تسعى وحدات العجز التمويلي (الأفراد والمؤسسات) إلى تعظيم الربح عن طريق زيادة الإيرادات أو تخفيض التكاليف، ومن بين التكاليف التي تتحملها المؤسسات تلك التي تسمى بالتكاليف المالية والمتمثلة أساسا في حجم المبالغ المدفوعة إلى أصحاب الفائض التمويلي، أو ما يسمى بتكلفة التمويل.
حيث تعتبر تكلفة التمويل أحد أهم المعايير التي تعتمد عليها وحدات العجز المالي في إتخاذ قرار التمويل والتي تقوم بالمفاضلة بين مصادر التمويل المتاحة، وذلك بإختيار المصدر الأقل تكلفة.
وفي ظل وجود مصدرين مختلفين يتمثلان في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، واللذان يختلفان شكلا ومضمونا وخاصة في مجال التمويل، حيث تعتمد الأولى قي تمويلها لوحدات العجز المالي على القروض ذات الفائدة المحددة مسبقا، بينما تعتمد البنوك الإسلامية على نوعين رئيسيين من الصيغ يتمثلان في صيغ المشاركة في الربح والخسارة من مضاربة ومشاركة بنوعيها دائمة ومتناقصة، وصيغ الهامش المعلوم من مرابحة وسلم وإستصناع وإيجار تمويلي، إلخ ..
ولذا سنقوم من خلال هذه الورقة بالعمل على تحديد تكلفة كل مصدر والمقارنة بينهما وذلك من خلال النقاط التالية:
-تكلفة التمويل في البنوك التقليدية
-تكلفة التمويل في البنوك الإسلامية
-مقارنة بين تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية