وكذلك طبيعة القرض ومدته، وبالأخص درجة المخاطرة المتعلقة بالمقترض نفسه، ويحسب معدل الفائدة الاسمي من طرف البنك بالقاعدة التالية: [1]

أ- المعدل المرجعي:

يتمثل المعدل المرجعي في معدل الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي، أو المعدل الذي تموّل على أساسه البنوك التقليدية من السوق النقدي [2] .

ب-الهامش المتعلق بالقرض:

يتمثل هذا الهامش في مجموع العلاوات النوعية المرتبطة بطبيعة القرض والعلاوات الفئوية المرتبطة بدرجة المخاطرة المتعلقة بالمقترض، ويمكن توضح ذلك من خلال القاعدة التالية: [3]

-العلاوات النوعية: (متعلقة بطبيعة القرض) :

تتمثل هذه العلاوات في مجموع الرسوم المطّبقة على القرض، ولعل أهم هذه العلاوات المطبقة هي عمولة المخاطرة المرتبطة بنوع القرض (مثلا: 0.4 % بالنسبة للخصم التجاري و 1.45 % بالنسبة للسحب على المكشوف) ، حيث يعتبر البنك السحب على المكشوف أكثر مخاطرة من الخصم التجاري، وكذلك عمولة التظهير المطبقة على جميع أنواع القروض، كما توجد عمولة أخرى تتعلق بشكل خاص بالسحب على المكشوف حيث تسدد عموما بشكل فصلي وعلى عكس العمولات السابقة فإنها لا تكون ثابتة وإنما متغيرة حسب طريقة استعمال العميل للسحب على المكشوف. [4]