يناقش الجزء الثالث والأخير من المقال الأثر الذي نجم عن الأزمة على صعيد قطاع النفط، وعلاقة قضية العراق بهذه الأزمة:

بين أول سنة 2008 وأكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، انخفض مجموع قيمة الأسهم الأميركية من عشرين تريليون دولار إلى اثني عشر تريليونا، أي خسر مالكو الأسهم 40% من ثرواتهم، وقاربت الخسارة في دول العالم الأخرى نفس المعدل تقريبا.

وأواسط سبتمبر/ أيلول 2008 كانت الأزمة قد انتقلت بكل عنفوانها خارج الولايات المتحدة، وبدأت تنتشر نفس الظواهر التي ظهرت بالاقتصاد الأميركي في أوروبا واليابان وبقية دول العالم، بمقدار الترابط في حلقات الاقتصاد العالمي.

سبب ارتفاع أسعار النفط عام 2008 كان انتقال رؤوس الأموال المضارِبة من العقارات إلى النفط، كما أن انهيار رأس المال المضارِب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتا، أدى إلى انخفاض أسعار النفط فورا

وأود بشكل خاص أن أسجل نقطة تتعلق بأسعار النفط هنا. فكما أشرت في مقالة"ارتفاع أسعار النفط"في الجزيرة نت يوم 23/ 10/2007 فإن الغرب ما برح يلوم أوبك على ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن المشكلة في نقص العرض، بينما تشير المقالات العربية إلى فائض الطلب على النفط وعقوده الآجلة.

وقد تبين الآن بوضوح قاطع أن سبب ارتفاع أسعار النفط عام 2008 كان انتقال رؤوس الأموال المضارِبة من العقارات إلى النفط، وأن انهيار رأس المال المضارِب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتًا، أدى إلى انخفاض أسعار النفط فورًا!

كما أن انخفاض النفط أسهم في ارتفاع سعر الدولار، من بين عوامل أخرى، لأن النفط يستورد بالدولار، وبالتالي قل عرض الدولار لشراء النفط، فارتفع سعره، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

لكن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والغذاء وكل ما يرتبط به، كان أحد أسباب تزايد تعثر القروض العقارية عندما وجد المقترضون أنفسهم مضطرين للاختيار بين الجوع ودفع أقساط قروضهم.

وكان من الآثار العامة للأزمة انخفاض مبيعات السيارات بمقدار الثلث تقريبا لبعض الشركات الأميركية، وهو ما يعبر عن دخول الاقتصاد حالة من الكساد.

وبعد أن عاد معدل الفائدة للارتفاع، قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الفائدة الأساسي من 5.25% أول صيف 2006 إلى 1% نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2008.

وقد ترافق ذلك مع ضخ تسعمائة مليار دولار لحل أزمة السيولة، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، ويقدر أن تزيد، وقد جاء الاعتراض على خطة الإنقاذ من طرفين رئيسيين، صقور حرية السوق الذين رأوا فيها تدخلًا غير ضروري من الدولة في الاقتصاد، ويسار الحزب الديمقراطي الذي رأى فيها إنقاذا لمن سببوا الأزمة على حساب دافع الضرائب الأميركي.

وأغلبية المعارضين في مجلس النواب والشيوخ كانت من الفئة الأولى.