لقد هدفت التعديلات المقترحة على إعادة الثقة للمستثمر وذلك من خلال تعزيز محاسبة الشركات وتقوية السيطرة المؤسسية Corporate Governance. ركزت مهمة التعديلات المقترحة وبشكل رئيسي على جعل لجنة تدقيق الشركة مسؤولة وبشكل كامل عن مراقبة المدقق الخارجي وإعطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعمال التدقيق والأعمال الأخرى كذلك.

لقد تجاوزت التعديلات المقترحة هدفها الرئيسي بالتركيز على مهام لجنة التدقيق لتصبح دليلا شاملا للشركات المدرجة إلى تحديد معايير السيطرة المؤسسية.

يؤثر المعيار المقترح على جميع الشركات المدرجة أوراقها المالية ضمن سوق نيويورك للأوراق المالية، ويؤثر كذلك على جميع منظمات الأعمال الأخرى وذات الشكل القانوني المغاير للشركات المساهمة، مثل شركات التضامن المحدودة.

لقد حدد المعيار بهدفين رئيسيين، الأول، تحديد سلطة لجان التدقيق من منظور نزاهة قوائم الشركات المالية، والثاني، ركز على استقلالية المدقق الخارجي، مع إبقاء لجنة التدقيق غير مسؤولة عن تحديد القوائم المالية أو ضمان تقرير المدقق الخارجي.

لقد تضمن المعيار المقترح إلزام الشركات المدرجة بتلبية بندين مهمين، الأول، تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة ذوي صفة مستقلة يتم تحديدهم من قبل لجنة التدقيق، والثاني، تحديد أتعاب أعضاء لجنة التدقيق.

يطلب المعيار الجديد من لجان التدقيق الالتزام بمسؤولياتهم كاملة، وذلك من خلال تأدية المهام التالية:

1 -تصميم خطة مهام مكتوبة، تتضمن أهداف اللجنة كاملة، بما فيها مساعدة مجلس الإدارة على التبصر والتحقق من الأمور التالية:

-نزاهة القوائم المالية.

-تماشي القوائم المالية مع القوانين المنصوص عليها.