إيراداتها و تكلفة الحصول على هذه الإيرادات، و ثم استخراج نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية محددة، و بيان مركزها المالي في نهاية هذه الفترة.
التعريف الثاني: المحاسبة تقنية ترتكز على مبادئ تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها. و تطبيقيا، تهدف إلى جمع و تقييم و تقييد و احتساب و تنظيم الحركات معبرة عنها بمصطلح نقدي. [1]
التعريف الثالث: هي نظام متكامل لتنظيم و مسايرة التدفقات المتوجة لحركة أموال أو التزامات المؤسسة عبر نشاطها أو حتى أنشطتها المختلفة، سواء مع نفسها (التصرف، الإنتاج أو التشغيل ... ) أو مع بقية المتعاملين الاقتصاديين (زبائن، موردين، مصالح جبائية ... ) . [2]
المحاسبة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف، و ذلك على النحو التالي:
1 -المحاسبة الوطنية: و هي تلك الحسابات القومية (الوطنية) ، المجمعة من لدى كل الأعوان الاقتصاديين، المكرسين لتدفقات القيم، كتتويج لنشاط المجتمع الممثلين له (الدولة) ، في غضون السنة المالية الواحدة أو مجموعة سنوات ... [3]
أو بتعبير آخر هي طريقة لعرض الوقائع و الأوضاع الاقتصادية و أيضا العلاقات القائمة بين مختلف العناصر التي تلعب دورا اقتصاديا على الصعيد الوطني. بحيث أنها تعطي صورة كمية على الواقع الاقتصادي الوطني. و تساعد في الرقابة على صرف أموال الدولة، و تخدم أغراض التخطيط بتسجيل عمليات تحصيل و صرف الموارد الحكومية. [4]
2 -المحاسبة العمومية: و هي تلك المحاسبة الموجهة خصيصا لخدمة غرض أو أغراض المؤسسات غير الاقتصادية، أي المؤسسات ذات الطابع الإداري، و التي تعود في وصايتها إلى الدولة أو هيئتها القاعدية (البلدية، الولاية، الوزارة ... ) و يسميها البعض بالمحاسبة الموازناتية لأنها تنبني على الموازنة بين الإيرادات و النفقات ... فهي بالتالي محاسبة متميزة، تقوم على تسيير
(1) المحاسبة العامة للمؤسسة - محمد بوتين - ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1998.
(2) أسس المحاسبة العامة مطابق ل م م و. ديوان المطبوعات الجامعية ط 1999 ص 23.
(3) تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة - احمد طرطار - ديوان المطبوعات الجامعية 1999 ص 20 إلى 29.
(4) الاقتصاد السياسي مدخل للدراسات الاقتصادية - فتح الله ولعلو - دار الحداثة 1982 ص 449.