإقتصادية:
* الاتجاه العالمي لمزيد من التكثل والتكامل.
* تنامي دور المؤسسات المالية الدولية
* تدويل المشاكل الإقتصادية مثل مشكل التنمية المستدامة، فقر.
* تنسيق السياسات على المستوى الكلي
* تعظيم دور الثورة التقنية واثرها على الإقتصاد العالمي وظهور ما يسمى باقتصاد المعرفة.
وأخيرا فإن العولمة الإقتصادية تعتمد على مفهوم السوق أي سوق بلا حدود من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال والبضائع.
وفي سياق هذا النظام العالمي الجديد الذي ظهر بظهور العولمة حمل معه منطقا خاصا من الناحية الإقتصادية وتحكمه قواعد خاصة غير تلك القواعد التقليدية القديمة، مما نتج عنه عدة تداعيات وتجليات مختلفة لابد من مواجهتها كانفتاح الأسواق والتكثلات الإقتصادية وخيارات الشراكة الأورمتوسطية، والانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذلك التطورات المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال وكلها نقلت الإقتصاد العالمي إلى هذه المرحلة الراهنة الجديدة وهي تتسم باختلاف القوانين والمبادئ وفي نوعية الإنتاج وكيفيته، كل ذلك أدى إلى ظهور اقتصاد جديد في عصر العولمة يسمى باقتصاد المعرفة وهو اقتصاد ذو طابع خاص مرتبط بكل هذه التحولات والتبعيات، وقد أضاف عنصر جديد إلى العناصر التقليدية للإنتاج المتمثلة في العمل ورأس المال والموارد الطبيعية وهذا العنصر الجديد هو المعلومات حيث ظهر كأهم عناصر التكنولوجيا الحديثة وأصبح تاثيرها يتعدى الإنتاجية ليصل إلى العلاقة بين اقتصاديات المتطورة وبين القطاع العام والخاص، ومن ثم فقد أصبحت ثورة المعلومات وتقنياتها عنوانا للإقتصاد الجديد أو الإقتصاد الرقمي والذي يتسم بأنه: