فهذه لم تكن أزمة سكن مثلًا! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضًا للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.

انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و 2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة.

ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ 12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر.

وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين"أقل جودة"subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلًا ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.

وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث

يعالج الجزء الثاني من المقال انتقال الأزمة المالية من الرهون العقارية إلى المؤسسات المالية:

من السوق العقارية انتقلت الأزمة إلى المؤسسات المالية بسبب ما يسمى"توريق الرهون العقارية"وهذا يعني إصدار البنوك أوراقًا مالية أو أسهما في ملكية عائد مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمن يشتريها أن ينال حصة منها، وأن يتحمل بالتالي جزءا من مخاطرها (التعثر مثلًا) .

انهيار فقاعة أسهم شركات الإنترنت لعب دورا في انتقال رؤوس الأموال المضارِبة إلى سوق العقارات

لننتبه هنا إلى أن القروض العقارية أصل مالي يدر عائدا (أقساط القروض) للبنك أو الصندوق الاستثماري الذي يملكها، وأن أوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال المشتقات المالية.

وكانت بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل"فاني ماي"Fannie Mae،"فردي ماك"Freddy Mac،"جيني ماي"Ginnie Mae، تضمن حقوق مشتري أوراق الرهون العقارية من خطر تعثر دفع الأقساط.

فاني ماي وفردي ماك وحدهما كانتا تملكان أو تضمنان معا نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، وقد سبق الذكر أن حجم تلك الرهون يبلغ 12 تريليون دولار. وبالتالي أدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تدهور قيمة أسهمهما بشكل جنوني.

ويم 8/ 9/2008 أعلنت الحكومة الأميركية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات ككل، ووضعت مائتي مليار دولار كضمانة لهما.

أما جيني ماي فهي حكومية أصلا، ولننتبه إلى أن كل هذه مجرد شركات وساطة مالية لا تقدم قروضا عقارية للزبائن، بل تشتري القروض العقارية من البنوك وتورقها.

فالحكومة كانت أصلا جزءا من عملية التوريق، وفردي ماك كانت تحت رقابة حكومية، فدخول الدولة على الخط هنا ليس جديدًا، لكن انهيار العملاقين فاني ماي وفردي ماك يمثل بالضرورة فشلا للرأسمالية غير المقيدة بالنسبة لكثيرين. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FF 5 AF 346 - C 893 - 49 DD-B 44 E-21202 CCCB 7 AC.htm - #