من أجل ذلك: يحسُنُ أن تنقسِمَ هذه الدراسةُ إلى مطلبين؛ نتناول في أولهما أساسيات انعقاد العقد، ونخصص الآخر لإثبات التعاقد الإلكتروني.

المطلب الأول: أساسيات انعقاد العقد

تنوعت التعريفات التي وُضعت لتحديد معنى التعاقد الإلكتروني تنوُّعًا لا يدع مجالًا لعرضها في هذه الورقة الموجزة، غير أننا نختار من بينها تعريفًا يتَّفِقُ مع ما أورده المشروع المصري للتجارة الإلكترونية، وما جاء في التوجيه الأوربي (20/ 5/ 1997) ، وما ارتضاه عدد من الشُّرَّاحِ: (التصرف القانوني الذي يتم عن بُعْدٍ، عن طريق وسيلة إلكترونية، وذلك حتى إتمام التعاقد) .

ويتضح من هذا التعريف أن التعاقد الإلكتروني يتضمن ثلاث خصائص أساسية:

1 -أنه يجب أن تتوافر فيه أركانُ العقد من الأهلية والصيغة والمحل.

2 -وأنه يتم عن بُعْدٍ، فيخلو عن مجلس العقد بمعناه المادي.

3 -وقد تُفرَضُ فيه بعضُ الشروط غير المألوفة.