ومن المهم ذكره بان التقرير ركز بشكل كبير على تلك العمليات من جانبين رئيسيين، الأول الجانب المحاسبي لتلك العمليات، والثاني، جانب الإفصاح عنها.

علما أنه لم يوكل للجنة التحقيق، التحقيق في قضية الإفلاس أو إبداء أي رأي أو حكم عن الظروف الخارجية التي ساهمت بالإفلاس.

ولا بد أن نذكر هنا بان أهم المحددات التي واجهت عمل اللجنة كانت (Powers, 2002) :

1 -عدم وجود صلاحية لها على إجبار الأطراف الخارجية المعنية وإخضاعهم للاستجواب أو إرغامهم على تقديم أي نوع من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع.

2 -رفض بعض الموظفين السابقين والمتورطين بكثير من العمليات المحاسبية التي أدت للانهيار التعاون مع اللجنة. ومن أبرزهم كل من Fastow و Micheal J. Kopper و Ben F. Glisan.

3 -رغم تمكن اللجنة من الوصول لبعض وثائق شركة التدقيق Andersen إلا أنها لم تتمكن من الوصول لوثائق شركات الاستثمار التي تسببت بالانهيار.

ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة (Powers, 2002) .

في 16/ 10/2001 أعلنت شركة Enron بتخفيض أرباحها بمبلغ 544 مليون دولار والناتجة عن التعاملات مع شركات استثمارية (LJM 1 & LJM 2) . مع العلم بان تلك الشركات تعد شركات شراكة مع Enron والتي تم إنشائها وإدارتها من قبل Fastow (موظف في شركة انرون) . وأعلنت كذلك عن تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 1.2 بليون دولار والمرتبطة بنفس العمليات السابقة.

والمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة اشهر من الإعلان الأول حيث أعلنت شركة Enron بإعادة هيكلة قوائمها المالية للفترة الواقعة بين الأعوام 1997 - 2001 معللة ذلك بسبب أخطاء محاسبية والمتعلقة بشركات ألشراكة الاستثمارية والمدارة من قبل Fastow و