يمكن للإستصناع أن يكون مصدرا للتمويل إذا كان ثمن المستصنع (الشيء المصنوع) مؤجلا، أما إذا كان الثمن نقدا (أي يدفع حالا) فلا يعدو الإستصناع أن يكون استخداما للأموال لا مصدرا للتمويل، وتتمثل تكلفة الإستصناع في ذلك الفرق بين سعر الشيء المصنوع حاضرا وسعر الشيء المصنوع آجلا، ويمكن حساب المعدل الاسمي لتكلفة الإستصناع وفقا للعلاقات التالية: [1]

حيث أن:

أي أن:

(1) حسن عبد العزيز يحيى، حسين محسن سمحان، صيغ التمويل الإسلامي- تكلفة الأموال في المنهج الإسلامي، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، المجلد الثالث، العدد الرابع السنة الثالثة، ديسمبر 1995، ص.56.