القيادة السياسية دورا في دعم حصول المرأة على حقوقها، ومنها منحها حق الانتخاب والترشح، وتحسين أوضاعها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع (1)

أما على مستوى تنشيط دور المجتمع المدني في قطر فإننا لانتحدث عن أحزاب سياسية أو نقابات، ولكننا نتحدث عن جمعيات أهلية في المجال الخيري والإغاثي، بالإضافة إلى جمعيات مهنية (2) ، ويعتبر التطور الأبرز في حركة المجتمع المدني القطري، هو السماح بإصدار قانون يسمح بإنشاء الجمعيات المهنية والخيرية للمرة الأولى في مايو 2004) (3)

واتصالا، أصدر الشيخ حمد بن خليفة"، القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وطبقا لهذا القانون فإنها تعد هيئة قضائية مستقلة، هذا بالإضافة إلى إقرار مجلس الشورى في 19 مايو 2008 قانون الانتخابات، وهو ما يمنح كل مواطن قطري تجاوز عمره 18 عاما حق المشاركة في الانتخابات (4) "

وتأسيا على ما سبق، يمكن القول إن العامل الرئيس في عملية الإصلاح التي شهدتها قطر هو القيادة السياسية متمثلة في الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، وأن الحالة القطرية داخل البيئة الخليجية تعد نقلة نوعية، إلا أنها تظل منقوصة داخل الفضاء العام، بل يمكن وصف ما حدث في قطر بأنه عملية إصلاح لا ترقى إلى درجة التحول الديمقراطي التي تجعل من قطر إمارة دستورية يشارك فيها الشعب في الحكم، وذلك بفعل السلطات المطلقة التي منحها الدستور للأمير ... وهو ما ترك أثره على السياسة الخارجية القطرية؛ حيث كان الأمير هو المهيمن عليها من ناحية التخطيط والتنفيذ، من دون سلطة تشريعية تراقبه وتحد من طموحه الشخصي الذي قد لا يراعي المصالح العليا للدولة ولا إمكاناتها."

وهو ما يدعونا إلى ضرورة التعرف على توجهات القيادة السياسية في قطر انطلاقا من دورها الفاعل في

هذه الحالة في سياستها الخارجية في الفترة محل الدراسة.

(1) محمد صادق إسماعيل،"الديمقراطية الخليجية - إنجازات وإخفاقات"، مصدر سابق، ص 218.

(2) علي سعيد صميخ المري،"التحول الديمقراطي في دولة قطر (1995 - 2004) "، رسالة دكتوراه، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،2006، ص 154

(3) أشرف سعد العيسوي،"المجتمع المدني في قطر"، مجلة شؤون خليجية، العدد 42، صيف 2005، ص 95

(4) حسنين توفيق إبراهيم،"التطورات السياسية الداخلية في دول مجلس التعاون، نظرة عامة"، من كتاب الخليج في عام (20082009) "، دبي: مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2009، ص 43."