1/ 3/2/ 1: إن هروب بعض العملاء المتعثرين بأموالهم للخارج يقتضى منهم تحويل هذه الأموال إلى الدولارات وهذا يؤثر على نقص الاحتياطى من العملة الأجنبية من جهة، كما يؤدى إلى زيادة الطلب على الدولارات مما ينعكس بأثره على انخفاض قيمة الجنيه المصرى والذى قرأنا أخيرًا أن سعر صرف الدولار قارب الأربعة جنيهات، وبالتأكيد فإن تهريب الأموال للخارج أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار للجنيه.

1/ 3/2/ 2: لقد انعكس تعثر العملاء في سداد القروض خاصة القروض الممنوحة لبعض الأنشطة مثل التمويل العقارى للاسكان الفاخر على معدل النشاط الاقتصادى ووجود حالة الركود وتداعياتها من البطالة وإقفال المصانع والمنشآت.

1/ 3/2/ 3: محاولة بعض المسئولين في البنوك المحافظة على وضعهم الوظيفى وأمنهم الشخصى خوفًا من مساءلتهم عن القروض المتعثرة مما جعلهم يتشددون في منح الائتمان، وتزامن ذلك مع زيادة الرقابة وتشديدها من قبل السلطات النقدية مما أدى إلى جو من التوتر والقلق أربك تصرفات مسئولى البنوك

1/ 3/2/ 4: تأثير الأزمة سلبيًا على الرأى العام خاصة في ظل النشر المتكرر عن حالة هروب البعض وتقديم البعض الآخر إلى المحاكمات والحكم عليهم مما أوجد حالة من الأحباط لدى المواطن العادى، وفقدان الثقة في رجال الأعمال عامة دون تفرقة بين الشرفاء منهم وغيرهم.

كل ذلك يلقى مسئولية هامة وعاجلة على الحكومة والبنك المركزى ورجال الأعمال الشرفاء ومسئولى البنوك والعلماء لوضع الحلول لعلاج الأزمة، واتخاذ الإجراءات لتصحيح الأوضاع والعمل على إزالة وتفادى أسباب الأزمة، ومشاركة منا في ذلك نبدأ في باقى الدراسة للتعرف على أسباب الأزمة وعلاجها من منظور إسلامي.