من ناحية أخرى، تعاني الولايات المتحدة من عجز مزمن في حسابها الجاري منذ بداية الثمانينيات، وقد تفاقم هذا العجز بشكل جنوني منذ مجيء بوش للحكم، وبلغ 758 مليار دولار مثلًا عام 2006، وانخفض إلى حوالي 739 مليارا عام 2007، ليعاود الارتفاع إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2008، ليصل إلى 359 مليارا فقط خلال الأشهر الستة الأولى. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/970 DBB 75 - DCD 3 - 462 C-A 13 D-60 B 3 F 8335 F 60.htm - #

تورط أميركا في العراق أتاح لقوى جديدة في العالم أن ترفع رأسها وأن تأخذ مكانها في حلبة السياسة والاقتصاد العالميين، مما أضعف حيز المناورة المتاح لأميركا في التعامل مع الأزمة

العجز في الحساب الجاري يعني أن أميركا تستورد أكثر مما تصدر، أو أن عائدات أصولها في الخارج أقل من عائدات الأصول الأجنبية في أميركا، أو أن حكومتها تنفق في الخارج أكثر مما تنفق الحكومات الأجنبية في أميركا، أو كل هذا أو بعضه معا.

ومن المعروف في المالية الدولية أن العجز في الحساب الجاري يجب أن يوازيه فائض في الحساب الرأسمالي. وهذا يعني أن من يستورد أكثر مما يصدر إما أن يقترض من الخارج، وإما أن يبيع أصوله المحلية للأجانب. وأميركا تفعل الأمرين معا.

التدفق المالي الآتي من الخارج إذن على شكل قروض لأميركا أو على شكل استثمارات يجب أن يجد منافذ استثمارية مربحة بالنسبة له، ومن هنا نفهم التساهل في الإقراض، وانفلات عمليات المضاربة من عقالها لتحقيق عائد سريع، حتى باتت الرأسمالية الأميركية تقتات على لحمها.

ولما كانت أميركا قادرة أن تطبع الدولار بلا حسيب ولا رقيب، والعالم يطلب الدولار كعملة عالمية، فإن العجز المتفاقم في الحساب الجاري ظل عاملًا كامنا للأزمة، ولكنه ما كان ليتحول إلى أزمة إلا إذا قل الطلب العالمي على الدولار، أو قلت رغبة العالم في شرائه، وهو ما حدث مع دخول اليورو على الخط، ومع خوف الصين واليابان وغيرها على قيمة احتياطاتها من الدولار بسبب التوجس من حالة الاقتصاد الأميركي وانخفاض الدولار مع ارتفاع سعر النفط.

والخلاصة أن سبب الأزمة الداخلي والبنيوي هو لاعقلانية رأسمالية المضاربة، والترابط الوثيق بين الأجزاء المكونة للاقتصاد الرأسمالي ضمن أميركا وخارجها. لكن عوامل الأزمة البنيوية ما كانت لتنفجر، وفي هذا الوقت وبهذه الحدة، لولا تمتع أميركا بموقع إمبراطوري في العالم أتاح لها على مدى عقود أن تستهلك من خلال طباعة الدولار فقط، والأهم، لولا تفاقم العجز الحكومي الأميركي الذي تصاعد بشكل أسِّي في ظل بوش بسبب حروب أميركا في الخارج، خاصة في العراق.

وتورط أميركا في العراق أتاح بدوره لقوى جديدة في العالم أن ترفع رأسها وأن تأخذ مكانها في حلبة السياسة والاقتصاد العالميين، مما أضعف حيز المناورة المتاح لأميركا في التعامل مع الأزمة.

لكن هذا ليس بالضرورة نهاية المطاف بعد، بل يعتمد على:

أ - قدرة الولايات المتحدة على تصدير أزمتها للعالم، خاصة للعرب، وما زالت هذه الإمكانية قائمة

ب - استعداد القوى الصاعدة، مثل الصين، لاتخاذ إجراءات عملية لتحجيم أميركا مثل إلقاء حمولتها الضخمة من الدولار في السوق وتحمل الخسائر مما يمكن أن يدمر الدولار تدميرا

ج - تصاعد المقاومة للهيمنة الأميركية الصهيونية على العالم مما يفاقم العجز الحكومي الأميركي بالضرورة.