لدى الجماهير، وزيادة الوعي بالدور التعزيزي لحلقة الاستهلاك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسعي إلى رفع مستوى وجودة معيشة المواطنين.

ثالثا: التحول في آليات التنمية، والذي يتطلب تقديم الأنظمة والضمانات الآلية للتطور، القائم على التفوق العلمي في مناطق القوميات المختلفة. وإبراز المعوقات التي تعترض التقدم في أنظمة وآليات التنمية في مناطق القوميات المختلفة، حيث إن نهضة المناطق والمدن والبلديات القائمة على الآليات، يجب أن تكون أحد الإستراتيجيات التي يجب أن تعمل المناطق المختلفة على تنميتها. كما يجب تعميق الإصلاح، وابتكار الأنظمة والآليات ذات المفيدة لعمل عوامل التنمية الاقتصادية والإجتماعية. كما يجب الإسراع في إصلاح الأنظمة الإدارية، وتعزيز الإدارة المجتمعية للحكومة، ومهام الخدمات العامة، ورفع الكفاءة الإدارية، وخفض النفقات الإدارية، والإسراع في عملية إصلاح المؤسسات العاملة في المجالين التعليمي والصحى، وتحقيق الصفة الاجتماعية للعاملين في هذه المؤسسات، والشفافية في رأس المال الخاص بها، وإدارتها وفق القوانين المعمول بها، وتعميق الإصلاح في مؤسسات القطاع العام، والعمل على تنمية الاقتصاد الخاص، وتعميق الإصلاح في مجال الأنظمة التمويلية، ورفع رأس المال ومستوى إدارته، وتعميق الإصلاح الريفي، ودفع حرية حركة عناصر الإنتاج في الريف وفق القوانين المتبعة، وتعميق إصلاح أنظمة الإقامة في المناطق المختلفة ودفع حرية هجرة المواطنين.

رابعا: التحول في أسلوب حشد عناصر التنمية، وتكوين مستويات تنمية وتطور جديدة. وحيث يجب اختيار إستراتيجية حشد العناصر المتميزة، وتفعيل التميز المتأخر لمناطق القوميات المختلفة. واعتماد السوق كأساس، والموارد کشروط رئيسية، والكفاءات كجوهر لعملية التنمية، والاعتماد على التكنولوجيا العلمية الحديثة كنقطة رئيسية، وجلب وحشد عناصر الإنتاج المتميزة من داخل وخارج المناطق، بما في ذلك العناصر البشرية وعناصر رأس المال وعناصر التكنولوجيا وعناصر المعلومات وغيرها من عناصر التنمية. كما يجب تأسيس وإدخال المؤسسات والصناعات ذات الطاقات الجيدة، وتعزيز القدرات الابتكارية للمؤسسات والقدرات التنافسية للصناعات المختلفة، والتكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية داخل وخارج المناطق المختلفة، ودفع تخصيص الموارد المتميزة للمؤسسات