الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلًا، معتبرًا ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق

لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلًا، معتبرًا ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق.

أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.

الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه!

وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعًا عن المضاربة المالية، ورفضًا لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد.

وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحيانًا لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/81912 FE 8 - CA 6 C-4 B 4 A-8 FBD-C 7 A 0 EF 377 F 6 F.htm - #

ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلًا أن"الفقاعة العقارية"التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما.

وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلًا مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28/ 10/2008 على الإنترنت"جذور أسباب الأزمة المالية"ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS) .

حوالي 40% من المنازل المبيعة في عامي 2005 و 2006 كانت إما للاستثمار وإما للإجارة، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها

في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و 2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/ 4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها.