براذرز الاستثمارية في أميركا الشمالية، وتولى بنك نومورا الياباني عمليات ليمان براذرز الآسيوية والأوروبية وفي الشرق الأوسط.

ويوم 14/ 9/2008 تم الإعلان عن قيام"بنك أميركا"، منافس جي بي مورغان تشيس على عرش أكبر بنك أميركي، بالتهام بنك استثماري عملاق ودولي آخر بسبب خسائره عام 2008، هو مؤسسة"ميريل لينش"Merrill Lynch مقابل خمسين مليار دولار، مع العلم أن أصول ميريل لينش نهاية عام 2007 بلغت أكثر من تريليون أي أكثر من ألف مليار دولار!

إذن نتج عن الأزمة توسع أكبر بنكين أميركيين، وازدياد تمركز الأصول المالية بأيديهما، كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل باركليز ونومورا على حساب بنوك ومؤسسات مالية أخرى، وتمت تصفية ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص بالكامل.

وكان مجموع البنوك الأميركية في الربع الرابع من عام 2007 قد انخفضت أرباحها من أكثر من 35 مليارا إلى أقل من مليار دولار، أما في الربع الأول من عام 2008 فقد انخفضت أرباح البنوك الأميركية من أكثر من 35 مليارا في العام السابق إلى أقل من عشرين مليار دولار.

مع أن قسما من الشريحة الحاكمة الأميركية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، فإن أطرافا أخرى أكثر تعقلا ترى في ذلك خطرا على استقرار النظام ككل

وقد توقع موقع شبكة CNN على الإنترنت يوم 6/ 10/2008 إفلاس أكثر من مائة بنك أميركي خلال عام 2009.

وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات الأزمة في الاقتصاد السياسي، لكن تصفية البنوك الاستثمارية المتخصصة، ووضع الدولة يدها على شركات الوساطة العقارية، يمثل اعترافا عمليا بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضارِبة غير المنتجة.

ومع أن قسما من الشريحة الحاكمة الأميركية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، فإن أطرافا أخرى أكثر تعقلا في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك خطرا على استقرار النظام ككل.

فالخلاف هنا بين الرأسمالية المتدخلة والرأسمالية الحرة أو المتوحشة، لا بين الرأسمالية ونظام اقتصادي آخر مثلا.

وهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق الأسهم إلى بقية الاقتصاد. ويوم 16/ 9/2008 كادت تتدهور إحدى أكبر الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين الأميركية الدولية American International Group AIG )) ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات مالية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت البائع الأول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطًا حول سيولة الشركة عندما انفجرت الفقاعة العقارية، وهددها بالإفلاس بعد انهيار سهمها 95%.

ويوم 16/ 8/2008 قدم البنك المركزي الأميركي قرضًا بـ 85 مليار دولار لشركة AIG، ولم يكفها ذلك لدرء شبح الانهيار، فسحبت قرضًا إضافيًا من البنك يوم 9/ 10/2008 بحوالي 38 مليار دولار إضافية في أكتوبر/ تشرين الأول