الفصل الثاني: أعمال نهاية الدورة

المبحث الأول: أعمال الجرد

المطلب الأول: تعريف الجرد و أنواعه

1 -تعريف الجرد:

الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران.

-بحيث تنص المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على أنه يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد. [1]

2 -أنواع الجرد:

2.1 - الجرد المادي:

تجرد عناصر الميزانية (الاستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:

-استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة

-استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر

-حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل

-مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع

-إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب

-تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار

-خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها

-نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات. [2]

2.2 - الجرد المحاسبي (الدفتري) :

يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل.

المطلب الثاني: جرد عناصر الأصول

1 -الجرد المادي للاستثمارات:

يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:

1.1 - الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.

2.1 - المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:

-تاريخ الحيازة

-رقم الحساب

-قيمة الحيازة

-معدل الإهتلاك المطبق

-قسط الإهتلاك السنوي

و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.

(1) عبد الله بوغابة، المحاسبة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1993، ص 179.

(2) محمد بوتين، المحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص 191، 192.