لكن كل ما سبق يفسر الآلية الداخلية للرأسمالية الأميركية التي أنتجت الأزمة، لكنه لا يفسر توقيت الأزمة، ومدى حدتها. فعوامل الأزمة موجودة في بنية النظام الرأسمالي نفسه، وسبق أن انفجرت فقاعات مضاربة من قبل دون أن تؤدي للانهيار أو الذوبان، لأن الرأسمالية الأميركية كانت قادرة أن تحل أزمتها تاريخيًا على حساب غيرها. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/970 DBB 75 - DCD 3 - 462 C-A 13 D-60 B 3 F 8335 F 60.htm - #

وتفسير الأزمة الأخيرة بأن سببها أساسا إعطاء القروض لمجموعة أشخاص غير مؤهلين لحملها فيه تسخيف للعقول، وفيه شيء من العنصرية البغيضة، لأن قسمًا لا بأس به ممن تم التساهل في منحهم القروض جاؤوا من صفوف الأقليات العرقية في الولايات المتحدة.

سبب الأزمة الداخلي والبنيوي هو لاعقلانية رأسمالية المضاربة، والترابط الوثيق بين الأجزاء المكونة للاقتصاد الرأسمالي ضمن أميركا وخارجها

فهناك أولًا العجز السنوي في الموازنة الحكومية الأميركية الذي بلغ السنة المالية 2007 - 2008 حوالي 455 مليار دولار، بدون المبالغ المخصصة لإنقاذ الاقتصاد، ويتوقع أن يبلغ ضعف ذلك الرقم السنة المالية القادمة.

ويشكل تراكم هذه العجوزات السنوية الدين العام الأميركي، وقد تخطى عتبة عشرة تريليونات دولار مع نهاية السنة المالية يوم 30/ 9/2008. ويوم 4/ 10/2008 تم رفع سقف الدين العام المسموح به إلى 11.3 تريليون دولار.

يُشار إلى أن أكثر من 40% بقليل من الدين العام تدين به مؤسسات حكومية أميركية لمؤسسات حكومية أخرى. أما الباقي فيملكه أثرياء الأميركان والأجانب.

الدين العام الأميركي للأجانب يبلغ أكثر من الربع، وتأتي اليابان على رأس قائمة مالكي السندات والأذونات الحكومية الأميركية، تليها الصين الشعبية، ثم بريطانيا.

ويلاحظ النمو الانفجاري في العجز الحكومي الأميركي منذ مجيء بوش الصغير للحكم، وكان قد وعد بفائض سنوي قدره تريليون وربع بين عامي 2001 و 2004، لكن ذلك انقلب إلى عجز مقداره 850 مليارا لعام 2005، فسره بوش آنذاك هكذا"49% إعادة تقدير اقتصادية وتقنية، 29% إعفاءات ضريبية، و 22% للحرب على الإرهاب، وفي العراق ولتعزيز الأمن الداخلي"!

لكن هيهات! فالحرب في العراق حتى بدايات عام 2008 كلفت الخزينة الأميركية 845 مليار دولار بشكل مباشر. وكتب البروفسور جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كتابًا مع مؤلفة أخرى هي ليندا بيلمز صدر يوم 3/ 3/2008، ويحمل عنوان"حرب الثلاثة تريليونات دولار"يقولان فيه إن الكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب العراق على الاقتصاد الأميركي بلغت على الأقل، وبحسابات صارمة للغاية، أكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات.

وقالا إن ذلك كان سيُحدث كسادًا كبيرًا في الاقتصاد الأميركي لو لم تتساهل البنوك بالإقراض، ولو لم يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بشكل كبير، لذلك اعتبر المؤلفان أن العراق لعب دورًا رئيسيًا في حدوث الأزمة المالية الأميركية.

ويضيف ستيغلتز وبيلمز بالمناسبة أن حل الحكومة الأميركية للمشكلة يكمن في الاستيلاء على الصناديق السيادية العربية، وهي الصناديق الاستثمارية العربية المملوكة حكوميًا التي تحتوي أصولها المالية الأسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها.

المهم، لولا المقاومة العراقية لما تكلفت أميركا ثلاثة تريليونات دولار في العراق حتى الآن. هذا هو فضل العراق على العالم.