ج- إصدار الدستور الدائم للبلاد:

أصدر أمير قطر في 26 يوليو عام 1999 قرارا بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم للبلاد، تتكون من 32

عضوا يمثلون معظم الاتجاهات السياسية والاجتماعية في قطر (1) ، وفي 29 أبريل 2003 توجه القطريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على أول دستور قطري استغرق إعداده ثلاث سنوات، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة، ونسبة تأييد بلغت 96. 6 %. (2)

وفي يونيو 2004 صدق الأمير"حمد"على إصدار الدستور الدائم لقطر الذي جاء كبديل للنظام الأساسي

المؤقت المعدل لسنة 1972، وكبداية نحو الأخذ بنظام الحكم الدستوري في دولة قطر.

وفي إطار عملية الإصلاح، أفسحت القيادة القطرية مجالا أكبر لحرية الصحافة والإعلام، وذلك بالحد من الرقابة على وسائل الإعلام المحلية (3) ، فضلا عن إنشائها قناة الجزيرة الفضائية التي تتمتع بهامش حرية لاتتمتع به معظم القنوات التليفزيونية العربية (4) ، وإن كان ذلك فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، كما بادرت القيادة القطرية إلى المصادقة على ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة السبع الرئيسة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2004 التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة (5)

فالدستور القطري الدائم نظم أسس العلاقة بين الحكام والمحكومين في إطار القانون،

وأقر مبادئ المساءلة الشفافة في الحكم وضمان المساواة بين الرجل والمرأة (6) ، كما لعبت

(1) محمد مصطفي زرير،"التحول الديمقراطي في قطر"، مصدر سابق، ص 85.

(2) عبد الله كمال،"قطر المرضي عنها"صحيفة روز اليوسف، التاريخ، 2003/ 5/ 23.

(3) حسنين توفيق إبراهيم،"الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مصدر سابق، ص 76.

(4) أنوشيرا فان احتشامي،"الإصلاح السياسي في دول الخليج"، مجلة مختارات إيرانية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 32) مارس 2003، ص 36

(5) محمد صادق إسماعيل،"الديمقراطية الخليجية - إنجازات وإخفاقات"، مصدر سابق، ص 211

(6) عطا السيد،"حقوق الإنسان في قطر"، مجلة شؤون خليجية، العدد 45، ربيع 2006، ص 99.