الاستوديوهات بتخفيف المراقبة على الأفلام وتغيير مفهوم الإباحية لدى المقيّمين فأصبحت الأفلام التي كانت لتندرج تحت بند الأفلام الإباحية (X) قبل قرن يعاد تقييمها اليوم وإدراجها تحت بند (R) الأخف. كما تم إنشاء فئات أخرى بينية كفئة (NC-17) للهدف نفسه. ولقد تم بنجاح مؤخرا في أمريكا قلب وإلغاء قانون"العفة في الاتصالات" (Communications Decency Act of 1996) ليتمكن الناس من الاستمرار في أعمال الإباحية دون أي قيود قانونية.

ومن المعلوم أن أمريكا هي أولى دول العالم في إنتاج المواد الإباحية. فهي تصدر سنويا 150 مجلة من هذه النوع أو 8000 عددا سنويا [1] . وتجارة تأجير الأفلام الإباحية قد زادت من 75 مليون سنة 1985 إلى 665 مليون سنة 1996.

ولقد عرف أهل هذه التجارة في السابق أن هنالك فئة من الناس قد تطاوعهم نفوسهم الخوض في هذه الأمور لولا خوف العار من أن يراهم الناس وهم يدخلون أمثال هذه المتاجر أو دور السينما. لذا أخذوا في تسهيل هذه الأمور قدر المستطاع كالسماح للناس باقتناء هذه المواد عن طريق البريد. واستكمالا لهذه الجهود (وبعد ضغوط من الحكومة) قاموا بتغليف هذه المواد بورق بني (plain brown wrapper) يخفي محتوياتها قبل الإرسال. ومع ذلك أصبح الناس يعرفون محتويات أمثال هذه الرسائل فكان ذلك رادعا للبعض ممن لازالت فطرته سليمة ويخشى العار.

لاحظ تجار الدعارة هذه العوامل فأصبح من اللازم إيجاد طرقا لتوصيل هذه المواد إلى منازل الناس بطريقة مباشرة وخفية. ومن هذا المنطلق تم الاستفادة من البث المباشر والهاتف وشبكة الإنترنت. وقد تمثل شبكة الإنترنت في الوقت الحاضر اكثر هذه الطرق نجاحا في هذا الصدد حيث إن صفحات النسيج العالمي المتعلقة بالدعارة تمثل - بلا منافس - أشد الصفحات إقبالا في كل العالم.

والمصيبة هنا محاولة تصدير هذا الفكر الإباحي بدعوى الحرية للبلاد الإسلامية والمجتمعات المحافظة، والغرب بقيمهم الفاسدة وأمراضهم الخبيثة ومبادئهم الذميمة لم يكتفوا بإفشاء الرذائل والمنكرات ودواعي غضب الجبار بينهم ولكن تمادى بهم الحال إلى محاولة تصدير هذه المصائب والأمراض إلى دول الإسلام. فنجد جمعية"مراقبة حقوق الإنسان" (Human Rights Watch) مثلا تذم وتنكر بشدة أي محاولات لدول الخليج العربي لحجب الإباحية ويدعوننا إلى"الانفتاح والحرية" [2] .