2 -تقسيم المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية:

-المؤسسات العمومية: و هي المؤسسات التي يؤول رأسمالها الكامل و التام إلى الدولة و السلطات العمومية هي التي تشرف على تسييرها.

-المؤسسات النصف عمومية: تبقى فيها مساهمة السلطات العمومية جزئية، و ينتج عن ذلك أن مراقبة التسيير محدودة في حد ذاتها.

-المؤسسات الخاصة: و هي المنشآت التي يملكها الأفراد و لا تساهم الدولة بحصة في رأسمالها و تنقسم إلى:

-مؤسسات فردية: ينشئها الأفراد بأموالهم الخاصة و هي تتكون من شخص أو اثنين.

-شركات المساهمة: يتكون رأسمالها من مجموعة اسهم مقسمة على مجموعة من الأشخاص (المساهمين)

-شركات ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من مجموعة من الشركاء محدودي العدد.

-شركات التضامن: تتكون من مجموعة من الشركاء متضامنين فيما بينهم.

المبحث الثاني: ماهية المحاسبة

المطلب الأول: مفهوم المحاسبة

أثبتت الدراسات المحاسبية أن المحاسبة نشأت منذ فجر التاريخ أخذت تتطور تبعا للتطورات الاقتصادية و حاجات المجتمع. كما أن أول محأولة قام بها الإنسان لتسجيل البيانات المالية تعود إلى عهد الآشوريين، أي حوالي عام 3500 قبل الميلاد.

و أخذت تتطور و تتوسع بعد ذلك بظهور نظام المقايضة، و ظهور النقود كوسيلة للتعامل بين الأفراد و أخذت العمليات تتعدى الحدود الجغرافية، حيث أصبح من الواجب مسك الدفاتر و السجلات لمعرفة ما للتاجر و ما عليه. و من هنا نستطيع أن نستنتج عدة تعاريف للمحاسبة منها:

التعريف الأول: المحاسبة علم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس و القواعد، التي تستعمل في تحليل العمليات المالية عند حدوثها. و تسجيلها من الواقع إلى مستندات مؤيدة لها. ثم تبويب و تصنيف هذه العمليات و تلخيصها، بحيث تمكن المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية من تحديد